تبيين رابطه نمايندگي و  وظیفه  پاسخ گويي                                                                                                                                                              منوچهر شمس                 به قراردادي  كه ايفاي مسئوليت و مباشرت اتخاذ تصميمات و انجام فعاليت هاي مشخصي را توسط يكي از طرفين كه كارگمار ، كارفرما يا پاسخ خواه ناميده ميشود به طرف ديگر كه كار گزار ، نماينده يا پاسخگو گفته ميشود ، تفويض مي نمايد ، رابطه نمايندگي گفته ميشود . به نظر مي رسد رابطه دولت و مردم يا بخش دولتي و بخش خصوصي نيز مشمول تعريف فوق بوده و دراين گفتار سعي در توضيح مفاهيم و شرايط مناسب جهت نيل به اهداف ايجاد رابطه نمايندگي مي باشد . رابطه نمايندگي : از زماني كه پيشرفت و تحول در زندگي بشر باعث شد مسئوليت اداره اموال يك شخص به شخص ديگري واگذار گردد ، اعمال نوعي نظارت براي وفاداري به تعهدات ضرورت پيدا كرد. افراد يا گروه هاي مختلف ، فرد يا گروهي را به عنوان نماينده انتخاب و مسئول و مأمور ارائه مجموعه اي از خدمات مشخص قرار مي دهند كه اين امر مستلزم واگذاري اختيار تصميم گيري و فعاليت در راستاي امور تعيين شده در رابطه نمايندگي مي باشد . با توجه به امكان وجود تضاد منافع بين طرفين قراردادمذكور به معناي امكان استفاده از شرايط و امكانات در اختيار نماينده جهت تأمين منافع خود و يا نه كاملاً مطابق اهداف، وظايف و تكاليف تعيين شده ، مسئوليت پاسخگويي نمايندگان به كار گماران مطرح مي شود . مفهوم مسئوليت پاسخگوئي كه سابقه حياتش همپاي حيات نظامهاي سياسي مردم سالار است ، ريشه در فلسفه سياسي دارد و مفهوم امروزين آن بر اركاني نظير پذيرش حق دانستن حقايق و حق پاسخ خواهي براي مردم استوار است . در جوامعي كه داراي نظامهاي سياسي مردم سالار هستند ، مردم با انتخابات ، قدرت قانوني خود را به نمايندگان خويش وامي گذارند ، ليكن حق دانستن حقايق و پاسخ خواهي را براي خود محفوظ مي دارند. در اين قبيل جوامع ، مقامات منتخب در قبال اعمالي كه انجام مي دهند در برابر شهروندان مسئوليت پاسخگوئي دارند و شهروندان نيز به عنوان صاحبان حق، حقايق را در مورد اعمال مسئولين و بر مبناي حقوق طبيعي دانستن و پاسخ خواهي به صورت علني و مستقيم يا از طريق نمايندگان قانوني خود پي     گيري و مطالبه مي كنند.[1]   نكته قابل توجه در ارتباط با رابطه نمايندگي، حدود و اختيارات و دامنه تصميم گيريها و تفويض اختيارات صورت گرفته از يك سو و بررسي اثربخشي و كارائي تصميمات و اعمال انجام شده نمايندگان از سوي ديگر مي باشد . واضح است بررسي ميزان اثربخشي و كارآيي تصميمات اخذ شده و فعاليت هاي انجام شده بايد بر اساس مباني و معيارهايي مناسب و احتمالاً از پيش توافق شده و همچنين سيستم هاي اطلاع رساني و ارزيابي مناسب باشد تا در نهايت به كارگماران در بررسي ميزان انطباق نتايج حاصل از تصميم گيريها و        فعاليت هاي ذكر شده با اهداف و منابع در دسترس كمك نمايد . لزوم استقرار سيستم ها و راهكارهاي مناسب در راستاي كنترل فعاليت ها و عملكرد نمايندگان بديهي به نظر مي رسد و اينكه مي بايست ساز و كارهاي لازم