بنام ایران ظرفیت تبدیل و تحول حکمرانی پس از بحرانهای امنیتی: ارائه یک مدل نظری برای ایران   نویسنده : مهدی شمس   چکیده این مقاله با تمرکز بر مسئله تحول حکمرانی پس از بحران‌های امنیتی، می‌پرسد چرا برخی نظام‌های سیاسی از فشار بحران برای اصلاح ظرفیت‌های حکمرانی استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر به بازتولید شکنندگی بازمی‌گردند. متغیر مستقل اصلی پژوهش «ظرفیت تبدیل» است؛ یعنی توان نظام حکمرانی برای تبدیل منابع قدرت، اطلاعات و ظرفیت سازمانی به تشخیص معتبر، تصمیم قابل اجرا و نتیجه عمومی قابل مشاهده. متغیر وابسته «تحول حکمرانی پسابحران» است که با بهبود ظرفیت اجرا، کیفیت حکمرانی، اعتماد و همکاری، کاهش آسیب‌پذیری و تقویت تاب‌آوری سنجیده می‌شود. بحران امنیتی در مدل نقش محرک و متغیر زمینه‌ای را دارد و امنیت پایدار به‌عنوان قید هسته‌ای و پیامد مهم تحول در نظر گرفته می‌شود. مقاله از چارچوب انتخاب عقلانی برای توضیح تغییر در هزینه‌ها و منافع گزینه اصلاح و از نهادگرایی تاریخی، ادبیات ظرفیت دولت و حکمرانی برای توضیح محدودیت‌های نهادی و سازوکار اجرا بهره می‌گیرد. روش پژوهش، ساخت‌وساز نظری مبتنی بر تحلیل مفهومی و تحلیل اسنادی شواهد ثانویه است. استدلال مرکزی آن است که بحران فقط در صورت وجود ظرفیت تبدیل، ایده سیاستی، ائتلاف اصلاحی و امکان اجرای معتبر می‌تواند به نقطه عطف تبدیل شود. نوآوری مقاله ارائه یک معماری یکپارچه است که قدرت، ظرفیت، اجرا، اعتماد، تاب‌آوری، امنیت پایدار و توسعه را در یک سازوکار بازخوردی قابل آزمون به هم متصل می‌کند. واژگان کلیدی بحران امنیتی؛ ظرفیت تبدیل؛ تحول حکمرانی؛ انتخاب عقلانی؛ امنیت پایدار؛ سیاست‌گذاری عمومی ۱. مقدمه و صورت‌بندی مسئله پژوهش بحران‌های امنیتی زمانی به یک مسئله سیاست‌گذاری عمومی تبدیل می‌شوند که از سطح یک شوک بیرونی یا رویداد موقت فراتر روند و محدودیت‌های انباشته ظرفیت حکمرانی را آشکار کنند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی صرفاً مدیریت تهدید یا بازگرداندن نظم نیست؛ مسئله این است که آیا نظام سیاسی می‌تواند در پرتو تغییر هزینه‌ها، منافع و محدودیت‌های تصمیم‌گیری، گزینه‌های اصلاحی را بر حفظ تعادل پیشین ترجیح دهد و سپس آن انتخاب را به نتیجه اجرایی تبدیل کند. از این منظر، بحران «فرصت خودکار» برای اصلاح نیست؛ یک موقعیت انتخابی است که در آن ساختار مشوق‌ها تغییر می‌کند، اما نتیجه به ظرفیت و کیفیت نهادها وابسته می‌ماند. ۱.۱. متغیر مستقل: ظرفیت تبدیل متغیر مستقل اصلی مقاله «ظرفیت تبدیل» است. مقصود از ظرفیت تبدیل، توان نظام حکمرانی برای تبدیل منابع قدرت، اطلاعات، تخصص و ظرفیت سازمانی موجود به سه مرحله پیوسته اما متمایز است: تشخیص معتبر مسئله، تصمیم قابل اجرا و نتیجه عمومی قابل مشاهده. این مفهوم از «قدرت» و «ظرفیت دولت» متمایز است. قدرت امکان اقدام را فراهم می‌کند؛ ظرفیت دولت توان سازمانی و نهادی اقدام را ایجاد می‌کند؛ اما ظرفیت تبدیل توضیح می‌دهد که این امکان و توان چگونه به عملکرد، اصلاح و کاهش آسیب‌پذیری تبدیل می‌شود. بنابراین، ممکن است یک دولت منابع قدرت قابل توجهی داشته باشد اما به دلیل شکاف تبدیل، نتواند آنها را به نتایج پایدار تبدیل کند. ۱.۲. متغیر وابسته: تحول حکمرانی پسابحران متغیر وابسته مقاله «تحول حکمرانی پسابحران» است. تحول در اینجا به معنای تغییر پایدار در ظرفیت تشخیص، کیفیت تصمیم‌گیری، ظرفیت اجرا، قواعد پاسخ‌گویی، شفافیت، شایسته‌سالاری و رابطه دولت و جامعه است؛ نه صرفاً تغییر مدیران یا تصویب قوانین جدید. در سطح پیامدی، تحول حکمرانی باید به عملکرد بهتر، اعتماد و همکاری بیشتر، کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری بینجامد. «امنیت پایدار» در این طراحی متغیر وابسته مستقل دیگری نیست، بلکه قید هسته‌ای و یکی از پیامدهای مهم تحول است: هر اصلاحی باید نشان دهد که چگونه آسیب‌پذیری را کاهش می‌دهد و توان حفظ کارکردهای اساسی در برابر شوک بعدی را افزایش می‌دهد. بحران امنیتی در طراحی پژوهش، متغیر مستقل اصلی نیست؛ بلکه محرک و متغیر زمینه‌ای است که ساختار انتخاب و هزینه‌های سیاستی را تغییر می‌دهد. به همین دلیل، سؤال مقاله درباره «شرایط» تبدیل بحران به نقطه عطف است، نه درباره اثر ساده و خطی بحران بر تحول. این تفکیک، مدل را از یک رابطه ساده «بحران ← اصلاح» جدا می‌کند و امکان صورت‌بندی فرضیه‌ای را فراهم می‌سازد که ظرفیت تبدیل را در مرکز توضیح قرار می‌دهد. ۱.3.زمینه مسئله در ایران ایران در موقعیتی قرار دارد که فشارهای اقتصادی، تحریم و نااطمینانی خارجی، ضعف‌های اجرایی، فرسایش سرمایه انسانی، کاهش اعتماد، مسئله حکمرانی اطلاعات و آسیب‌پذیری‌های اجتماعی و امنیتی یکدیگر را تقویت می‌کنند. هدف مقاله ارائه فهرستی از مشکلات یا توصیه‌های پراکنده نیست. مسئله اصلی، تبیین سازوکاری است که نشان دهد چگونه منابع قدرت موجود می‌توانند به ظرفیت حل مسئله تبدیل شوند، چگونه ظرفیت می‌تواند به حکمرانی مؤثر و اجرای معتبر منجر شود و چگونه عملکرد قابل مشاهده می‌تواند رابطه دولت و جامعه را بازسازی کند. در این چارچوب، «امنیت پایدار» در جایگاه مرکزی قرار می‌گیرد. امنیت پایدار در این مقاله به معنای حذف تهدید یا کنترل همه اشکال تعارض نیست؛ بلکه به توانایی دولت و جامعه برای کاهش آسیب‌پذیری، حفظ کارکردهای اساسی، جذب شوک، حل مسئله و جلوگیری از تبدیل مسائل قابل مدیریت به بحران‌های بزرگ‌تر اشاره دارد. چنین تعریفی امنیت را از انحصار ابزارهای سخت خارج نمی‌کند، بلکه دامنه تحلیل امنیت را به ظرفیت نهادی، اقتصادی، اجتماعی، اطلاعاتی و انسانی گسترش می‌دهد. در این نگاه، سیاست توسعه و سیاست امنیتی رقیب یکدیگر نیستند؛ بخشی از امنیت پایدار از ظرفیت توسعه، اعتماد و تاب‌آوری تولید می‌شود. مقاله همچنین از ادعای ساده‌انگارانه‌ای که بحران را ذاتاً مولد اصلاح می‌داند فاصله می‌گیرد. بحران می‌تواند پنجره فرصت ایجاد کند، اما نتیجه آن به ظرفیت بازیگران، ایده‌های جایگزین، ائتلاف‌های اصلاحی، کیفیت نهادها و توان اجرا وابسته است. در صورت نبود این شروط، بحران ممکن است به تمرکز بیشتر، کنترل کوتاه‌مدت و بازگشت به وضعیت پیشین منجر شود. بنابراین، تفاوت میان «بازسازی» و «تحول» در مرکز بحث قرار می‌گیرد: بازسازی خسارت را ترمیم می‌کند؛ تحول سازوکارهای تولیدکننده آسیب‌پذیری را اصلاح می‌کند. ۱.4. پرسش پژوهش پرسش اصلی پژوهش چنین صورت‌بندی می‌شود: «ظرفیت تبدیل منابع و قدرت به تصمیم، اجرای معتبر و نتیجه قابل مشاهده چگونه بر احتمال تحول حکمرانی پس از بحران‌های امنیتی در ایران اثر می‌گذارد و این رابطه تحت چه شرایطی می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری و تقویت امنیت پایدار منجر شود؟» پرسش‌های فرعی عبارت‌اند از: ۱) بحران امنیتی چگونه ساختار هزینه ـ فایده انتخاب میان اصلاح و بازتولید وضع موجود را تغییر می‌دهد؟ ۲) چه سازوکارهایی ظرفیت دولت را به ظرفیت تبدیل و سپس به اجرای معتبر متصل می‌کنند؟ ۳) اعتماد و همکاری چگونه از پیامد اصلاح به منبع اجرای اصلاحات بعدی تبدیل می‌شوند؟ ۴) امنیت پایدار چگونه به‌عنوان قید طراحی اصلاحات، مسیرهای تحول و شکست را از یکدیگر متمایز می‌کند؟ ۱.5. فرضیه اصلی و گزاره‌های قابل آزمون فرضیه اصلی: «هرچه ظرفیت تبدیل یک نظام حکمرانی برای تبدیل منابع قدرت و ظرفیت دولت به تصمیم قابل اجرا و نتیجه عمومی قابل مشاهده بیشتر باشد، احتمال تحول حکمرانی پسابحران بیشتر است؛ مشروط به آنکه بازیگران اصلی، منافع مورد انتظار اصلاح را بالاتر از هزینه‌های آن ارزیابی کنند و ظرفیت اجرای معتبر برای تحقق اصلاح وجود داشته باشد.» فرضیه‌های فرعی: (۱) هرچه شکاف میان منابع قدرت و ظرفیت تبدیل بیشتر باشد، افزایش قدرت احتمالاً اثر کمتری بر بهبود نتایج عمومی خواهد داشت؛ (۲) ظرفیت دولت زمانی اثر تحول‌آفرین دارد که از طریق حکمرانی پاسخگو، شفاف و مبتنی بر شایستگی به ظرفیت اجرا متصل شود؛ (۳) اجرای قابل مشاهده و قابل راستی‌آزمایی، سازوکار اصلی تبدیل ظرفیت نهادی به مشروعیت عملکردی و اعتماد است؛ (۴) اعتماد و همکاری، پس از شکل‌گیری، هزینه اجرای اصلاحات بعدی را کاهش داده و چرخه خودتقویت‌کننده ایجاد می‌کنند؛ (۵) امنیت پایدار زمانی تقویت می‌شود که سیاست‌ها همزمان تهدید را مدیریت و آسیب‌پذیری داخلی را کاهش دهند؛ و (۶) بحران فقط زمانی به نقطه عطف تبدیل می‌شود که فشار بحران با ایده سیاستی، ائتلاف اصلاحی و ظرفیت اجرا همراه شود. ۲. روش پژوهش و روش گردآوری داده‌ها این پژوهش یک مقاله نظری ـ مفهومی با رویکرد تبیینی و روش ساخت‌وساز نظری است. هدف آن آزمون آماری کامل مدل در ایران نیست؛ هدف، ساختن یک سازوکار نظری منسجم و قابل آزمون برای توضیح تفاوت میان «بحران به‌عنوان شوک» و «بحران به‌عنوان نقطه عطف تحول» است. ایران مورد کاربرد نظری مدل است و ادعاهای تجربی مقاله فقط در حدود شواهد ثانویه مستندشده مطرح می‌شوند. 2.1. واحد تحلیل و منطق انتخاب شواهد واحد تحلیل مفهومی «سازوکار تحول ظرفیت حکمرانی در شرایط بحران و پسابحران» است. داده‌های مورد استفاده، داده‌های اولیه حاصل از پیمایش یا مصاحبه نیستند؛ بلکه از سه دسته منبع ثانویه گردآوری شده‌اند: نخست، آثار دانشگاهی برای تعریف سازه‌ها و روابط نظری؛ دوم، گزارش‌های معتبر بین‌المللی برای زمینه‌گذاری و سنجش برخی روندها؛ و سوم، مطالعات و شواهد مستند درباره ایران برای روشن کردن زمینه کاربرد مدل. انتخاب منابع به‌صورت هدفمند و بر اساس ارتباط مستقیم با متغیرهای مدل انجام شده است؛ مقاله ادعای مرور نظام‌مند یا فراتحلیل ندارد. ۲.۲. روش تحلیل و منطق استنتاج تحلیل در چهار گام انجام می‌شود: استخراج سازه‌ها از ادبیات؛ تعیین روابط نظری میان متغیر مستقل، سازوکارهای واسط و متغیر وابسته؛ بررسی شواهد اسنادی برای سنجش سازگاری این روابط با زمینه ایران؛ و تبدیل روابط به فرضیه‌ها و شاخص‌های قابل آزمون. در تحلیل فرایندی هر حلقه با چهار پرسش بررسی می‌شود: مسئله چگونه تشخیص داده شد؟ چه تصمیم یا ظرفیت جدیدی ایجاد شد؟ چه مقدار از آن تصمیم اجرا شد؟ و چه پیامد قابل مشاهده‌ای ایجاد کرد؟ این منطق، «اعلام اصلاح»، «اجرای اصلاح» و «اثر اصلاح» را از یکدیگر جدا می‌کند. 2.3. اعتبار و حدود ادعا برای افزایش اعتبار استدلال، از مثلث‌سازی منابع، جست‌وجوی شواهد مخالف و تفکیک صریح میان ادعای نظری، شاهد تجربی و استنباط نویسنده استفاده می‌شود. هر رابطه در مدل باید یا پشتوانه نظری معتبر داشته باشد یا با شواهد اسنادی پشتیبانی شود؛ در غیر این صورت به‌عنوان گزاره‌ای برای آزمون آینده عرضه می‌شود. مقاله از زبان علّی قطعی در مواردی که شواهد فقط همبستگی یا قرینه ارائه می‌کنند، پرهیز می‌کند. محدوده زمانی مقاله، برآورد آماری یک دوره مشخص نیست؛ زیرا هدف، ساخت نظریه است و آزمون طولی روابط به پژوهش مستقل نیاز دارد. 2.4. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها سازه تعریف مفهومی سطح تحلیل شاخص‌های قابل مشاهده متغیر مستقل: ظرفیت تبدیل توان تبدیل منابع قدرت، اطلاعات و ظرفیت دولت به تشخیص، تصمیم و نتیجه فرایندی/ملی شکاف میان منابع قابل استفاده و نتایج عمومی؛ کیفیت تشخیص، اجرا و نتیجه متغیر وابسته: تحول حکمرانی پسابحران تغییر پایدار در ظرفیت، قواعد، اجرا و رابطه دولت ـ جامعه نهادی/ملی بهبود ظرفیت اجرا، پاسخ‌گویی، شفافیت، شایسته‌سالاری و عملکرد متغیر زمینه‌ای: بحران امنیتی شوک یا فشار امنیتی که ساختار هزینه ـ فایده انتخاب را تغییر می‌دهد ملی/محیطی نوع و شدت شوک، گستره آسیب و اختلال در کارکردهای اساسی قید هسته‌ای: امنیت پایدار کاهش آسیب‌پذیری و حفظ کارکردهای اساسی در برابر شوک ملی/ریسک آمادگی، استمرار خدمات، هزینه شوک و کاهش آسیب‌پذیری سازوکارهای واسط حکمرانی، ظرفیت اجرا، اصلاح قابل مشاهده، اعتماد و همکاری نهادی/اجتماعی کیفیت تصمیم، تحقق سیاست، ادراک عملکرد و همکاری   3. مبانی نظری: انتخاب عقلانی و نظریه‌های مکمل 3.1. انتخاب عقلانی به‌عنوان منطق اصلی توضیح اصل ایده مقاله را می‌توان در چارچوب انتخاب عقلانی صورت‌بندی کرد. در این رویکرد، بازیگران سیاسی و سازمانی در برابر مجموعه‌ای از گزینه‌ها، ترجیحات و محدودیت‌ها قرار دارند و انتخاب آنان به ارزیابی منافع، هزینه‌ها، ریسک‌ها و قابلیت تحقق گزینه‌ها وابسته است. بحران امنیتی با افزایش هزینه وضع موجود، تغییر افق زمانی تصمیم‌گیری و برجسته کردن آسیب‌پذیری‌ها، ساختار انگیزشی بازیگران را تغییر می‌دهد؛ اما این تغییر الزاماً به انتخاب اصلاح منجر نمی‌شود. اگر هزینه اصلاح بسیار بالا، منافع آن نامطمئن و ظرفیت اجرای آن پایین باشد، انتخاب عقلانی می‌تواند بازتولید تعادل موجود یا کنترل کوتاه‌مدت باشد. در مدل حاضر، ظرفیت تبدیل یک متغیر صرفاً سازمانی نیست؛ بر محاسبه عقلانی امکان موفقیت سیاست اثر می‌گذارد. اگر بازیگران بدانند که یک اصلاح قابلیت اجرا، پایش و تولید نتیجه دارد، احتمالاً بازده مورد انتظار آن افزایش می‌یابد و هزینه شکست کاهش می‌یابد. برعکس، اگر شکاف اجرا بالا باشد، حتی اصلاحی که از نظر اجتماعی مطلوب است ممکن است از دید بازیگران پرهزینه و پرریسک به نظر برسد. بنابراین، ظرفیت تبدیل از طریق تغییر «احتمال تحقق» و «هزینه مورد انتظار» گزینه‌های سیاستی بر انتخاب اصلاح اثر می‌گذارد. از این منظر، گزاره مرکزی مقاله را می‌توان چنین بازنویسی کرد: بحران، تابعی از شدت فشار و ساختار مشوق‌ها، پنجره انتخاب را تغییر می‌دهد؛ ظرفیت تبدیل، احتمال موفقیت گزینه اصلاح را تعیین می‌کند؛ و انتخاب بازیگران، در شرایطی که منافع مورد انتظار اصلاح از هزینه‌های آن بیشتر شود، به سمت تحول حکمرانی متمایل می‌شود. این صورت‌بندی، نظریه انتخاب عقلانی را با ادبیات ظرفیت دولت پیوند می‌دهد و توضیح می‌دهد که چرا «خواست اصلاح» بدون «توان اجرای اصلاح» کافی نیست. 3.۲. نهادها و نقاط عطف بحرانی چهار بنیان نظری برای مدل مقاله اهمیت دارند. نخست، نهادها و قواعد. از دیدگاه نورث، نهادها ساختار تعاملات انسانی را شکل می‌دهند و بر انگیزه‌ها و عملکرد اثر می‌گذارند (North, 1990). از دیدگاه Acemoglu و Robinson، تفاوت در کیفیت نهادها می‌تواند مسیرهای متفاوتی از توزیع قدرت و توسعه ایجاد کند (Acemoglu, 2012 & Robinson). در نتیجه، اصلاح پایدار باید قواعد و مشوق‌ها را هدف قرار دهد، نه فقط افراد را. نقطه عطف تاریخی نیز از نهادگرایی تاریخی گرفته می‌شود. Capoccia و Kelemen (2007) و Mahoney و Thelen (2010) نشان می‌دهند که بحران‌ها می‌توانند فضای انتخاب نهادی را تغییر دهند، اما نتیجه از پیش تعیین‌شده نیست. بحران فقط زمانی به نقطه عطف تبدیل می‌شود که فشار برای تغییر با ایده، ظرفیت، ائتلاف و امکان اجرا همراه شود. Kingdon (2011) نیز نشان می‌دهد که تغییر سیاستی در زمانی محتمل‌تر است که مسئله، راه‌حل و شرایط سیاسی به هم متصل شوند. ۳.۳. ظرفیت دولت، حکمرانی و اجرا دوم، ظرفیت دولت. Evans نشان می‌دهد که دولت توسعه‌گرا به بوروکراسی حرفه‌ای و رابطه‌ای متوازن میان دولت و جامعه نیاز دارد (Evans, 1995). در مقاله حاضر، ظرفیت دولت شامل ظرفیت تشخیص، سیاست‌گذاری، تخصص، هماهنگی، مالی، اجرایی، داده و یادگیری است. ظرفیت بالا زمانی اهمیت دارد که بتواند به عملکرد تبدیل شود. سوم، حکمرانی و کیفیت حکومت. World Bank (2017) تأکید می‌کند که سیاست‌ها در عرصه‌ای از روابط قدرت و منافع متعارض شکل می‌گیرند و اثربخشی آنها به تعهد معتبر، هماهنگی و همکاری وابسته است. بنابراین، حکمرانی در مقاله به معنای «کیفیت فرایند تبدیل ظرفیت به تصمیم و نتیجه» است و مؤلفه‌هایی مانند پاسخ‌گویی، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری، مشارکت و حاکمیت قانون را دربرمی‌گیرد. Rothstein و Teorell (2008) نیز بر بی‌طرفی و کیفیت نهادهای عمومی تأکید دارند. برآیند نظری این ادبیات چنین است: قدرت بدون ظرفیت به نتیجه پایدار تبدیل نمی‌شود؛ ظرفیت بدون حکمرانی ممکن است به افزایش توان اعمال تصمیم منجر شود بدون اینکه کیفیت نتایج را بهبود دهد؛ حکمرانی بدون اجرا در سطح سیاست باقی می‌ماند؛ اصلاح بدون عملکرد قابل مشاهده اعتماد نمی‌سازد؛ اعتماد بدون همکاری به ظرفیت جمعی تبدیل نمی‌شود؛ و تاب‌آوری بدون توسعه ممکن است صرفاً ظرفیت بقا باشد. از این رو، مدل پیشنهادی مقاله یک معماری تبدیل است، نه یک فهرست متغیرها. 3.4.اعتماد، سرمایه اجتماعی و قرارداد اجتماعی چهارم، اعتماد و سرمایه اجتماعی. Levi و Stoker (2000) و Citrin و Stoker (2018) نشان می‌دهند که اعتماد سیاسی با عملکرد حکومت، قابلیت اتکا و رابطه شهروندان با نهادها پیوند دارد. Putnam و همکاران نیز سرمایه اجتماعی را در ارتباط با همکاری و کارکرد نهادی بررسی کرده‌اند (Putnam et al., 1993). مقاله از این ادبیات استفاده می‌کند، اما اعتماد را صرفاً پیامد نمی‌داند. اگر عملکرد بهتر اعتماد ایجاد کند و اعتماد همکاری را تسهیل کند، یک چرخه بازخوردی شکل می‌گیرد. در این میان، مفهوم قرارداد اجتماعی به معنای یک متن حقوقی خاص استفاده نمی‌شود، بلکه به مجموعه انتظارات متقابل دولت و جامعه اشاره دارد. دولت متعهد به امنیت، قانون‌مندی، خدمات عمومی، پاسخ‌گویی و ایجاد فرصت است؛ جامعه نیز از طریق رعایت قواعد، مشارکت و همکاری به تولید ظرفیت عمومی کمک می‌کند. قرارداد اجتماعی در این معنا نه با اعلام رسمی، بلکه با تجربه تکرارشونده ساخته می‌شود. 3.5. امنیت انسانی، شکنندگی و امنیت پایدار در نهایت، امنیت و توسعه در چارچوب شکنندگی قرار می‌گیرند. World Bank (2011) بر رابطه میان مشروعیت، امنیت و توسعه تأکید دارد و OECD (2025) شکنندگی را پدیده‌ای چندبعدی می‌داند که ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و انسانی را به هم مرتبط می‌کند. بنابراین، امنیت پایدار در مقاله به‌صورت توان کاهش آسیب‌پذیری و حفظ ظرفیت عملکردی تعریف می‌شود. این تعریف با توسعه پایدار پیوند دارد، زیرا توسعه می‌تواند منابع انسانی، اقتصادی و اجتماعی لازم برای تاب‌آوری را تقویت کند. ۴. پیشینه پژوهش و شکاف نظری ادبیات نهادها، ظرفیت دولت، حکمرانی، بحران، اعتماد، تاب‌آوری و توسعه هرکدام بخشی از مسئله را توضیح می‌دهند، اما اتصال این حوزه‌ها به یک سازوکار واحد هنوز نیازمند صورت‌بندی دقیق‌تر است. مسئله نظری مقاله نه معرفی مفهوم تازه برای هر جزء، بلکه توضیح «فرایند تبدیل» میان اجزاست: چگونه فشار امنیتی، در صورت وجود ظرفیت تشخیص و یادگیری، به اصلاح نهادی تبدیل می‌شود؛ چگونه ظرفیت دولت از سطح اقتدار به ظرفیت حل مسئله عبور می‌کند؛ چگونه این ظرفیت در قالب حکمرانی و اجرا به عملکرد قابل مشاهده تبدیل می‌شود؛ و چگونه عملکرد، اعتماد و همکاری را به‌صورت بازخوردی تقویت می‌کند. شکاف نخست، شکاف میان قدرت و ظرفیت است. قدرت امکان تصمیم‌گیری و اعمال اقتدار را فراهم می‌کند، اما ظرفیت به توانایی تشخیص، سیاست‌گذاری، هماهنگی، تخصیص منابع، اجرا، ارزیابی و یادگیری مربوط است. بنابراین، نقطه تمایز مقاله «قدرت» در برابر «ظرفیت تبدیل» است: منابع قدرت زمانی به مزیت توسعه‌ای و امنیتی تبدیل می‌شوند که نهادها بتوانند آنها را به تصمیم، اجرا و نتیجه عمومی تبدیل کنند. شکاف دوم، فاصله میان ظرفیت و اعتماد است. ظرفیت دولت زمانی به اعتماد کمک می‌کند که در عملکردی قابل مشاهده، منصفانه، قابل پیش‌بینی و قابل راستی‌آزمایی ظاهر شود. اعتماد نیز صرفاً پیامد نیست؛ می‌تواند همکاری، تبعیت داوطلبانه از قواعد و هزینه اجرای اصلاحات را تغییر دهد. از این رو، رابطه ظرفیت و اعتماد در مدل دوسویه است و اعتماد باید به‌عنوان متغیر بازخوردی، نه سرمایه‌ای صرفاً پیشینی، تحلیل شود. شکاف سوم، استقلال تحلیلی اجراست. سیاست خوب الزاماً نتیجه خوب تولید نمی‌کند. کیفیت سازمان، هماهنگی، تخصص، منابع، نظارت، داده و امکان اصلاح خطا تعیین می‌کنند که تصمیم به نتیجه تبدیل شود. مقاله از اینجا «ظرفیت اجرا» را نه زیرمجموعه‌ای مبهم از ظرفیت دولت، بلکه حلقه‌ای قابل مشاهده برای ارزیابی موفقیت یا شکست اصلاحات قرار می‌دهد. شکاف چهارم، تفاوت میان بازسازی و تحول پسابحران است. بازسازی برای حفظ خدمات و ثبات ضروری است، اما اگر قواعد و ظرفیت‌های تولیدکننده شکنندگی را تغییر ندهد، می‌تواند کشور را به تعادل پیشین بازگرداند. بنابراین، ارزش تحلیلی دوره پسابحران در «بازسازی برای تحول» است: استفاده محدود و مشروط از پنجره بحران برای تغییر ظرفیت، قواعد و سازوکارهای تولیدکننده آسیب‌پذیری. شکاف پنجم، جدایی تحلیلی امنیت از توسعه و حکمرانی است. در شرایط شکنندگی مرکب، تهدید خارجی، آسیب‌پذیری داخلی و ظرفیت حکمرانی بر یکدیگر اثر می‌گذارند. مقاله امنیت پایدار را نه صرفاً خروجی انتهایی، بلکه «قید هسته‌ای» مدل می‌کند؛ یعنی هر اصلاح باید همزمان از منظر کاهش آسیب‌پذیری، حفظ کارکردهای اساسی و آمادگی در برابر شوک بعدی ارزیابی شود. شکاف ششم، حکمرانی اطلاعات است. اطلاعات در این مدل ابزار تبلیغاتی نیست؛ زیرساخت تشخیص، ارزیابی عملکرد و اعتماد است. داده قابل راستی‌آزمایی، توضیح مبنای تصمیم، پذیرش خطا و امکان ارزیابی مستقل، حلقه میان ظرفیت دولت و اعتماد عمومی را تقویت می‌کنند. بنابراین، حکمرانی اطلاعات به‌عنوان یک ظرفیت نهادی در مدل جای می‌گیرد. شکاف هفتم، نبود یک معماری بازخوردی برای توضیح تحول پسابحران است. مقاله این شکاف را با مدل زیر پاسخ می‌دهد: بحران/شوک امنیتی ←تشخیص آسیب‌پذیری و یادگیری ←ظرفیت تبدیل قدرت ←حکمرانی مؤثر ←ظرفیت اجرا ←اصلاح قابل مشاهده ←اعتماد و همکاری ←تاب‌آوری ←امنیت پایدار و توسعه پایدار. در این زنجیره، امنیت از ابتدا قید طراحی است و در انتها نیز به‌عنوان پیامد مشترک ظرفیت، تاب‌آوری و توسعه بازمی‌گردد؛ اعتماد نیز با بازخورد به اجرا و ظرفیت، چرخه را خودتقویت می‌کند. سهم نظری مقاله را می‌توان در چهار ادعای متمایز خلاصه کرد: نخست، «ظرفیت تبدیل» به‌عنوان سازوکار واسط میان منابع قدرت و نتایج عمومی؛ دوم، امنیت پایدار به‌عنوان قید هسته‌ای و معیار ارزیابی تمام مراحل اصلاح؛ سوم، اعتماد به‌عنوان متغیر بازخوردی که هم از عملکرد تغذیه می‌کند و هم ظرفیت اجرای اصلاحات بعدی را تغییر می‌دهد؛ و چهارم، تبدیل حکمرانی اطلاعات و شایسته‌سالاری از موضوعات اداری به اجزای ظرفیت امنیتی و توسعه‌ای. نوآوری مقاله بنابراین ادعای اختراع مفاهیم پایه نیست؛ ادعای آن ارائه یک سازوکار تلفیقی و قابل آزمون برای توضیح تفاوت میان «بحران به‌عنوان شوک» و «بحران به‌عنوان نقطه عطف» است. در ادبیات داخلی نیز پیوند میان حکمرانی، مشارکت و اجرای سیاست مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، مطالعات داخلی درباره حکمرانی مشارکتی نشان می‌دهند که موانع اجرایی در سطوح ساختاری، مدیریتی و سیاسی ـ اجتماعی می‌توانند فاصله میان طراحی سیاست و تحقق آن را افزایش دهند (نعمت‌الهی و همکاران، ۱۴۰۱). همچنین پژوهش‌های نهادی درباره حکمرانی مشارکتی در حوزه‌های سیاستی ایران بر نقش ترتیبات نهادی، هماهنگی و مشارکت ذی‌نفعان تأکید کرده‌اند (محمدی و دانایی‌فرد، ۱۳۹۸). این ادبیات داخلی برای مقاله حاضر مهم است، اما همچنان بیشتر بر یک حوزه سیاستی یا یک سطح سازمانی تمرکز دارد؛ شکاف مورد نظر این مقاله، اتصال این مسائل در سطح کلان و توضیح سازوکار تبدیل ظرفیت به عملکرد، اعتماد و امنیت پایدار است. در مجموع، ادبیات موجود سه خلأ برای این مقاله باقی می‌گذارد. نخست، بخش مهمی از ادبیات ظرفیت دولت بر قابلیت سازمانی تمرکز دارد، اما سازوکار تبدیل ظرفیت به انتخاب و اجرای اصلاح را کمتر به‌صورت یک زنجیره واحد صورت‌بندی می‌کند. دوم، ادبیات نقاط عطف توضیح می‌دهد که بحران می‌تواند تعادل نهادی را مختل کند، اما برای سیاست‌گذاری عمومی باید روشن شود چه چیزی احتمال انتخاب و اجرای گزینه اصلاحی را افزایش می‌دهد. سوم، ادبیات امنیت، اعتماد و توسعه اغلب در حوزه‌های جداگانه بررسی می‌شوند. مقاله حاضر این سه خلأ را با قرار دادن ظرفیت تبدیل به‌عنوان متغیر مستقل و امنیت پایدار به‌عنوان قید هسته‌ای به یک مدل واحد متصل می‌کند. ۵. زمینه تحلیلی ایران: بحران مرکب و آسیب‌پذیری امنیتی تشخیص مقاله از این فرض آغاز می‌کند که بحران ایران را باید به‌صورت تعامل چند حلقه‌ای دید. اقتصاد، امنیت، سرمایه اجتماعی، اطلاعات، سرمایه انسانی و ظرفیت اجرایی در یکدیگر اثر می‌گذارند. این تشخیص به معنای یکسان دانستن همه مشکلات یا ادعای علیت مستقیم نیست؛ بلکه نشان می‌دهد چگونه ضعف یک حلقه می‌تواند ظرفیت حلقه‌های دیگر را کاهش دهد. در حوزه اقتصادی، تورم، نااطمینانی، محدودیت سرمایه‌گذاری، تحریم و ضعف بهره‌وری افق تصمیم‌گیری خانوارها و بنگاه‌ها را کوتاه می‌کنند. مطالعات درباره تحریم‌های ایران نیز نشان داده‌اند که تحریم‌ها می‌توانند بر اشتغال، فعالیت غیررسمی و ساختار بازار کار اثر بگذارند(Nistico . 