جهت دسترسي مناسب اطلاعات مربوطه فراهم باشد، ليكن آنچه پيش از آن و بطور جامع بايد به آن پرداخته شود، تبيين رابطه نمايندگي و تأكيد بر وظايف و حقوق طرفين رابطه مي باشد كه مسئوليت پاسخگويي را براي نمايندگان و حق پاسخ خواهي را براي كارگماران مدنظر قرار مي دهد. بدون پرداختن به فرآيند انتخاب نمايندگان و با فرض انتخاب نمايندگان مورد نظر توسط كارفرمايان ، آنچه مسلم است وجود اعتقاد واقعي در انديشه نمايندگان جهت ايفاي درست و شايسته وظايف تعيين شده براي آنان و پاسخگوئي صحيح و كامل در قبال تصميمات و اعمالشان، همچنين تاكيد كارفرمايان بر وظيفه پاسخگوئي نمايندگان و حق پاسخ خواهي خود بر دريافت اطلاعات مورد نياز مربوط به ايفاء نقش مباشرتي نمايندگان و كنترل اعمال و نظرات آنان و نيز تطبيق نتايج بدست آمده با اهداف تعيين شده قبلي و حيطه اختيارات و گستره فعاليتهاي نمايندگان و اخذ تصميمات بهينه حاصل از بكارگيري اطلاعات دريافتي ، مي تواند به تعيين سطح و نحوه پاسخگويي و ابزارهاي آن جهت كنترل و نظارت هاي لازم كمك شاياني بنمايد. درفرآيند مسئوليت پاسخگوئي، مشاركت هردوطرف پاسخگو و پاسخ خواه امري ضروري بوده كه بايد با استفاده از ابزارهاي مناسب نقش خود را در اين مسئوليت و ارزيابي ايفاء نمايند . ناگفته پيداست ، ارتباط بين مردم و دولت تابع قرارداد رابطه نمايندگي است كه مي بايست بر پايه قوانين و مقررات و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن توسط مردم و دولت و به دنبال آن مسئوليت پاسخگوئي و حق پاسخ خواهي براي انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان از اصول زيربنائي آن باشد . هر چند حد و مرز دقيق و قابل ترسيمي جهت بررسي و كنترل تمامي وظايف دولت از قبيل وظايف اجتماعي ، اقتصادي، سياسي و..... نمي توان متصور بودو هر كدام از فعاليت هاي ذكر شده بايد متناسب با ماهيت خود مورد بررسي قرار گيرد و عمدتاً فعاليت هاي فوق در هم تنيده و حاوي موضوعات مشترك و كاملاً قابل تفكيك نيست ، اما اصل ايجاد رابطه نمايندگي شايد به اين دليل كه در اغلب مفاهيم و موضوعات مورد نظر، موضوعات و مسائل اقتصادي جزئي جدائي ناپذير از فعاليتها بوده و يا اينكه خود مسائل اقتصادي اثرگذاري زيادي در ساير مفاهيم و موضوعات دارد ، بر پايه مفاهيم اقتصادي بوده و دربيشتر بررسي ها ، موارد مربوط به مفاهيم اقتصادي مد نظر بوده است . در ادامه به لزوم تبيين و نهادينه سازي رابطه نمايندگي،ابزارهاي پاسخگويي و پاسخ خواهي، بررسي ابزارهاي مناسب جهت ايفاي وظيفه پاسخگويي و برخي ديگر از موارد قابل بحث اشاره خواهد شد . تبیین رابطه نمایندگی و وظیفه پاسخگویی منوچهر شمس، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی ایران همانطور كه گفته شده مسئوليت پاسخگوئي در ادامه پذيرش مسئوليت توسط مسئولين منتخب مردم و تفويض قدرت اداره امور و فعاليت ها به ايشان  از سوي مردم كه دارندگان اصلي قدرت هستند، بر اساس حق ذاتي دانستن حقايق و اطلاعات مي بايست توسط كارگزاران به نحو مناسبي ايفا گردد. آنچه اين مسئوليت را تقويت كرده و باعث افزايش سطح پاسخگويي مي گردد، به پاسخ خواهان يعني مردم بستگي دارد كه چگونه و به چه مقدار بر حق پاسخ خواهي خود پافشاري نموده و از مجاري و اهرم ها و ابزارهاي تعيين شده در جهت احقاق حقوق خود اصرار ورزند، بنابراين مي بايست از ابتداء رابطه نمايندگي به خوبي تبيين شده و طرفين رابطه به خوبي به وظايف خود آگاه باشند و مسئولين نيز پس از قبول مسئوليت ها مي بايست از طرق مشخص شده نسبت به ايفاي وظايف خود و پاسخگويي لازم در قبال فعاليت ها و مسئوليت هايشان اهتمام داشته باشند.  بديهي است تعيين كامل وظايف افراد قبل از قبول مسئوليت و تعيين ابزارهاي لازم براي بررسي نحوه و ميزان ايفاي وظايف ، همچنين تبعات احتمالي انحراف از نتايج مورد نظر، احتمالاًمي تواند ضمن پذيرش مسئوليت ها توسط افراد مطلع و كارآمد به انتخاب بهتر و شايسته تر افراد توسط انتخاب كنندگان كمك شاياني نمايد و مسئولين نيز در جريان مسئوليت پذيرفته شده ، فعاليت هاي پس از انتخاب و پذيرش مسئوليتشان را با توجه به شناخت كافي از فرآيند پاسخگويي ،شامل آگاهي كامل از مسئوليت هاي بعهده گرفته شده و ابزارهاي پاسخگويي شكل بهتري به انجام برسانند. بنظر مي رسد مهم اين است كه قبل از شروع رابطه نمايندگي و انتخاب و واگذاري امور به نماينده ، ابتدا به تعيين طرفين رابطه پرداخته شده و معلوم باشد چه كسي كارفرما و چه كسي در نتيجه انتخاب كارفرما، كارگزار است، چه كسي صاحب حق انتخاب و كارگمار بوده و در نتيجه گزينش از سوي او ، چه كسي در طرف مقابل رابطه نمايندگي جهت قبول مسئوليت و انجام وظايف معين بعنوان نماينده انتخاب و عهده دار مسئوليت هاي واگذار شده مي باشد و همچنين چه كسي به عنوان صاحب حق دانستن، پاسخ خواه بوده و در مقابل چه كسي مي بايست از انجام وظايف خود به پاسخ خواه و صاحب حق، پاسخگويي داشته باشد. در قدم بعدي مي بايست نسبت به تعيين ابزارها و راهكارهاي لازم پاسخگويي اقدام نمود و با تعيين ابزارهاي مناسب به طرفين رابطه نمايندگي جهت ايفاي مسئوليت پاسخگويي و حق پاسخ خواهي و دريافت اطلاعات مربوطه كمك كرد. پاسخگويي شامل پاسخگويي مالي و پاسخگويي عملياتي بوده و فرآيند عمليات پاسخگويي بايد زمينه لازم را جهت توانايي و ارزيابي و سنجش مسئوليت واگذار شده و همچنين توانائي بررسي وظيفه مباشرت و حسابدهي را فراهم كرده وقابليت ارزيابي، كارآيي و اثربخشي فعاليت هاي انجام شده را نيز داشته باشد. گزارشگري مالي اصلي ترين ابزار پاسخ گويي بوده و ارتقاء سطح پاسخگويي با افزايش و ارتقاء سطح گزارشگري مالي ارتباط مستقيم داشته و سهم فراواني در جريان اطلاعات از پاسخگو به پاسخ خواه دارد. نكته قابل توجه ديگر وجود رابطه مستقيم سطح پاسخگويي و سطح توسعه انساني در كشورهاي مختلف است. بررسي رابطه پاسخگويي و توسعه انساني در كشورهاي مختلف مبين اين است كه در كشورهايي كه مسئولين منتخب مردم به شكل صحيح تر و كامل تربه پاسخگويي پرداخته اند، توسعه انساني نيز در آن كشورها از سطح كاملاً بهتري نسبت به كشورهايي قرار دارد كه در آن كشورها پاسخگويي به شكل مناسب صورت نمي گيرد. رده بندي کشورهايي که فساد مالي اداری در آنها کم است:   دانمارک 9.3نيوزيلند 9.3سنگاپور 9.3فنلاند 9.2سوئد 9.2 کانادا 8.9هلند 8.8استراليا 8.7 سوييس 8.7نروژ 