2022 . 2024 & Hayo, 2019; Moghaddasi Kelishomi &Farzanegan ). اهمیت این یافته برای مقاله در آن است که فشار اقتصادی فقط مسئله رفاه نیست؛ می‌تواند ظرفیت اجتماعی برای آینده‌سازی و تحمل هزینه اصلاحات را نیز کاهش دهد. در حوزه اجتماعی، فشار اقتصادی می‌تواند در شرایط خاص به نارضایتی سیاسی تبدیل شود. مقاله از تقلیل اعتراض یا نارضایتی به یک علت اقتصادی پرهیز می‌کند؛ اما استدلال می‌کند که محرومیت، احساس بی‌عدالتی و نبود چشم‌انداز می‌توانند هزینه مدیریت تعارض را بالا ببرند. اینجا مفهوم امنیت پایدار اهمیت پیدا می‌کند: امنیتی که فقط به کنترل علائم متکی باشد، بدون کاهش عوامل شکنندگی، ممکن است به ثبات کوتاه‌مدت محدود شود. حلقه دوم، اعتماد است. هنگامی که شهروندان تصمیمات عمومی را غیرقابل پیش‌بینی، غیرشفاف یا ناعادلانه ادراک کنند، اعتماد کاهش می‌یابد. OECD (2024) نشان می‌دهد که قابلیت اتکا، پاسخ‌گویی، گشودگی، انصاف و احساس داشتن صدا در اقدامات حکومت با اعتماد ارتباط دارند. بنابراین، اعتماد را نمی‌توان با کمپین ارتباطی تولید کرد؛ باید در عملکرد نهادها ریشه داشته باشد. حلقه سوم، حکمرانی اطلاعات است. در محیط رسانه‌ای چندپاره، شهروندان روایت رسمی را با تجربه شخصی و منابع دیگر مقایسه می‌کنند. اگر داده‌های رسمی قابل راستی‌آزمایی نباشند یا فاصله میان روایت و تجربه افزایش یابد، اعتبار اطلاعاتی دولت کاهش می‌یابد. راه‌حل، کنترل بیشتر روایت نیست؛ افزایش اعتبار اطلاعات است. این امر مستلزم انتشار داده، توضیح شواهد، پذیرش خطا و امکان راستی‌آزمایی است. مقاله در اینجا از دوگانه ساده «رسانه داخلی/خارجی» فاصله می‌گیرد و مسئله را به سطح حکمرانی اطلاعات منتقل می‌کند. حلقه چهارم، سرمایه انسانی است. دولت پیچیده بدون متخصصان توانمند نمی‌تواند مسائل اقتصادی، فناوری، اجتماعی و امنیتی را حل کند. اگر دسترسی به موقعیت‌های تصمیم‌گیری بیش از حد از معیارهای حرفه‌ای فاصله بگیرد، تنوع تخصصی و ظرفیت یادگیری کاهش می‌یابد. از این رو، شایسته‌سالاری در مقاله یک ارزش اداری صرف نیست؛ بخشی از زیرساخت امنیت و توسعه است. حلقه پنجم، فساد و تعارض منافع است. فساد منابع را منحرف می‌کند، رقابت را مختل می‌سازد و اعتماد به عدالت نهادها را کاهش می‌دهد. بنابراین، مبارزه با فساد نباید فقط به مجازات موردی محدود شود؛ باید فرصت‌های تولید فساد، انحصار، عدم شفافیت قراردادها و تعارض منافع را کاهش دهد. حلقه ششم، مشارکت و نمایندگی است. مشارکت فقط یک ارزش سیاسی نیست؛ یک سازوکار تشخیص مسئله است. ساختار تصمیم‌گیری که اطلاعات گروه‌های مختلف اجتماعی و تخصصی را دریافت نمی‌کند، ممکن است مشکلات را دیر تشخیص دهد. از این منظر، مشارکت می‌تواند ظرفیت پیشگیری از بحران را افزایش دهد. تمام این حلقه‌ها به معضل امنیتی بازمی‌گردند. فشار خارجی زمانی به آسیب‌پذیری شدیدتر تبدیل می‌شود که اقتصاد، اعتماد، اطلاعات، سرمایه انسانی و ظرفیت دولت هم‌زمان ضعیف باشند. در نتیجه، «آسیب‌پذیری امنیتی» حاصل جمع ساده تهدیدها نیست؛ نتیجه تعامل مواجهه با ریسک و ظرفیت ناکافی برای جذب آن است. همین تشخیص، جایگاه امنیت پایدار را در هسته مدل توضیح می‌دهد. ۶. مدل نظری پیشنهادی و سازوکار تحول 6.1. تمایز قدرت، ظرفیت دولت و ظرفیت تبدیل یکی از نقاط حساس مدل، جلوگیری از هم‌معنا شدن «قدرت»، «ظرفیت دولت» و «ظرفیت تبدیل» است. قدرت در این مقاله به منابع و توان اعمال تصمیم اشاره دارد؛ ظرفیت دولت به مجموعه قابلیت‌های سازمانی و نهادی برای تشخیص، سیاست‌گذاری، هماهنگی، تخصیص منابع، اجرا و یادگیری؛ و ظرفیت تبدیل به سازوکار اتصال این قابلیت‌ها به نتایج عمومی. بنابراین ممکن است یک دولت قدرت قابل‌توجهی داشته باشد، اما ظرفیت تبدیل پایینی داشته باشد؛ یا ظرفیت اداری مناسبی داشته باشد، اما به دلیل ضعف حکمرانی، تعارض منافع یا نبود پاسخگویی نتواند آن را به نتیجه عمومی تبدیل کند. این تمایز، هسته نظری مقاله را شکل می‌دهد. در صورت نبود آن، مدل صرفاً می‌گوید «دولت قوی‌تر، نتایج بهتر می‌گیرد»؛ در حالی که ادعای مقاله دقیقاً خلاف این ساده‌سازی است: قدرت فقط «امکان اقدام» را فراهم می‌کند، ظرفیت «توان اقدام مؤثر» را ایجاد می‌کند و ظرفیت تبدیل مشخص می‌کند که چگونه این امکان و توان به نتیجه عمومی، اعتماد و کاهش آسیب‌پذیری تبدیل می‌شوند. 6.2. بحران به‌عنوان متغیر فرصت‌ساز مشروط نهادگرایی تاریخی نشان می‌دهد که بحران‌ها می‌توانند مسیرهای نهادی را تغییر دهند، اما بحران با نقطه عطف یکسان نیست. بحران زمانی به نقطه عطف تبدیل می‌شود که سه عنصر هم‌زمان شوند: فشار برای تغییر، ایده و برنامه جایگزین، و ظرفیت سیاسی و اجرایی برای تحقق آن. اگر فقط فشار وجود داشته باشد، ممکن است پاسخ کوتاه‌مدت و بازگشت به قواعد پیشین رخ دهد. اگر ایده وجود داشته باشد اما ظرفیت اجرا نباشد، اصلاحات در سطح برنامه باقی می‌مانند. اگر ظرفیت و ایده وجود داشته باشد اما ائتلافی برای تغییر شکل نگیرد، منافع تثبیت‌شده می‌توانند اصلاحات را مسدود کنند. از این منظر، ایران با یک پارادوکس مواجه است. بحران هزینه وضع موجود را آشکار می‌کند و انگیزه اصلاح را افزایش می‌دهد؛ اما هم‌زمان می‌تواند تمرکز قدرت، اولویت مدیریت فوری امنیتی و کاهش تحمل برای اختلاف را افزایش دهد. بنابراین، پاسخ به بحران ممکن است دو مسیر داشته باشد. مسیر اول: شوک، کنترل کوتاه‌مدت، بازگشت به قواعد قبلی، تداوم ضعف ظرفیت و بازتولید بحران. مسیر دوم: شوک، تشخیص آسیب‌پذیری، ظرفیت‌سازی، اصلاح، عملکرد قابل مشاهده، اعتماد، همکاری و تاب‌آوری. تفاوت این دو مسیر در شدت بحران نیست؛ در کیفیت پاسخ نهادی است. این نکته برای مقاله اهمیت محوری دارد، زیرا مانع از آن می‌شود که تحول را به یک امید سیاسی یا پیش‌بینی تاریخی تقلیل دهیم. مقاله نمی‌گوید بحران کنونی ایران حتماً به اصلاح منجر خواهد شد. می‌گوید بحران یک فرصت مشروط ایجاد می‌کند که در صورت وجود ظرفیت تبدیل می‌تواند به نقطه عطف تبدیل شود. نقطه عطف نیز دائمی نیست. هرچه زمان می‌گذرد، منافع سازمانی و ائتلاف‌های جدید شکل می‌گیرند و هزینه تغییر افزایش می‌یابد. این همان جایی است که وابستگی به مسیر اهمیت پیدا می‌کند (Pierson, 2004). بنابراین، سیاست پسابحران باید میان ثبات اضطراری و تحول تمایز بگذارد. ثبات اضطراری شامل حفظ امنیت، استمرار خدمات، مهار شوک و جلوگیری از تشدید بحران است. تحول شامل اصلاح قواعد، افزایش ظرفیت، بازسازی اعتماد و ایجاد مسیر توسعه جدید است. اولی مقدمه دومی است، نه جایگزین آن. قرارداد اجتماعی نیز در این نقطه اهمیت پیدا می‌کند. اگر شهروندان پس از بحران همان الگوی سابق عدم شفافیت، ضعف پاسخ‌گویی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قواعد را مشاهده کنند، انتظار بازسازی اعتماد منطقی نیست. در مقابل، اگر عملکرد دولت قابل سنجش شود، منابع عمومی شفاف‌تر شوند، تخصص در تصمیم‌گیری نقش بیشتری پیدا کند و شهروندان امکان اثرگذاری و شنیده‌شدن داشته باشند، زمینه بازسازی تدریجی قرارداد اجتماعی فراهم می‌شود. بنابراین، نقطه عطف تاریخی در مدل این‌گونه تعریف می‌شود: «بحران یا شوک بزرگی که تعادل نهادی پیشین را مختل کند و در شرایط وجود ظرفیت، ایده، ائتلاف و امکان اجرا، دامنه تغییر قواعد و ظرفیت‌های حکمرانی را افزایش دهد.» این تعریف از دو افراط جلوگیری می‌کند: جبرگرایی تاریخی و بدبینی مطلق. بحران نه سرنوشت است و نه بی‌اهمیت؛ یک پنجره محدود برای انتخاب است. 6.3.. امنیت پایدار در هسته مدل مدل نظری مقاله سه لایه دارد، اما یک اصل بر هر سه لایه حاکم است: امنیت پایدار «متغیر هسته‌ای» و نه صرفاً پیامد نهایی است. این انتخاب به این معناست که امنیت، هم محرک تشخیص آسیب‌پذیری، هم قید طراحی اصلاحات و هم پیامد ظرفیت‌سازی است. بنابراین، مدل یک زنجیره خطی نیست؛ یک سیستم تبدیل با حلقه‌های بازخوردی و یک قید امنیتی فراگیر است. لایه نخست، «بحران، تشخیص و یادگیری» است. شوک امنیتی، اقتصادی یا اجتماعی زمانی اهمیت تحول‌آفرین پیدا می‌کند که آسیب‌پذیری‌های انباشته را قابل مشاهده کند. تشخیص باید تهدید را از آسیب‌پذیری تفکیک کند و نشان دهد کدام ضعف‌های اقتصادی، نهادی، انسانی، اطلاعاتی یا اجتماعی شدت شوک را افزایش داده‌اند. یادگیری نهادی نیز باید از سطح گزارش به تغییر در اولویت‌ها و قواعد تصمیم‌گیری منتقل شود. لایه دوم، زنجیره تبدیل است: منابع و قدرت ←ظرفیت دولت ←حکمرانی مؤثر ←ظرفیت اجرا ←اصلاح قابل مشاهده ←اعتماد و همکاری ←تاب‌آوری. «ظرفیت تبدیل» حلقه واسط اصلی است: توانایی تبدیل منابع، اقتدار و اطلاعات موجود به تشخیص معتبر، تصمیم قابل اجرا و نتیجه عمومی. بدون این حلقه، افزایش قدرت می‌تواند صرفاً ظرفیت کنترل را افزایش دهد، نه ظرفیت حل مسئله را. لایه سوم، پیامدها و بازخورد است. تاب‌آوری حاصل ظرفیت جذب، سازگاری، یادگیری و بازسازی است و از طریق آن، امنیت پایدار و توسعه پایدار تقویت می‌شوند. توسعه پایدار نیز منابع انسانی، مالی و اجتماعی جدیدی برای ظرفیت‌سازی ایجاد می‌کند. در نتیجه، خروجی‌های مدل می‌توانند به ورودی‌های چرخه بعدی تبدیل شوند. قید هسته‌ای امنیتی در تمام مراحل اعمال می‌شود. هر تصمیم باید با چهار آزمون ارزیابی شود: آیا آسیب‌پذیری ملی را کاهش می‌دهد؟ آیا ظرفیت جذب شوک را افزایش می‌دهد؟ آیا هزینه و زمان واکنش به بحران بعدی را کاهش می‌دهد؟ و آیا در کنار ثبات کوتاه‌مدت، ظرفیت حل مسئله بلندمدت را حفظ می‌کند؟ اگر سیاستی ثبات کوتاه‌مدت ایجاد کند اما آسیب‌پذیری ساختاری را افزایش دهد، در منطق این مقاله «امنیت پایدار» تولید نکرده است. مدل را می‌توان به‌صورت یک معماری دو مسیره نیز خواند: مسیر تحول و مسیر بازتولید شکنندگی. مسیر تحول از بحران به تشخیص، ظرفیت تبدیل، حکمرانی، اجرا، اصلاح، اعتماد، همکاری و تاب‌آوری می‌رسد. مسیر منفی از تشخیص ناقص یا ظرفیت ناکافی به کنترل کوتاه‌مدت، عملکرد ضعیف، بی‌اعتمادی، کاهش همکاری، شکست اجرا و بازتولید آسیب‌پذیری بازمی‌گردد. مسیر تحول: بحران/شوک امنیتی ←تشخیص آسیب‌پذیری و یادگیری ←ظرفیت تبدیل قدرت ←حکمرانی مؤثر ←ظرفیت اجرا ←اصلاح قابل مشاهده ←اعتماد و همکاری ←تاب‌آوری ←امنیت پایدار و توسعه پایدار. حلقه مثبت: عملکرد بهتر ←اعتماد بیشتر ←همکاری بیشتر ←اجرای آسان‌تر اصلاحات ←ظرفیت بیشتر ←عملکرد بهتر. حلقه توسعه‌ای: توسعه پایدار ←سرمایه انسانی و منابع ←ظرفیت دولت ←حکمرانی بهتر ←توسعه بیشتر.  حلقه منفی: عملکرد ضعیف ←بی‌اعتمادی ←کاهش همکاری ←شکست اجرا ←کاهش ظرفیت ←افزایش آسیب‌پذیری امنیتی. چهار سازوکار علی هسته مدل عبارت‌اند از: «تبدیل»؛ یعنی تبدیل منابع قدرت به ظرفیت نهادی؛ «تحقق»؛ یعنی تبدیل ظرفیت به حکمرانی و اجرای واقعی؛ «مشروعیت عملکردی»؛ یعنی تبدیل نتیجه قابل مشاهده و منصفانه به اعتماد؛ و «خودتقویتی»؛ یعنی تبدیل اعتماد و همکاری به ظرفیت اجرای اصلاحات بعدی. امنیت پایدار بر هر چهار سازوکار نظارت هنجاری و تحلیلی اعمال می‌کند. ادعای مرکزی مقاله را می‌توان به‌صورت «اصل ظرفیت تبدیل» خلاصه کرد: اثر امنیتی و توسعه‌ای قدرت نه تابع حجم منابع به‌تنهایی، بلکه تابع ظرفیت نهادی و حکمرانی برای تبدیل منابع به تصمیم، اجرای معتبر و نتیجه قابل مشاهده است. از این اصل، سه پیامد قابل آزمون به دست می‌آید: افزایش منابع بدون افزایش ظرفیت تبدیل الزاماً بهبود متناسب نتایج را ایجاد نمی‌کند؛ افزایش ظرفیت بدون پاسخگویی ممکن است به تقویت کنترل بیش از حل مسئله بینجامد؛ و بهبود عملکرد زمانی به چرخه خودتقویت‌کننده تبدیل می‌شود که نتیجه برای شهروند قابل مشاهده و قابل راستی‌آزمایی باشد. گزاره نظری مرکزی مقاله چنین است: هرچه ظرفیت تبدیل منابع قدرت به ظرفیت حل مسئله و ظرفیت حل مسئله به عملکرد قابل مشاهده بیشتر باشد، احتمال کاهش آسیب‌پذیری و حرکت از شکنندگی به امنیت پایدار و توسعه پایدار بیشتر است؛ مشروط به آنکه افزایش ظرفیت با پاسخگویی، شفافیت، شایسته‌سالاری و امکان یادگیری نهادی همراه باشد. در غیر این صورت، افزایش ظرفیت اجرایی ممکن است صرفاً توان اعمال تصمیم را افزایش دهد و اثر تحول‌آفرین نداشته باشد. شکل ۱. مدل مفهومی ظرفیت تبدیل و تحول حکمرانی پس از بحران‌های امنیتی مدل زمانی بیشترین قدرت تبیینی را دارد که مسیر مثبت و مسیر شکست همزمان دیده شوند. اگر تشخیص آسیب‌پذیری سیاسی یا امنیتی شود اما ظرفیت تبدیل افزایش نیابد، فشار بحران به کنترل کوتاه‌مدت منحرف می‌شود. اگر ظرفیت افزایش یابد اما پاسخگویی و شفافیت تضعیف شوند، ظرفیت ممکن است به افزایش کنترل بدون افزایش امنیت پایدار منجر شود. اگر اصلاح اجرا شود اما نتیجه برای شهروند قابل مشاهده نباشد، حلقه اعتماد شکل نمی‌گیرد. و اگر اعتماد افزایش یابد اما ظرفیت دولت و اجرا ضعیف بماند، اعتماد به سرمایه سیاسی شکننده تبدیل می‌شود. بنابراین، نقطه شکست مدل در هر حلقه قابل شناسایی است و همین قابلیت، آن را برای پژوهش تجربی آینده قابل آزمون می‌کند. 6.4. مسیرهای تحول و شکست مدل دو مسیر رقیب را همزمان نشان می‌دهد. مسیر تحول از بحران و تشخیص آسیب‌پذیری به ظرفیت تبدیل، حکمرانی مؤثر، اجرا، اصلاح قابل مشاهده، اعتماد و همکاری، تاب‌آوری و در نهایت امنیت پایدار و توسعه پایدار می‌رسد. مسیر شکست از تشخیص ناقص یا ظرفیت تبدیل پایین به کنترل کوتاه‌مدت، اجرای ضعیف، بی‌اعتمادی و بازتولید آسیب‌پذیری منتهی می‌شود. تفاوت این دو مسیر در شدت بحران نیست؛ در کیفیت پاسخ نهادی و محاسبه هزینه و فایده گزینه‌های اصلاحی است. ۷. دلالت‌های سیاستی و معماری اجرای اصلاحات برای ایران معماری پیشنهادی مقاله از اصل «بازسازی برای تحول» پیروی می‌کند. هدف، بازگشت ایران به وضعیت پیش از بحران نیست؛ هدف ایجاد ظرفیت بالاتر برای حل مسئله و کاهش آسیب‌پذیری است. این معماری در ده محور به هم پیوسته تنظیم می‌شود. محور نخست، ثبات اضطراری و گذار به تحول است. دولت باید در کوتاه‌مدت امنیت و خدمات اساسی را حفظ کند، اما هم‌زمان سازوکاری برای انتقال از مدیریت بحران به اصلاحات ایجاد کند. منطق اضطراری نباید به منطق دائمی حکمرانی تبدیل شود. 7.1. معیارهای ارزیابی تحول این تفکیک یک پیامد روش‌شناختی مهم دارد: شکست یک حلقه را نباید با شکست کل نظام یکسان دانست. برای مثال، افزایش ظرفیت اداری همراه با عدم بهبود اجرا می‌تواند نشان‌دهنده گلوگاه هماهنگی یا تعارض منافع باشد؛ بهبود عملکرد بدون بهبود اعتماد می‌تواند نشانه ضعف توزیع منافع یا اعتبار اطلاعات باشد؛ و افزایش اعتماد بدون بهبود عملکرد می‌تواند ناشی از شکاف اطلاعاتی یا اثر کوتاه‌مدت انتظارات باشد. بنابراین، مدل امکان تشخیص محل شکست را فراهم می‌کند و صرفاً یک چارچوب توصیفی کلی نیست. نظام سنجش مقاله برای جلوگیری از کلی‌گویی، زنجیره نظری را به ابعاد قابل مشاهده تقسیم می‌کند. هشت سطح عبارت‌اند از: ظرفیت دولت؛ کیفیت حکمرانی؛ ظرفیت اجرا؛ اصلاح نهادی؛ اعتماد؛ همکاری اجتماعی؛ تاب‌آوری؛ و توسعه پایدار. در کنار آنها، «امنیت پایدار» به‌عنوان محور هسته‌ای با شاخص‌های کاهش آسیب‌پذیری، آمادگی، استمرار کارکردهای حیاتی و هزینه واکنش به شوک سنجیده می‌شود. برای هر سطح باید میان شاخص ورودی، فرایندی، خروجی و پیامد تمایز گذاشت. برای مثال، در ظرفیت دولت، تخصص و منابع ورودی‌اند؛ کیفیت هماهنگی و سیاست‌گذاری فرایند است؛ اجرای برنامه خروجی است؛ و کاهش شکاف عملکرد پیامد است. در اعتماد، قابلیت اتکا و انصاف زمینه‌سازند؛ تجربه عملکرد فرایند شکل‌گیری است؛ اعتماد ادراک‌شده خروجی میانی است؛ و همکاری داوطلبانه پیامد رفتاری است. این تفکیک مانع از آن می‌شود که یک شاخص به‌تنهایی نماینده کل سازه تلقی شود. سه شاخص مفهومی ویژه مقاله نیز پیشنهاد می‌شود. «شکاف اجرا» فاصله میان هدف رسمی و عملکرد واقعی است؛ «شکاف اعتماد» فاصله میان عملکرد واقعی و ادراک شهروندان از عملکرد است؛ و «ظرفیت تبدیل» نسبت پویای میان منابع و ظرفیت‌های قابل استفاده دولت و نتایج عمومی تولیدشده در طول زمان است. هر سه شاخص در این مقاله مفهومی‌اند و برای کاربرد تجربی به تعریف عملیاتی، داده معتبر، روش وزن‌دهی و آزمون روایی نیاز دارند. نظام پایش باید چندسطحی باشد: پایش ماهانه و فصلی برای اجرا و خدمات؛ ارزیابی سالانه برای ظرفیت، حکمرانی، فساد و اعتماد؛ و ارزیابی سه تا پنج‌ساله برای تاب‌آوری، سرمایه انسانی و توسعه پایدار. برای امنیت پایدار نیز شاخص‌های آسیب‌پذیری باید در بازه‌های منظم و پس از هر شوک عمده بازبینی شوند. هدف، ساخت یک نمره واحد نیست؛ هدف، مشاهده حرکت یا شکست در حلقه‌های مدل است. پایش باید از مجری مستقل باشد و سه نوع داده را کنار هم بگذارد: عملکرد واقعی، داده‌های رسمی و ادر

سهم شوروی باید تقسیم شود نه ایران/ اگر به لاهه می رفتیم سهم ایران 30 درصد بود       هوشنگ امیراحمدی اظهار داشت: اینطور بنظر می‌رسد که اکثریتی از ایرانیان به این قرارداد با دیده شک نگاه می‌کنند و مشروعیت آن را هنوز نپذیرفته اند. اصل همیشه رای مردم است. ضمنا، این قرارداد اگر قانون نشود ارزشی نخواهد داشت. برای قانون شدن هم باید از مجلس رای بگیرد. بنظر من مجلسیان باید صبر کنند تا بحث سهم ایران در بستر و زیربستر دریا معلوم گردد. بستر و زیربستر در عمق دریا قراردارند و شامل منابع طبیعی نظیر نفت وگاز هستند. قبل از تعیین سهم ایران در بستر و زیربستر رای دادن به این قرارداد معنی ندارد.   سهم ایران در دریا خزر همیشه یکی از موضوعات مبهم و مناقشه‌برانگیز بوده است و در روزهای اخیر نیز با امضای کنوانسیون خزر بر شدت آن افزوده شده است. برخی بر سهم 50 درصدی ایران در دریاچه تاکید دارند و برخی نیز این میزان را ناشی از حس ملی‌گرایی نه واقعیت سیاسی-اقتصادی می‌دانند.   اما برای بررسی این موضوع نیاز است تا از سه وجه تاریخی، سیاسی و اقتصادی واکاوی صورت بگیرد. از همین روی بر آن شدیم تا مصاحبه‌ای با هوشنگ امیراحمدی استاد اقتصاد و کارشناس سیاسی را ترتیب بدهیم.   در ادامه مشروح گفت‌وگو با امیراحمدی را می‌خوانید:   جناب دکتر این روزها بحث سهم ایران از دریای خزر به موضوع روز کشور تبدیل شده است، اگر نگاه تاریخی به این موضوع داشته باشیم آیا در قرارداد ترکمنچای و گلستان اشاره ای به موضوع حاکمیت دریای خزر شده است؟    قبل از پاسخ‌گویی به سوال شما به دو نکته مهم اشاره کنم. اول، اینکه این دریا را خزر یا مازندران بنامیم بین ما ایرانیان اختلاف نظر است. من به تبعیت از وزارت امور خارجه از اسم خزر در این مصاحبه استفاده می‌کنم. ولی اعتقاد خودم این است که باید از اسم تاریخی آن در طرف کشور ما، یعنی "دریای ایران" استفاده کنیم که در مکاتبات مربوط به معاهده 1940 بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران هم به صراحت آمده است.   دوم، این پهنه آبی "دریاچه" است و بزرگترین دریاچه دنیا هم هست ولی "دریا" نیست چون به آب‌های آزاد دنیا راه ندارد و بسته است. در کنوانسیون اخیر در اکتایو قزاقستان این پهنه آبی را "هم دریاچه و هم دریا" فرض کرده‌اند که البته اینجانب با آن توافق ندارم. در این مصاحبه اگر از آن بعنوان دریا اسم می‌برم برای این است که در اکثر نوشته‌هایی که مرجع گفته‌های من در اینجا هستند از کلمه "دریا" استفاده شده است و بالاخره، این مصاحبه وقتی انجام می‌شود که هنوز قرارداد اکتایو قزاقستان در هاله‌ای از ابهامات قرار دارد.   و اما جواب سوال شما، حاکمیت (مالکیت) بلامنازع ایران بر دریای خزر (درواقع دریاچه خزر) در این دو معاهده تغییری نمی‌کند مگر ممنوعیت استفاده نظامی در آن برای ایران. برابر قرارداد گلستان، 20 مهرماه 1192، چهارده ایالت و ولایت ایران در قفقاز زیر سلطهٔ روسیهٔ تزاری قرار گرفت: ایالت گنجه و قره‌باغ، ولایت‌های شکی، شیروان، قبه، دربند، بادکوبه، داغستان و گرجستان، محال شوره‌گل، آچوق‌باشی، گروزیه، منگریل و آبخاز. افزون بر آن، بخشی از سرزمین تالش نیز به تصرف روس‌ها درآمد.    برپایهٔ قرارداد ترکمنچای، 1 اسفند 1206، سه ایالت دیگر ایران در قفقاز، یعنی ایروان، نخجوان و بخش‌های دیگری از تالش زیر سلطهٔ روس‌ها قرار گرفت. فصل سوم معاهده گلستان و فصول چهارم و پنجم معاهده ترکمنچای به حدود مرزهای جدید دو کشور می‌پردازند و در همه جا وقتی به دریای خزر می‌رسند، آن‌را مستثنی می‌کنند. این واقعیت از سوی دشمنان سرزمین ایران عمدتا نادیده گرفته می‌شود و اینطور القاء می‌گردد که انگار ایران این دریاچه را هم به روس‌ها داده بود.   فصل سوم معاهده گلستان؛ خارج ساختن این پهنه آبی از مناطقی است که از ایران جدا شدند   فصل سوم معاهده گلستان مقرر می‌دارد که "اعلیحضرت قدر قدرت، پادشاه اعظم مالک بالاستقلال کل ممالک ایران به جهت ثبوت دوستی و وفاقی که به اعلیحضرت خورشید رتبت، امپراتور کل ممالک روسیه دارند به این صلح‌نامه به عوض خود و ولیعهدان عظام تخت شاهانه ایران ولایات قراباغ و گنجه که اکنون موسوم به الیزابت ‌پول است و الکای خوانین‌نشین شکی، شیروان، قوبه، دربند، بادکوبه و هر جا از ولایات طالش را با خاکی که الآن در تحت تصرف دولت روسیه است و تمامی داغستان، گرجستان، محال شوره گل، آچوق باش، کورنه، مینگرلی، آبخازی و تمامی الکا و اراضی که در میانه قفقازیه و سرحدات معینه الحاله بوده و نیز آنچه از اراضی دریای قفقازیه الی کنار دریای خزر متصل است مخصوص و متعلق به ممالک آمپیریه روسیه می‌داند." جمله "الی کنار دریای خزر" به‌ معنی خارج ساختن این پهنه آبی از مناطقی است که از ایران جدا شدند.   در فصل چهارم معاهده ترکمانچای، مرزهای جدید ایران و روسیه در این مناطق چنین تعیین می‌شوند: "جمله آب‌هایی که جاری به بحر خزر می شوند متعلق به روسیه خواهد بود و همه آب‌هایی که سراشیب و مجرای آنها به جانب ایران است تعلق به ایران خواهد داشت." در فصل پنجم ترکمانچای هم میخوانیم که "ایران تمامی الکا و اراضی و جزایری را که در میانه خط حدود معینه در فصل مذکوره فوق و قلل برف دار کوه قفقاز و دریای خزر است ... متعلق به دولت روسیه می داند...از ابتدای سر حد محال ولکیج خط سر حد ما بین دو دولت به قلل جبال کلوتوپی و سلسله کوههای عظیم که از ولکیج می گذرد متابعت می‌کند تا به منبع شمالی رودخانه موسوم به آستارا پیوسته به ملاحظه همان ضابطه در باب مجرای میاه و از آن جا خط سرحد متابعت مجرای این رودخانه خواهد کرد تا به ملتقای دهنه آن به بحر خزر و خط سر حد را که بعد از این متصرفات روسیه و ایران را از هم فرق خواهد داد تکمیل خواهد نمود."   فصل پنجم معاهده گلستان؛ احدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد   در فصل پنجم گلستان می‌خوانیم که: "کشتی‌های دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می‌نمایند به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آن‌ها بشود. کشتی‌های جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه دربارهٔ ایشان معمول گردد. کشتی‌های عسکریه جنگی روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت کشتی‌های جنگی دولت روسیه با علم و بیرق در دریای خزر بوده‌اند حال نیز محض دوستی اذن داده می‌شود که به دستور سابق معمول گردد و احدی از دولتهای دیگر سوای دولت روس کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد".   در فصل هشتم ترکمنچای می‌خوانیم که: "سفاین تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره‌های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتیهای تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه که علم‌های عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.   مفاد قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در باره دریای خزر چیست؟ و آیا اشاره به سهم و درصد شده بود و اینکه موارد استفاده روی چه مسائلی و چگونه بوده است؟    معاهده مودت 8 اسفند 1330 (16 فوریه 1921) در فصل اول اعلام می‌کند که: "دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید." در فصل سوم هم می‌خوانیم که "دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی 1881 تصدیق و رعایت نمایند." این سرحد عمدتا همان سرحدی است که در معاهده ترکمنچای تعیین شده بود.   