8.6 ايسلند 8.5 لوگزامبورگ 8.5هنگ کنگ 8.4ايرلند 8.0 اتريش 7.9 آلمان 7.9     بررسي اجمالي گزارشگري مالي در ايران: از مقايسه شفافيت مالي و اداري و سطح توسعه انساني در كشورهاي مختلف دنيا به رابطه مستقيم ومعنادار سطح شفافيت مالي و سطح توسعه انساني در كشورهاي مختلف دنيا پي مي بريم و كاملاً مشهود است كه كشورهاي داراي شفافيت مالي بيشتر از سطح توسعه انساني بالاتري برخوردار           مي باشند. گزارشگري مالي شامل صورت هاي مالي و عملكرد و جداول مربوطه به فعاليت ها و عملكرد دولت است كه وضعيت و عملكرد را در مقاطع زماني مشخص(مياندوره اي ساليانه) شده مي باشد. سرآغاز بسياري از بررسيها مربوط به مطلوبيت عملكرد درست فرآيند بودجه بندي و تدوين بودجه است كه قابليت مقايسه پيش بيني ها و فعاليت هاي انجام شده فراهم مي شود. با بررسي هاي انجام شده در مورد وجود ابزارهاي پاسخگويي مناسب به نواقص فراوان در سيستم تهيه و ارائه مستندات و گزارشات (1) و همچنين اشكالات زيادي در سيستم هاي نظارتي موجود مي شويم.(2) همانطور كه قبلاً گفته شده اطلاعات به موقع و صحيح و كامل مي تواند موجبات ارائه اطلاعات مطلوب پاسخ خواهان را بهمراه داشته باشد و در غير اينصورت نه تنها مفيد نيست بلكه مي تواند باعث گمراهي استفاده كنندگان از اين اطلاعات گردد. نتيجه: با توجه به مطالب گفته شده ميتوان نتيجه گرفت كه با تبيين بهتر يا باز تعريف رابطه نمايندگي و سعي طرفين رابطه به ايجاد زمينه هاي مناسب پاسخگويي و پاسخ خواهي و تهيه ساز و كارهايي جهت جريان صحيح و مناسب اطلاعات ميان طرفين رابطه از اهميت فراواني در جهت افزايش شفافيت برخورداربود و در نهايت موجبات هدفگزاريها، برنامه ريزيها و فعاليت هاي هدفمند در جهت رشد و اعتلاي همه جانبه كشور مي شود ، در اين راستا پيشنهاد هايي بشرح زير وجود دارد: 1-افزايش سطح آگاهيهاي عمومي در ارتباط با رابطه نمايندگي و افزايش اطلاعات مديران بخش هاي غيردولتي در اين زمينه 2- تاكيد بر حق پاسخ خواهي از طريق مجاري قانوني و ابزارهاي تعيين شده توسط مردم و نمايندگان آنها و همچنين تشكل هاي بخش خصوصي و ايجاد فضاي لازم براي فراهم نمودن زمينه و بستري مناسب جهت حضور شايسته و موثر فعالان بخش خصوصي در تصميم سازيها و تصميم گيريها 3- سعي در تقويت جايگاه تشكل هاي بخش خصوصي از طرق ممكن و افزايش سطح مشاركت 2 بخش خصوصي و دولتي جهت اخذ نتايج بهتر در اين خصوص 4- استفاده از نظرات انديشمندان در حوزه گزارش گري مالي و عملياتي دولتي و الگوبرداري از كشورهاي پيشرفته در اين حوزه جهت ايجاد سيستم ها و گزارشات بهينه و مناسب با وضعيت اقتصادي و ساختاري كشور با توجه به امكان بروز كردن سيستم ها و گزارشات به تناسب مسائل و وضعيت ها و پيچيدگي هاي آتي در اين حوزه (1)عضو هيئت نمايندگان اتاق و رئيس كميسيون صنعت و معدن (2)تحليل بناي نظري و قانوني حاكم بر سيستم حسابداري دستگاههاي اجرايي كشور-مجله حسابدار رسمي – شماره ديماه 1384 (3)تحليلي نظري پيرامون سيستم نظارت مالي كشور از نظر پاسخگويي- بررسي هاي حسابداري حسابرسي شماره 31 بهار 82 (4)گزارش سازمان شفافیت بین الملل2010 (5)گزارش توسعه انسانی سازمان ملل 2010