معاهده 1921 "جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می باشند ... و قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن به ایران مسترد می دارد." در مقابل، ایران هم قبول می‌کند که "شهر سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می شود در تصرف روسیه باقی بماند. در رابطه با آبراه‌ها هم، "طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد."    در فصل یازدهم هم می‌خوانیم که "نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابین ایران و روسیه در ترکمنچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است. لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.   عده‌ای به اشتباه بالسویه را 50/50 تفسیر می‌کنند    این حق بالسویه که در رابطه با کشتیرانی (نظامی و تجاری) بین طرفین شناخته شده است، باعث دو سردرگمی شده است. اول، عده‌ای این کلمه بالسویه را که بمعنی "مشاع" دو کشور در استفاده از دریا است را اشتباها بمعنی سهم 50/50 تفسیر می‌کنند و حتی برای آن یک موجودیت فیزیکی هم قائل می‌شوند (به معنی خطی که وسط دریا کشیده می‌شود و آن ‌را به دو نیمه مساوی تقسیم می‌کند. دوم، آن عده که ممکن است تفسیر "مشاع" را بپذیرند، اصرار دارند که آن صرفا به کشتیرانی محدود می‌شود و منابع بستر و زیربستر دریا را (مثلا نفت‌وگاز) شامل نمی‌گردد.   قرارداد 1921 سهم ایران در کشتیرانی تجاری، کشتیرانی نظامی و ماهیگیری را بالسویه می‌داند   بنظر من، تفسیر درست باید نه فیزیکی که مفهومی باشد یعنی همان مشاع دراستفاده از دریا در همه سطوح آن، جز آن محدوده آب‌های سرزمینی و ماهیگیری انحصاری. در این حالت بحث تقسیم فیزیکی دریا به دو منطقه مساوی پیش نمی‌آید، بلکه استفاده برابر از کل دریای مشترک مطرح می‌شود. در رابطه با کشتیرانی هم باید توجه داشت که در 1921 این دریا فقط بعنوان یک پهنه آبی مطرح بود که سه استفاده عمده داشت: کشتیرانی تجاری، کشتیرانی نظامی و ماهیگیری.   قرارداد 1921 در هر سه این موارد سهم ایران را "بالسویه" می‌داند. در آن روزها کسی به بستر و زیربستر دریا توجه نداشت و بنابراین سکوت معاهده 1921 در باره بستر و زیربستر معنی‌دار بود. مثلا، اولین بار که اتحاد جماهیر شوروی متوجه اهمیت زیر بستر دریای خزر شد در 1929 بود که در بخش آذربایجان ذخایر نفتی کشف و بعد استخراج کرد. تا سال‌ها بعد از این واقعه هم بحث بستر و زیربستر مسکوت ماند تا اینکه با پیشرفت فناوری امکان بهره‌برداری از فلات‌قاره و بستر اقیانوس فراهم شد. اولین بار در 1958 بود که این بحث بین کشورها مطرح شد و بالاخره در سال 1982 سازمان ملل متحد کنوانسیون حقوق دریاها (قانون اساسی دریاها) را تصویب کرد.   در قرارداد 1921 از طرف ایران «بحریه ایران» اسم برده می‌شود   برابر مواد پنجم، ششم و هفتم معاهده 1921 طرفین متعهد می‌شوند که نگذارند نیروهای متخاصم از خاک کشورشان علیه آن کشور دیگر استفاده کنند. این مواد بیشتر برای حفظ جمهوری سوسیالیستی جدید از گزند "ضد انقلاب" روس طرح شده بودند. در ماده ششم، می‌خوانیم که اگر خطری سرحدات دولت جمهوری اتحادی شوروی روسیه را از سوی خاک ایران تهدید کند و ایران خود نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید. جالب‌تر اینکه در ماده هفتم، از دریای خزر هم در این رابطه اسم برده می‌شود: "نظر به اینکه ملاحظات مذکوره در فصل ششم می‌توانند همچنین در باب امنیت در بحر خزر مورد پیدا نمایند لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین موافق هستند که اگر در جزء افراد بحریه ایران اتباع ثالثی باشند که از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند دولت شوروی حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ایران بخواهد." باید توجه شود که در این ماده از دریای خزر بعنوان "بحریه ایران" اسم برده می‌شود که البته معنی آن قسمت طرف ایران این دریا است.   قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی مصوب 15 فروردین ماه 1319 (25 مارچ 1940) در ماده 13 خود می‌نویسد: "طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل‌ونقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند. در ماده 14 هم می‌خوانیم که تصدیق نامه‌های کشتی‌های هر طرف در سواحل کشور طرف دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.   دریاچه خزر بین ایران و شوروی موضوع سرزمینی معاهده‌های گلستان و ترکمنچای نبود   و بالاخره، در نامه‌هایی که بین سفرا و وزرا درباره این قرارداد ردوبدل شده‌اند می‌خوانیم که طرفین متعاهدین آن‌ را دریای ایران و شوروی می‌دانند. خلاصه اینکه، دریاچه خزر بین ایران و روسیه یا شوروی موضوع سرزمینی معاهده‌های ننگین گلستان و ترکمنچای نبود و محدودیت‌هایی هم که در آن زمان‌ها اعمال شده بودند در 1921 برداشته شدند و استفاده از این دریا بصورت مشاع (یا بالسویه) بین دو کشور تا این چند دهه آخر ادامه داشت.   پس این سهم 50 درصدی که در میان عموم مورد استفاده است از کجا نشأت گرفته است؟ آیا اصلا در زمان پهلوی تاکیدی بر سهم50 درصد می شد؟ اگر می شد چرا ما شاهد استخراج نفت و گاز در این حوزه نبودیم؟   حکومت پهلوی، بدلیل ضعف نتوانست از قراردادهای 1921 و 1940 بنحو احسن استفاده کند    در باره "سهم 50 درصدی" در بالا توضیح دادم و گفتم که کلمه "بالسویه" که در قرارداد 1921 آمده است بمعنی "مشاع" است و به اشتباه به مفهوم فیزیکی 50 درصدی کاهش داده شده است. متاسفانه دولت‌های ایران، از جمله حکومت پهلوی، بدلیل ضعف و مسایل داخلی و بین المللی (مثلا جنگ سرد) نتوانستند از قراردادهای 1921 و 1940 بنحو احسن استفاده کنند.   شوروی ایران را صاحب دریای ایران و منابع بستر و زیربستر آن می‌دانست    توجه ایران به نفت خزر یک زمانی در سال‌های 1930 و 1940 زیاد بود. متاسفانه رقابت کشنده روس‌ها و انگلیسی‌ها و بعداً امریکایی‌ها نگذاشت که عملیات استخراج بطور جدی پیش برود. استالین شدیدا بدنبال نفت شمال ایران در خزر بود و برای همین هم بعد از جنگ جهانی دوم ارتش شوروی را در بخش‌های شمالی و غربی ایران نگه داشت تا بتواند روی امتیاز نفت شمال چانه بزند.   قوام السلطنه که آن‌روزها نخست وزیر بود با قولی دروغین به استالین برای دادن امتیاز استخراج نفت شمال به شوروی، او را قانع کرد که ارتش خود را از ایران بیرون ببرد. این داستان از این رو شایان اهمیت است که نشان می‌دهد در آن زمان، شوروی ایران را صاحب دریای ایران و منابع بستر و زیربستر آن می‌دانست.   اتحاد جماهیر شوروی بعدها کم کم از ضعف دولت‌های ایران استفاده کرد و هرازچندگاهی قراردادهای 1921 و 1940 را نقض کرد. متاسفانه ایران هم تا جایی که می‌دانم اعتراضی در مراجع قانونی بین‌المللی ثبت نکرد. برابر این قراردادها، فقط ایران و اتحاد جماهیر شوروی در این دریا حق داشتند و هیچ یک از طرفین هم نمی‌توانستند بدون اجازه یا رضایت طرف دیگر با هیچ کشوری در رابطه با دریای خزر وارد هیچ‌گونه مذاکره‌ای بشوند.    شوروی در 1991 تجزیه شد و طرف مقابل ایران در خزر بجای یک کشور شوروی تبدیل به چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان شد. با این وجود موضع ایران درباره حقوق خود در دریای خزر کماکان در چهارچوب قراردادهای 1921 و 1940 باقی ماند. کشورهای جدید هم بدان گونه که عرف بین‌المللی است، قراردادهای فیمابین ایران و شوروی را پذیرفته بودند. در این بین هم بحث رژیم حقوقی دریا، مخصوصا وقتی کشورهای تازه تاسیس شده ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان به فکر استفاده از نفت‌وگاز در زیر بستر دریا افتادند، بالا گرفت. ایران و روسیه در شروع این حرکت صبور و ساکت بودند و عجله‌ای نشان نمی‌دادند.   دولت هاشمی سهم 50 درصدی را به 20 درصد کاهش داد   موضع 50 درصدی ایران تا 1996 تغییر نکرد. اما در این سال به دلیل اتهاماتی که به ایران به دلیل اتفاقات رستوران میکونس برلین منتسب کردند، اروپا با ایران قطع رابطه کرد. سال آخر دولت آقای هاشمی بود و برای اینکه ایران منزوی نماند، دولت هاشمی در رابطه با حق ایران در خزر تغییر موضع داد و بجای سهم خواهی "50 درصدی" به سهم خواهی "20 درصدی" تنزل کرد. متعاقبا روسیه هم، با نقض قراردادهای 1921 و 1940، قرارداد دو جانبه‌ای با قزاقستان منعقد کرد.    براساس آن قرارداد، دوکشور باهم توافق کردند که منابع معدنی در زیربستر دریای نزدیک خود را، یعنی نزدیک قزاقستان و روسیه را تقسیم کنند. روسیه براساس همین استدلال قرارداد مشابهی هم در سال ۲۰۰۲ با آذربایجان منعقد کرد و بنابراین بخش عمده‌ای از منابع زیر بستر شمال دریای خزر در آن زمان بین این سه کشور تقسیم شد. متعاقبا، در سال 2003 توافقنامه‌ای در خصوص تعیین حدود بخش های مجاور بستر دریای خزر بین آذربایجان، روسیه و قزاقستان امضاء شد. تا این تاریخ ترکمنستان از دور خارج مانده بود ولی در 2014 تفاهم‌نامه مشابهی هم بین قزاقستان و ترکمنستان امضاء گردید.   این قراردادها در حالی شکل می‌گرفتند که 5 کشور ساحلی هرازچندگاهی اجلاس سران این کشورها را برای تعیین رژیم حقوقی دریا برگزار می‌کردند. نخستین اجلاس خزر در ماه آوریل 2002 در عشق آباد، دومی در 16 اکتبر سال 2007 در تهران، سومی در 18 نوامبر2010 در باکو، و چهارمی در سپتامبر 2014 در آسترخان برگزار شد.   در جریان این دیدارها مقامات کشورهای حوزه خزر «در مورد حق حاکمیت ملی هر یک از طرفین بر حریم ساحلی دریا تا 15 مایل دریایی و حق ویژه هر یک بر استخراج منابع آب‌زیستی در محدوده 10 مایل دریایی مجاور» توافق کردند. بر مبنای این توافق، آب‌های بعد از این 25 مایل دریایی «منطقه آبی مشترک» محسوب می‌شود. اجلاس پنجمی قرار بود در 2017 برگزار شود که در 12 اوت 2018 در قزاقستان برگزار شد. تا این تاریخ، ایران کماکان روی سهم 20 درصدی اصرار می‌ورزید و این علت تعویق 20 ساله در رسیدن به یک توافق بود. در واقع رِئوس اصلی توافق اوکتایو در استرخان در 2014 نوشته شده بود و در قزاقستان به آن شاخ و برگ‌های امنیتی دادند تا "دریای صلح" پیشنهادی ایران جامع عمل بپوشد.     آیا ادعای ۵۰ درصدی در شرایطی که پنج کشور وجود دارد غیر منطقی نیست؟    باید سهم شوروی تقسیم شود نه ایران    اول بگویم که شوروی تجزیه شد نه ایران و پس بطور منطقی باید سهم شوروی بین کشورهای جدید تقسیم بشود. از منطق دنیا پسند که بگذریم، بحث در اینجا سرزمینی است و نه فقط نفت‌وگاز و یا ماهیگیری (که البته دیگر ماهی چندانی وجود ندارد که گرفته شود و استروژن ایران هم به علت آلوده کردن دریا از سوی آن چند کشور برادر در حال انقراض است).   هزاره‌ها بعد از اینکه نفت‌وگاز تمام شده‌اند این دریا هنوز به عنوان یک سرزمین وجود خواهد داشت و هر قرادادی روی آن می‌تواند از دید سرزمینی ابدی گردد. در اینجا بحث ملی گرایی هم هست، مناطق وسیعی در اطراف دریا یک وقت به ایران تعلق داشتند که طی معاهده‌های ننگین گلستان و ترکمنچای از ایران گرفته شدند.   حالا هم این کشورهای جدید، که عمدتا بخش‌هاِیی ازهمان ایران قدیم ما هستند، دارند به کمک روسیه بخشی از خاک ایران که به شکل تاریخی به آن تعلق دارد را با زور و حیله می‌گیرند. واقعیت تاریخی این است که این دریای ایران است و تقسیم حتی مساوی آن بین آن چند کشور تازه تاسیس شده بی انصافی است.   بهترین مسیر ارجاع مشکل رژیم حقوقی دریا به دادگاه لاهه بود   حتی اگر واقعیت امروز وجود این کشورها و حقی برای آنها را هم بپذیریم، می‌شد راه حل منصفانه‌تری پیدا کرد. یکی از این روش‌ها مفهوم "جداسازی" است که از طریق آن می‌شود منابع بستر و زیربستر دریا را بر اساس مفهوم کنسرسیوم مشترکا مورد استفاده قرار داد. شاید بهترین مسیر ارجاع مشکل رژیم حقوقی دریا به دادگاه لاهه بود که می‌توانست آن را برابر اصل انصاف قانون اساسی دریاها (ایران بهرحال پذیرفته که این دریاچه، دریا هم هست) حل وفصل کند.   اطمینان دارم اگر به دادگاه رفته بودیم حداقل 30 درصد، و یا درصد کمتری ولی با منابع زیربسترغنی‌تری، را می‌گرفتیم. وزارت امورخارجه ما برای برجام به دادگاه لاهه رفته است ولی برای سرزمین ایران حاضر نیست این کار را بکند. بالاخره، جدا چه لزومی جز امنیت خیالی وجود داشت که ایران در وضعیت ضعف و عدم‌اقتدار دولتی وارد این معامله بشود؟   مگر بعد از این قرارداد، ایران قرار است در دریا چکار بکند که بدون قرارداد نمی‌توانست بکند؟ اگر عجله‌ای هم بود از سوی آن چند کشور بود و ایران می‌بایست از این وضعیت عجله آنها بیشترین استفاده را می‌کرد. برعکس، دقیقا همچون برجام، ایران بیشتر از طرفین مذاکره عجله داشت.   آیا بحث تایید اینگونه قراردادها در داخل کشورها تا چه میزان می‌تواند موثر باشد؟   این قرارداد اگر قانون نشود ارزشی ندارد    این‌طور به نظر می‌رسد که اکثریتی از ایرانیان به این قرارداد با دیده شک نگاه می‌کنند و مشروعیت آن را هنوز نپذیرفته‌اند. اصل همیشه رای مردم است. ضمنا، این قرارداد اگر قانون نشود ارزشی نخواهد داشت. برای قانون شدن هم باید از مجلس رای بگیرد. بنظر من مجلسیان باید صبر کنند تا بحث سهم ایران در بستر و زیربستر دریا معلوم گردد. بستر و زیربستر در عمق دریا قرار دارند و شامل منابع طبیعی نظیر نفت و گاز هستند. قبل از تعیین سهم ایران در بستر و زیربستر رای دادن به این قرارداد معنی ندارد و برای تعیین این سهم هم باید خط مبدا را اول تعیین کنند که این هم به آینده موکول شده است. خط مبدا در تقسیم بستر و زیربستر دریا بسیار مهم است. این خط شامل نقاطی هستند که از آنجا به سوی آب‌های دریا حدود حق سرزمینی، ماهیگیری، بستر، زیر بستر و غیره تعیین می‌شوند.   وزارت امور خارجه کشورمان ادعا دارد که 90 درصد مشکل حقوقی دریا حل شده است. حتی اگر بخواهیم این ادعا را بپذیریم، که بنظرم غیرواقعی می‌اید، مشکل اصلی هنوز می‌ماند. آن 90 درصد شامل یک مقدار کلی گویی درباره امنیت دریا و منطقه، آب‌های داخلی، سرزمینی، منطقه ماهیگیری و بالاخره منطقه وسط آب‌های مشترک سطح دریا است (کل مناطق آبی انحصاری هر کشوری 25 مایل دریاِیی یا 28 کیلومتر تعیین شده است که از ساحل آنها تا مرز آب‌های مشترک امتداد دارد).   بنابراین، آن 10 درصد مانده، از دید وزارت امور خارجه، برمی‌گردد به خط مبدا و سهم در بستر و زیربستر. از همین موضع وزارت‌خانه معلوم است که برای مذاکره کنندگان، علیرغم ادعای آن‌ها، خط مبدا و به طبع آن سهم ایران در بستر و زیربستر دریا اهمیتی 10 درصدی دارند.   در حالی‌که هنوز خط مبدا و سهم ایران از بستر و زیربستر دریا در این اجلاس روسای جمهور مشخص نشده است، رای دادن به این قرارداد ناقص معنی ندارد. در همین حال هم نمایندگان مردم باید به این دو گفته از وزارت امور خارجه و وزیر آن توجه دقیق بکنند: به گفته وزارت امور خارجه: تا زمانی که تحدید حدود مشخص نشده، ایران از 20 درصد اعلامی خود صیانت خواهد کرد. یعنی بعد از تحدید حدود این موضع صیانت هم احتمالا منتفی خواهد شد چرا که آن بخشی از آن 10 درصد مانده است. تحدید حدود هم منوط به تعیین خط مبداء شده است که بدلیل وضعیت ویژه ساحل ایران باید از طریق روش خط مستقیم تعیین گردد و آن کشورهای دیگر هم باید ان را بپذیرند. یعنی هنوز قیچی دست آنهاست.   در همین حال هم آقای دکتر ظریف در نامه ای به همتایان خود در تفسیر کنوانسیون 12 اوت اوکتایو، نوشته است: "جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه هم چنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی را یادآوری و خاطر نشان می‌کند." جای این یادآوری و خاطر نشان کردن البته در کنوانسیون 12 اوت بود که حرفی از این قراردادها در آن نیست.   درواقع حقوق و ادعاهای تاریخی ایران را (قراردادهای 1921 و 1940) در یک قرارداد رسمی نادیده گرفته می‌شود و بعد در یک نامه شخصی می‎‌خواهد آنها را همچنان حفظ کند.   اینکه دولت ادعا دارد در کنوانسیون خزر اشاره‌ای به درصد نشده تا چه میزان صحت دارد؟ اگر نشده چرا در چهار کشور دیگر جشن می گیرند؟   احتمالا سهم ایران در حد 12 تا 14 درصد خواهد بود    این قرارداد هم مثل برجام متنی دارد که در جاهای زیادی و در رابطه با حقوق مهمی مبهم است. فرصت بررسی متن در اینجا نیست ولی همین قدر گوشزد کنم که حتما خیلی کمتر از 90 درصد ادعایی وزارت امورخارجه مشکل حل شده است. همانطور که در بالا گفتم، طرف ایران هنوز هم واقعا نمی‌داند که چه سهمی از بستر و زیربستر دریا به آن تعلق خواهد گرفت. از گفته‌های رسمی و غیررسمی اینگونه برمی‌اید که خبر خوشی برای ایران در راه نیست. احتمالا سهم ایران در حد 12 تا 14 درصد خواهد بود. این اصلا قابل قبول نیست.   اما مشکل فقط سهم نیست. متاسفانه افکار و بحث‌های عموم به این سو کشیده شده‌اند و اصل مسایل دیده نمی‌شوند. مثلا، در اینجا بحث سرزمین و مرزسرزمینی و از دست رفتن ابدی یک حق مطرح است. در اینجا بحث امنیت مطرح است که متاسفانه به دروغ گفته می‌شود ایران در این زمینه برنده اصلی است. به این جمله یک نویسنده روسی توجه کنید: «وضعیت حقوقی مورد توافق، توسعه آزاد ناوگان دریایی، شنا و اقدامات ناوهای جنگی روسیه در قلمرو آبهای مشترک را تضمین می‌کند.   ضمنا درست است که در قرارداد گفته شده که غیر از نیروی دریاِیی این 5 کشور ساحلی، نیروی دریاِیی هیچ کشور دیگری نمی‌تواند وارد خزر بشود. اما مگر می‌توانستند بشوند؟یادمان نرود که دریای خزر یک پهنه آبی بسته است و تنها راه خروج یا ورود آن از طریق ولگا-دن است که کامل در اختیار روس‌ها است.   براستی در کدام دوره از تاریخ خزر کسی یاد دارد که از طریق خزر تهدیدی متوجه ایران جز از سوی روسیه وجود داشته است؟   واقعیت این جمله اخیر این است که روس‌ها می‌خواهند تا جای ممکن کشورهای منطقه را از حضور ناتو در حوزه امنیت خود دور نگه دارند. اما ایران واقعا فکر می‌کند که محبتی به آن شده است! واقعیت این است که اگر امریکا و ناتو بخواهند به ایران حمله کنند حتما راه آن را بسادگی پیدا خواهند کرد. باضافه، این نوع تعهدات در این قرارداد چه تضمین اجرایی دارند؟ هیچ.   اما اینکه چرا آن کشورها جشن راه انداخته‌اند؟ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در خواب هم نمی‌دیدند که یک روز صاحب حتی بخش کوچکی از خزر ایران و روسیه بشوند. حالا سهم آنها حتما خیلی بیشتر از سهم ایران خواهد بود. از این پس این کشورها بدون هیچ ترس و واهمه‎ای فعالیت‌های فرامرزی خود را در خزر گسترش خواهند داد. روسیه هم عملا یکه تاز دریا شده است.   از این پس، نه تنها بزرگترین نیروهای نظامی دریایی را در بیخ گوش ایران خواهد داشت که برتمامی آن پهنه و کشورها به دور از چشم ناتو تسلط بلامنازعه خواهد داشت. در همین حال هم کمپانی‌های نفت و گاز روسی از این پس یکه تاز میدان‌های نفت وگاز خزر خواهند بود. حتی خط لوله ای را که قرار است بزودی در دریا از ترکمنستان به آذربایجان کشیده شود را هم در انحصار خودش درخواهد آورد. ایران هم چون میادین نفت وگاز قابل ملاحظه‌ای گیرش نخواهد آمد باید بنشیند و با آلودگی محیط زیست دریای خود بسازد و بسوزد. باید تاکید کنم که من ضدیتی با روسیه ندارم و به آقای پوتین ناسیونالیست روسی برای این دست آوردها هم تبریک می‌گویم. بعد از کریمه در دریای سیاه حالا نوبت خزر بود.     آیا دریا یا دریاچه بودن تاثیری بر سهم ایران دارد؟   این جمله از وزارت امور خارجه کشور ماست: خزر یک دریاچه است که طبیعتاً رژیم حقوقی آن خاص و ویژه خودش می باشد و با رژیم حقوقی دریاهای آزاد مندرج در کنوانسیون سال ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز متفاوت است. ما و کشورهای ساحلی با الگو برداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه‌ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده‌ایم.   در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند. همچنین این کنوانسیون، رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند. این موضوع اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد. در کنوانسیون ذکر شده دریای سرزمینی مشخص و مناطق انحصاری ماهیگیری و رفت و آمد کشتی‌ها تعیین می‌شوند."   حالا به چند نکته ظریف در این جمله رسمی توجه کنید. اول، خزر یک "دریاچه" است ولی یک "دریا" هم هست. مگر می‌شود؟ دریا به آب‌های آزاد راه دارد و خزر بسته است جز از طریق یک رودخانه. این اولین خطای تاریخی ایران است. دوم، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده‌ایم." خاص و منحصر به فرد! در یکی از اولین پاراگراف‌های برجام عینا چنین جمله‌ای آمده است، در آنجا که می‌گوید این قرارداد مختص ایران نوشته شده و برای هیچ کشور دیگری کاربرد ندارد. وزارت امور خارجه ما مختص‌نویس شده است. سوم، دریاچه به هر کشوری یک بخش می‌دهد و آنها را در تصمیم گیری سهیم می‌کند و دریا به روسیه اجازه یکه تازی در آب‌های مشترک را می‌دهد و ناتو را هم دور نگه می‌دارد.

مصاحبه با دکتر پیمان عارف  مصاحبه کننده محمدحسین واحدی  1.چرا آمریکا مخصوصا ترامپ و تیم جدیدش با ایران قوی و هسته ای مخالف است؟ 1.منشا جنگ  در روابط بین بر اساس منازعه قوا استوار است. کشورها در پی بیشینه منافع ملی از طریق بیشینه سازی قدرت ملی خودشان هستند.برای تامین منافع ملی خودشان از قدرت مند سایر بازیگرها واهمه دارند. ایالات متحده به عنوان ابر قدرت و برسازنده ی نظم موجود در روابط بین‌الملل طبیعتا از افزایش قدرت ملی ایران و هر بازیگر دیگری بیمناک است. اساسا پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای برای ممانعت از ورود بازیگران غیر هسته ای به کشورهای دارنده سلاح هسته ای وضع شده است. به همین خاطر هم است که ایالات متحده آمریکا و سایر بازیگران حتی چین و روسیه که مواضع نزدیک تری به ایران دارند مایل نیستند که ایران وارد کشور های هسته ای به معنای دارنده سلاح هسته ای بشود اما در این میان دولت ترامپ  مواضع سخت گیرانه تری را در قبال برنامه هسته ای غیر نظامی ایران به نمایش خواهد گذاشت . همان طور که در دوران ریاست جمهوری او هم شاهد بودیم.کم و بی‌ش با اطمینان می توان گفت که برنامه هسته ای ایران نظامی نیست و با وجود  هزینه ای که در طی این چند دهه داشته پروژه هسته ای ایران تبدیل به ظرفیت نظامی و امنیتی  نشده و ایران به دنبال ساخت سلاح هسته ای تا به اکنون نبوده است. ولی با این وجود شاهد این بودیم که دولت ایالات متحده آمریکا حتی تا زمان برجام با پروژه ی هسته ای غیرنظامی ایران هم مشکل داشت‌. به این معنا که خواستار غنی سازی صلح آمیز اورانیوم با مصارف صلح آمیز در درون خاک ایران بود و در چهارچوب برجام ایالات متحده آمریکا داشتن انرژی هسته ای ایران را به رسمیت شناخت تا آن زمان حتی با انرژی هسته ای صلح آمیز ایران نیز مخالف بود 2.با توجه به تیم جدید دونالد ترامپ که بسیار نئوکان و تندرو هستند و اصرار به مذاکره در داخل توسط برخی ها می شود به یک وضعیت سازنده رسید؟ با توجه به رفتار معطوف به تشدید تنش و شرایط معطوف به ایجاد جنگ فراگیر از طرف دولت نتانیاهو در اسرائیل در قبال ایران تا یک جایی در واقع رفتار اسرائیل اقتضا می کرد که ایران پاسخ بدهد. مگرنه اساسا توان باز دارندگی ایران مخدوش می شد و اسرائیل هم نشان داده بود که  هیچ حدی در پیش آمدن و رفتار غیر حقوقی و جنایت کارانه و ترویستی خود ندارد. ما شاهد ترور مهمان عالی رتبه ی ایران در مراسم تحلیف ریاست جمهوری آقای پزشکیان بودیم.به همين دليل ایران مجبور بود که واکنش نشان بدهد ولی بعد از وعده صادق ۲ و با توجه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نظر می رسد که دیگر نیاز چندانی به پاسخ دادن شاید نباشد به دلیل اینکه ما نهایتا خواستار بازدارندگی و آتش بس در جبهه غزه و لبنان بودیم.با توجه به فرآیند آتش بس در جبهه ی لبنان من فکر می کنم که دیگر چندان نیازی برای اینکه دوباره ما با وعده صادق ۳ بخواهیم پاسخی به اسرائیل بدهیم وجود نداشته باشد یا دست کم بایستی ضعف هایی که در گذشته داشتیم . ضعف های پدافندی که در شب پاسخ اسرائیل داشتیم را بتوانیم که جبران بکنیم و بعد از آن هست که می توانیم پاسخ لازم را به اسرائیل بدهیم . بهترین پاسخ به اسرائیل از طرف ایران جبران ضعف های پدافندی و و همینطور در تغییر موازنه در جنگ جاسوسی و اطلاعاتی بین ایران و اسرائیل بوده باشد که در جریان است‌.

گذار اقتصادی توسعه کره جنوبی ( 1963-1997) درسهای مدل توسعه کره جنوبی  کلید واژه گان : توسعه ، الگوی توسعه ، میلیتاریزم ، حکومت نظامیان ، نظامی گری ، حکومت اقتدارگرای وطنپرست ، کره جنوبی منابع : کتاب ابزارهای توسعه صنعتی – تداوم و گسست هوشنگ امیراحمدی ، ترجمه علیرضا طیب کتاب انقلاب و گذار اقتصادی – هوشنگ امیراحمدی ، ترجمه فارسی این کتاب هنوز منتشر نشده . Revolution and  Economic Transition     کتاب ملتها چرا شکست میخورند ؟ دارون عجم اوغلو ، جیمز ای رابینسون مترجمان : محسن میردامادی ، محمد حسین نعیمی پور کتاب روش تحقیق علوم سیاسی و روابط بین الملل دکتر محمود سریع القلم کتاب جهان سوم و مسایل آن . مولفان آزاده شوشتری ، فرشته پیام ، منیر حضوری مجموعه درس گفتارهای هوشنگ امیراحمدی لینک : https://www.youtube.com/live/U70qedfzm8k?si=xakOowI-K5uXWb4v مقدمه : بررسی و تحلیل تجربه های صنعتی کشورهای مختلف دنیا نکات زیادی را به ما می آموزد . به عنوان مثال چین در طول چهاردهه ، صنعتی شدن سریع و پایدار را تجربه کرده است ، همچنین کره جنوبی با استفاده از سیاست های توسعه گرایانه ی یک حکومت نظامی مقتدر ، توانسته تحولات مثبت زیادی در صنعتی شدن و رفتن به سوی رشد پایدار بوجود آورد . حاکمیتی وطنپرست که رویایی جز ساختن کشور نداشتند توانستند کره جنوبی را که فقیرتر از بولیوی و موزامبیک بود را طوری بسازند که الان درآمدی بالاتر از نیوزلند و اسپانیا داشته باشد . مدل توسعه کره جنوبی پاسخی است در جواب به صاحب نظرانی که وجود دموکراسی و حکومتهای مردم سالار را لازمه توسعه میدانند و برخی دیگر که معتقدند توسعه در سایه حکومتهای اقتدارگرا پایدار نیست . در حال حاضر شاخصه های توسعه کلاسیک  مثل آموزش عمومی ، رفاه اجتماعی ، آزادی بیان و مردم سالاری درکره جنوبی به حد قابل قبولی بالاست درحالیکه این کشور در این مدت با میانگین رشد سالانه 7 درصد که رقم قابل توجهی است به عنوان یکی از چهار ببر اقتصادی شرق آسیا ، به همراه هنگ کنگ ، سنگاپور و تایوان رشد صنعتی بالایی را دارد . حکومت نظامیان وطنپرست و توسعه گرا که به فرماندهی ژنرال پارک چون هون در سال 1969 در یک کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت ، با وضع قوانینی متناسب با وضع و شرایط موجود و پیگیری سختگیرانه و مقتدرانه این قوانین مسیر رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کره جنوبی را باعث شد . هدف از این تحقیق نگاه عمیق تر به پدیده کره جنوبی است و فراتر از تحقیقات مشابه که روند این تغییرات را توضیح داده اند سعی بر این دارد که علاوه بر بررسی روند اتفاقات به چگونگی انجام این تغییرات و سیاست ورزی ها بپردازد و در مورد سیاستهای بکار گرفته شده توسط نظامیان توضیحاتی ارائه دهد. وضعیت سرزمین ، حکومت ، فرهنگ و سیاست در شبه جزیره کره کره سرزمینی در شرق آسیا است ، شبه جزیره کره در میان آبهای دریای ژاپن و دریای زرد چین قرار گرفته است . موقعیت جغرافیایی شبه جزیره کره را در صفحه بعد میتوانید ببینید . تقریبا تمامی مردم این کشور را مردمانی با قومیت کره ای تشکیل میدهند که حدود نیمی از آنها تابع هیچ دینی نیستند ، باقی به نسبت تقریبا مساوی مسیحی و بودایی هستند و کمتر از دو درصد مسلمانند یا تابع دینهای نوظهور . نظام سیاسی قالب همواره در این کشور پادشاهی اقتدارگرایانه بوده است و فرهنگ اجتماعی حاکم بر جامعه ترکیبی از آیین های بودایی و آداب و سنن محلی بوده است . پادشاهان در تاریخ این کشور همواره دچار دردسر یورش همسایه های خود (چین و ژاپن) بوده اند و برای حفظ تمامیت ارزی این سرزمین همواره با چالشهای اساسی دست به گریبان بوده اند با این حال این کشور در سال 1910 میلادی  ( 1289   شمسی) و پس از جنگهای روس و ژاپن و چین و ژاپن ، به اشغال ژاپن در آمد و تا پایان جنگ جهانی دوم توسط ژاپن اداره میشد . در بحبوحه جنگ جهانی دوم در بیانیه قاهره تشکیل حکومت مستقل کره جنوبی تسریح شد . پس از پایان جنگ جهانی دوم و کشمکش ناشی از جنگ سرد در سالهای پس از جنگ در نهایت کره به دو کشور شمالی و جنوبی تقسیم شد .   کره شمالی را یک چریک کمونیسم بنام کیم ایل سونگ با حمایت شوروی در دست گرفت و جهموری دموکراتیک خلق کره را تاسیس کرد و در نیمه جنوبی مردم در انتخاباتی آزاد با نظارت سازمانهای بین المللی مردم آقای سیگمن ری را به ریاست جمهوری انتخاب کردند و جمهوری کره جنوبی شکل گرفت .   جنگ دو کره درسال 1950 میلادی( 1328 شمسی) شبه جزیره کره که پس از جنگ جهانی دوم همواره زمین دعوای دوجبهه غربیها و کمونیسم ها بوده است مجدد درگیر جنگ شد . جنگی که در حدود سه سال بیشتر از سه میلیون کشته در پی داشت . خوب است بدانید که بیش از سیصد هزار نفر از کشته ها سربازران آمریکایی بودند که به نفع ارتش کره جنوبی میجنگیدند و در مقابل کره شمالی توسط شوروی و چین کمونیستی تجهیز میشد به ارتش کره جنوبی کمک میکردند . این جنگ در سال 1950 میلادی با لشکرکشی کره شمالی با شعار آزاد سازی سرزمین مادری و با حمایت تسحیلاتی شوروی و اعزام نیرو از طرف چین آغاز شد و متعاقباٌ ورود آمریکا در حمایت از ارتش کره جنوبی برای جلوگیری از بوجود آمدن حکومتی کمونیستی در کره جنوبی را در پی داشت . این جنگ بی حاصل با خرابیهای فراوان بی نتیجه پایان یافت و دو کشور بدون امضای عهدنامه صلح با یکدیگر آتش بس اعلام کردند و با تعیین منطقه ای حایل بین دو سرزمین به مرزهای خود بازگشتند . کره جنوبی بعد از جنگ با پایان جنگ ناآرامی های داخلی همواره در کره جنوبی عمده بود ، گرایش به عقاید کمونیسمی که نه تنها کره که کل جهان را در برگرفته بود حکومت کره جنوبی را با چالشهای فراوان مواجه کرده بود . همسایه شمالی به پشتوانه شوروی و چین کمونیستی در جهت بوجود آوردن حکومتی مطابق ایدئولوژی خود در کره جنوبی از هیچ کاری فروگذار نبود . از تامین منابع مالی تا پشتیبانی تسحیلاتی و آموزشهای چریکی مبارزین کمونیستی در خاک کره جنوبی . در این حال رییس جمهور سینگمن ری دست به سرکوب گسترده مخالفین زد و آنها را با ربط دادن به جریان چپ زندان انداخت و سرکوب کرد. در جریان خیزش دانشجویان در سال 1960 میلادی در نتیجه فشار مخالفین دولت سینگمن ری وادار به استعفا شد و در پی آن به سبب بوجود آمدن فضای باز سیاسی احزاب مختلف با گرایشهای گونان و اغلب کمونستی شکل گرفتند که هر کدام به دنبال کسب قدرت به نا آرامیها افزودند و کره جنوبی را بیش از پیش با مشکلات امنیت مواجه کردند . در نهایت ژنرال پارک با کودتای نظامی بدون خونریزی حکومت کره را در دست گرفت و با تشکیل حکومت نظامی نقطه عطفی در تاریخ کره جنوبی رقم زد . ژنرا ل پارک مجلس شورای ملی را منحل کرد و اغلب مقامات نظامی وطنپرست را در مناسب مختلف حکومتی قرار داد ، فضای سیاسی را بست و با سیاستگذاری های درست و اجرای مقتدرانه آنها کره را به سوی توسعه پایدار هدایت کرد . قابل ذکر است که وقتی صحبت از ژنرال پارک و یا حکومت میکنیم منظور مجموعه نظامیانی است که وطنپرستانه ، متعصب در حد ناسیونالیسم به رهبری ژنرال پارک چون هونک است که نظام سیاسی کره جنوبی را هدایت میکردند و همچنین تکنوکراتهایی که با اینان همکاری میکردند . ژنرال پارک قانون اساسی مبنی بر محدودیت انتخاب رییس جمهور را تغییر داد و تا سال( 1358 شمسی) که ترور شد رییس جمهور کره جنوبی بود . پس از ترور پارک برای مدتی مجدد کره جنوبی دچار نا آرامی شد و جریانهای مختلف سیاسی برای بدست گرفتن قدرت به جان هم افتادند . در سال 1358 کودتای نظامی ژنران چون دو هوان که از همفکران ژنرال پارک بود مجدد نظامیان را در حکومت تثبیت کرد . به سرعت ناآرامی ها کنترل شد و سیاستهای اقتصادی دوران ژنرال پارک پیگیری شد . در دوره حکومت چون دو آن همچنان مخالفین سرکوب میشدند ، فضای سیاسی کاملا بسته ماند و سیاست های توسعه گرایانه دنبال شد تا سال 1367 که حکومت چون دو آن با عدم حمایت حزب مطبوع ایشان از وی به پایان رسید و در انتخابات روه تای وو رییس جمهور شد .   در سال1988 که المپیک تابستانی سئول برگزار شد شاهد تغییرات زیادی در جامعه و سیاستهای نظام حاکم بر کره جنوبی هستیم . حاکمیت کم کم فضای سیاسی را باز کرد و در روندی تدریجی دست به بازبینی قوانین و آیین نامه های اجرایی زد و در جهت رشد جامعه مدنی  عمل کرد . در سال 1371 کیم یونگ سام ، فعال حقوق بشری که سالها در زندان سپری کرده بود به عنوان اولین رییس جمهور غیر نظامی انتخاب شد . الان کره جنوبی هم توسعه پیدا کرده و هم مردم سالاری دارد .........  الگوی توسعه سیاسی به نظر نگارنده وجود مشروعیت حکومت مستقر در کشور به مقدار زیادی به کامیابی حکومت در اجرای سیاست ها کمک میکند . آندسته از کسانیکه وجود حکومتی مردم سالار را  دلیلی بر رضایت مردم میدانند بر این باورند که این خشنودی از طریق حکومت مردم سالار قابل تحقق است ، پس وجود دموکراسی را لازمه این رضایتمندی و متعاقب آن رشد میدانند درضورتیکه این روند روندی شاید شدنی ، ولی مسلتزم زمان است و ارتباط زیادی به مسایل پیچیده ای مثل موقعیت سرزمینی ، اقوام ، فرهنگ و روابط بین الملل و بسیاری موارد دیگر دارد ، ضمن اینکه توجه به موقعیت زمانی نیز از موارد بسیار مهم درتعیین سیاست های توسعه گری است. حکومت کره جنوبی مخالفین را سرکوب کرد و توسعه اقتصادی را الویت برنامه هاش قرار داد (کاری که پهلوی دوم انجام داد) و با افزایش درآمد و ایجاد رفاه و آموزش ، جامعه مدنی را تقویت کرد و بعد از گذار اقتصادی ، گذار سیاسی را هدایت کرد . ( کاری که پهلوی دوم انجام نداد.) شوق توسعه ، وطنپرستی ، ناسیونالیسم و اقتدار موجود در نیروهای نظامی حاکم که مقام رهبری این جریان را داشتند عاملی مهم در این گذار طلایی بود . توسعه ابعاد مختلفی دارد ؛ توسعه نیروی انسانی ، توسعه فرهنگی ، توسعه آموزش ، رفاه و هر آنچه را که مردمی خوب ، با انگیزه ، دوست با حکومت و توسعه گرا  میسازد انجام میدهد . بطور ارگانیک توسعه اقتصادی ارتباط مستقیمی با تولید دارد و کشورهای صنعتی دارای رشد اقتصادی بالایی بوده اند . باید بپذیریم در سالهای بعد از انقلاب صنعتی ، توسعه را در صنعتی شدن میدیدند . نه اینکه توسعه کشاورزی ، تجارت و بازار و سیستم مالی کم اهمیت باشد ولی اصل بر توسعه روی صنعت متمرکز بوده و در بیان کلی توسعه یعنی صنعتی شدن. این تولید است که ارزش افزوده واقعی بوجود می آورد ، شغل ایجاد میکند ، کارگرمعمولی و کارگر ماهر تولید میکند ، به توسعه دانش فنی کمک میکند و رونق تجارت و بازار را موجب میشود بنا به گفتنه آدام اسمیت : تاریخ بشر یک روند طبیعی را طی میکند . کشورهای عقب مانده از توسعه بنا به دلایل مختلف که بارزترین آن استعمار است نتوانستند در مسیر طبیعی ، توسعه را به عنوان یک روند طبیعی طی کنند و ایجاد سردرگمی در مسیر صنعتی شدن برای این کشورها را منجر شده است .   کره جنوبی – تمرکز بر کشاورزی دولت نظامیان برآمده از کودتای ژنرال پارک در اولین قدم با تزریق منابع موجود به کشاورزی و با توسعه زیر ساختها ، مکانیزه کردن مزارع و کشتزارها آ، علاوه بر رونق کشاورزی و کسب درآمد تعداد زیادی از نیروهای انسانی کشاورزی را آزاد کرد و به سوی صنایع سوق داد و همچنین با طراحی و اجرای سیستم آموزشی قابل قبول در تربیت نیروی کار ، کارگران ماهر و نیمه ماهر و متخصص و بقیه نیروهای لازم برای بخشهای مختلف صنعت نیروهای ورزیده برای کار در مراکز صنعتی و تولیدی ساخت . کار مهم دیگری که انجام دادند این بود که بخشی از تولیدات کشاورزی را به صادرات اختصاص دادند و ارز به دست آمده را هم به احیای کشاورزی و هم صنعت و بخشی آموزش تخصیص دادند . کره جنوبی بر خلاف شوروی سابق که عملا بخش اعظم کشاورزی را به پای صنعت ریخت با ایجاد تعادل در برداشت ازسود حاصل از کشاورزی برای  صنعت و بقیه بخشها مثل آموزش و رفاه عمومی و تهیه زیر ساخت ها از تضعیف کشاورزی به نفع باقی منابع دولت جلوگیری کرد .   کره جنوبی – آموزش دولت نظامیان در کره جنوبی با اطلاع از اینکه تولید صنعتی نیازمند نیروهای ماهر است سرمایه گذاری وسیعی را در امر آموزش انجام داد . اقتدار و نظم نظامی و در واقع دیسیپلین نظامی در تمام قسمتهای حکومتی حتی آموزش در کره جنوبی دیده میشد . توضیح لازم است که میلیتاریزم  به دو شکل تعریف میشود . اول اینکه نظامیان به زور اسلحه صاحب حکومت شوند و حکمرانی کنند  و دوم اینکه خلق و خوی نظامی گری بین مردم نهادینه شود ، همان نظم و اقتدار نظامیان و در واقع دیسیپلین نظامی در زندگی اجتماعی و سیاسی مردم به مقدار زیادی نمود پیدا میکند که مدل کره جنوبی با هر دو خوانش همخوانی دارد . حکومت نظامیان که با زور حکومت را صاحب شده و در ادامه حضور نظامیان در راس نهاد ها و سازمانها خلق و خو و دیسیپلین نظامی گری را در جامعه و روابط کاری نهادینه کرده بود . بروکراسی اداری ، مالی ، آموزشی و تمام نهادهای اجرایی مانند یک پادگان بزرگ با همان خلق و خو و دیسیپلین نظامی اداره میشد . همچنان فضای سیاسی مسدود بود ، مخافین سرکوب شدید میشدند و تمرکز بر بهبود صنعت بود . همچنین حکومت به تولید کننده ها حمایت و مشوقهای سرمایه گذاری میداد ، در نقش مقام مشاورت و نظارت با آنها کار میکرد و  بعضا با برخورد قاطع با متخلفین رفتار میکرد. نظامیان حاکم علاوه بر آموزش توجه خاصی نیز به بخش بهداشت و سلامت جامعه داشتند و در واقع نیروی کار را علاوه بر کسب مهارت و تخصصهای لازم اجرایی از لحاظ سلامت روحی و جسمی در وضعیت خوبی قرار دادند و در واقع نیروی کار ماهر و سالم تربیت کردند.  سیتم بانکی ملی ژنرال پارک و همراهانش برای سرو سامان دادن به گردشهای مالی اقدام به تاسیس بانک های ملی کردند . این بانکها منابع را با اولویتهای سیاست گذاری شده از سوی دولت بین صنعتگران و واحد های تولیدی و بعضا آموزشی و خدماتی در قالب حمایت دولت از صنایع خرد در اختیار واجدین شرایط قرار میداد. توجه به اینکه لازم است که بانکها تماما ملی بود و زیر نظر دولت اداره میشدند . البته که بعد تر بانکهای خصوصی هم اجازه فعالیت پیدا کردند و در حال حاضرعلاوه بر وجود بانکهای خصوصی و نیمه خصوصی مانند بی.ان.کی.بانک استارت آپ ها و بانکهای مجازی که عمدتا مربوط به بخش خصوصی هستند ، بخش زیادی از مسیر انتقال دارایی ها را هموار میکنند . با پیشرفتهای دیجیتال و تولد پدیده رمز ارزها دولت با سیاستگذاری های درست از این بازار هم بهره مند شد .   تاسیس موسسه توسعه کره  موسسه توسعه کره با هدف آموزش و مشاورت به تولیدکنندگان ، ارزیابی و تخصیص منابع و سرمایه ها ، توصیه و مشاوره به بانکها برای تخصیص منابع به موازات بقیه وزارتخانه ها نقش بسیار مهمی در توسعه کره جنوبی ایفا کرد . موسسه توسعه کره به نوعی کارفرما تربیت میکرد و همواره کارفرما را درمسیر پیشرفت همراهی و حمایت میکرد .  اولویت بندی صنعتی نظامیان حاکم در ابتدا به سراغ تقویت صنایع سنگین رفتند ، کشتی سازی را که سابقه تاریخی در کره جنوبی داشت را تقویت کردند و در ادامه اتومبیل سازی را و در ادامه روند صنعتی شدن به سوی تقویت صنایع الکترونیکی و دیجیتال و بیوتکنولوژی رفتند . درواقع حکومت کره جنوبی در چند مرحله صنعتی شدن را هدف گذاری کرد و در همین مسیر مشوقهای لازم برای تشویق صنعتگران برای سرمایه گذاری در صنعت هدف ، تولید را بسوی تولیدات مطابق برنامه خودش هدایت میکرد . یک جا با حمایت مالی از تولیدکنندگان محصولی خاص و جایی با بخششهای مالیاتی و حمایتهای دولتی ، هر جا با سیاستی روند رشد صنعت در کره جنوبی طی میشد .  روابط با خارج از کشور  از جمله سیاستگذاریهای درستی که حکومت مقتدر حاکم بر کره جنوبی انجام داد حفاظت از صنایع در حال رشد بود . به نوعی با حمایت از صنایع طفل از در معرض قرار گرفتن صنایع نوپای کره جنوبی با صنایع ریشه دار و قدیمی و صاحب قدرت کشورهای صنعتی شده جلوگیری کرد و اجازه نداد در این کشمکش صنایع تازه پا گرفته زیرسلطه قدرت صنایع غول له شوند . تا وقتی صنایع قابل رقابت با موارد مشابه کشورهای خارجی نشد آنها را از ورود به بازار آزاد منع کرد . در واقع با همان سیاست که فضای سیاسی را بست و بنوعی فضای فکری جامعه را از انگاه مخالفین (اغلب نگاه های چپ و دموکرسی طلبها) محافظت کرد ، سلامت اقتصاد را هم محافظت کرد . دوو و هیوندا وقتی به بازار رقابتی اتومبیل سازان وارد شدند که حرفی در مقابل تویوتا داشتند . به لحاظ قیمت متناسب با کیفیت میتوانستند با غولهایی مثل بنز و ب.ام.و و جنرال موتورز رقابت کنند . وقتی محصولات الکترونیکی سامسونگ و ال جی به بازار جهانی آمد که توانایی رقابت با سونی و جنرال الکتریک و سایر رقبای جهانی را داشتند . صنایع دیجیتالی هم وقتی قابل رقابت با اپل و موتورولا و سونی-اریکسون شد با بازارهای جهانی در آمیخته شد . این روند از دهه هشتاد به بعد شروع شد یعنی بیشتر از ده سال از شروع برنامه های توسعه صنعتی حاکمین کره جنوبی بطور کامل در های صنعت این کشور را به سوی صنعتگران خارجی بست. خوب است ذکر کنیم که در حاضر حاضر هم بخش عمده ای از صنایع کشاورزی همچنان محفوظ مانده و صنایع کشاورزی کره در حال حاضر در بازارهای جهانی کمتر داد و ستد دارند . حاکمین کره جنوبی جانشینی واردات با تولیدات داخلی و تشویق صادرات را دو فاکتور عمده در صنعت قراردادند و با پشتیبانی از بخش های خصوصی با دخالت دولت این سیاست را پیش بردند. چائبول ها حکومت از اوایل دهه ۱۹۶۰ با اتخاذ سیاست توسعه‌ای ، دولت به سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات روی آورد و با اعطای وام‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، پرداخت یارانه به صادرکنندگان و جلوگیری از واردات بی رویه کالاها، به تشویق صادرکنندگان پرداخت. اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت، موجب تقویت موسسات بزرگ خصوصی با عنوان «چائبول» شد که با بهره‌مندی از مزایای دولتی نقش کلیدی را در توسعه صنایع جدید، تولید و صادرات کشور ایفا کردند. اینان اغلب از خانواده های مالکان و زمیندارهای قدیمی و ثروتمند با حمایت های دولت ازآنها زاده شدند. حکومت کره جنوبی با تقویت و راهنمایی خانواده های بزرگ و با نفوذ و متمول سنتی اقدام به تاسیس کارخانجات بزرگ و برند های مظرح کرد . شرکت هایی که از دل آنها دوو و هیوندای و سامسونگ متولد شدند . در واقع مالکین بزرگ و صاحبان ثروت و امکانات سنتی با حمایت همه جانبه دولت ، چه مالی و چه مشورتی و سیاسی تبدیل به تولیدکنندگان بزرگ صنعتی شدند .(مثل راه اندازی کارخانجات ایران ناسیونال در دوره پهلوی دوم) کره جنوبی به واسطه نداشتن امکانات بالقوه مانند معادن فلزات سنگین ، نفت و گاز و امثالهم ناچار به تقویت امکانات رقابتی خود بود . امکاناتی که از انسان زاده میشود ، از تکنولوژی زاده میشود . کره جنوبی با تربیت متخصصین زبده در بخشهای مختلف اقتصادی به درستی خلا ناشی از کمبود ثروتهای سرزمینی را جبران کرد. حکومت اقتدارگرا و توسعه گرای کره جنوبی مدل توسعه ای خاص برای توسعه اقتصادی کشورش طراحی کرده و به نتیجه رسانده . الگویی قابل تامل برای کشورعزیزمان ایران  - پاینده ایران   مهدی شمس – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران – آبان 1403               ایسونگمن ری           ژنرال پارک چون هی      ژنرال چون دوهان           کیم یونگ سام          

جعبه سیاه حکومت اسلامی و کلید بازگشایی آنپروفسور هوشنگ امیراحمدی . استاد ممتاز دانشگاه راتکرز . دبیرکل سازمان آبان سؤال‌های اصلی:چرا از چهار دهه پیش، مبارزه برای سرنگونی یا تغییر رفتار جمهوری اسلامی نتیجه‌ای نداشته است؟چگونه جمهوری اسلامی به‌رغم مشکلات داخلی و فشارهای خارجی همچنان پابرجا مانده است؟ تحلیل مسائل جمهوری اسلامی: ریشه‌های شکل‌گیری جمهوری اسلامی:جمهوری اسلامی نتیجه یک قیام بزرگ و انقلابی است که از اساسی‌ترین انگیزه‌ها شکل گرفت. ترکیب ابزارهای سرکوب و قدرت نرم، همراه با رهبری کاریزماتیک و توانایی مقاومت در برابر مخالفان، بنیان این نظام را مستحکم کرد. ادامه حیات جمهوری اسلامی:مخالفان با کمبود منابع و نداشتن اتحاد جدی نتوانسته‌اند تهدیدی جدی برای حکومت ایجاد کنند. نظام با وجود همه مشکلات، همچنان به دلیل حمایت برخی اقشار و ضعف در سازماندهی مخالفان، پا برجا مانده است. دین به‌عنوان ابزار حکومت:جمهوری اسلامی از ابزار دین به شکلی گسترده استفاده کرده و حمایت مردمی خود را با ترکیب ایدئولوژی مذهبی و مصالح سیاسی تقویت کرده است. فقدان یک بدیل مؤثر:مخالفان جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند رهبری یا برنامه‌ای قوی و جایگزین ارائه دهند که بتواند حمایت گسترده‌ای را جلب کند. موضوعات محوری:به‌رغم فشارهای خارجی و مشکلات داخلی، جمهوری اسلامی همچنان بر پایه حمایت برخی اقشار و قدرت سازمانی خود، به حیاتش ادامه داده است. ذهنیت مردم و بحران جمهوری اسلامیذهنیت سطحی مردم نسبت به حکومت اسلامی و درک ناقص از بحران‌های موجود، یکی از عوامل ادامه بقای این نظام بوده است. بحران‌های موجود در جامعه ایران را می‌توان به شکل زیر تحلیل کرد: حکومتی که با بحران زنده است:جمهوری اسلامی از همان ابتدا با بحران‌ها دست و پنجه نرم کرده و این بحران‌ها به بخشی از سیستم حکومتی تبدیل شده‌اند. در واقع، نظام جمهوری اسلامی بدون این بحران‌ها نمی‌تواند ادامه دهد. ضعف در تعریف دقیق بحران:مخالفان نتوانسته‌اند بحران جمهوری اسلامی را به‌درستی تعریف کنند یا حتی راهبردی منسجم برای مقابله با آن ارائه دهند. پراکندگی و سطحی‌نگری، همواره در میان اپوزیسیون وجود داشته است. ایجاد بحران‌های جدید برای بقای نظام:جمهوری اسلامی خود بحران‌هایی را به‌طور مصنوعی ایجاد کرده است تا تمرکز مردم را از مشکلات اساسی دور کرده و به سمت مسائل فرعی بکشاند. جعبه سیاه جمهوری اسلامی"جعبه سیاه" جمهوری اسلامی ترکیبی از سیاست، مذهب، فرهنگ و اقتصاد است که توانسته همچنان این حکومت را پابرجا نگه دارد. محتویات این جعبه شامل موارد زیر است: استفاده از دین به‌عنوان ابزار مشروعیت‌بخشی به حکومت. سرکوب مخالفان و کنترل افکار عمومی از طریق رسانه‌ها و نهادهای مذهبی. ارائه چهره‌ای مقدس از حکومت و رهبران آن. استفاده از ابزارهای اقتصادی و اجتماعی برای کنترل جامعه. نبود جایگزین قوی:به‌رغم نارضایتی‌های گسترده، نبود یک رهبر یا برنامه جایگزین که بتواند حمایت عمومی را جلب کند، باعث شده جمهوری اسلامی همچنان به بقای خود ادامه دهد. ساختار جعبه سیاه جمهوری اسلامیجعبه سیاه حکومت اسلامی بر پایه مفاهیمی چون مشروعیت مذهبی، سرکوب مخالفان، و بهره‌برداری از ابزارهای فرهنگی و اقتصادی بنا شده است. جزئیات این ساختار شامل موارد زیر است: مشروعیت دینی و استفاده از مذهب: جمهوری اسلامی با ترکیب مذهب و سیاست توانسته مشروعیتی ظاهری ایجاد کند که مخالفان نتوانند به‌راحتی آن را به چالش بکشند. نهادهای مذهبی، از جمله حوزه‌های علمیه و مداحان، نقشی اساسی در پیشبرد اهداف نظام ایفا می‌کنند. ابزارهای اقتصادی و سرکوب: حکومت از طریق کنترل منابع مالی و اقتصادی، قدرت خود را تثبیت کرده است. سرکوب مخالفان، اعم از فیزیکی و روانی، با استفاده از نهادهای امنیتی و نظامی به‌طور مداوم صورت گرفته است. کنترل فرهنگی: حکومت با تبلیغات گسترده، ارزش‌های سنتی و مذهبی را به جامعه تزریق کرده و به این وسیله افکار عمومی را کنترل می‌کند. رسانه‌های تحت کنترل حکومت نقش مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی و جلوگیری از بروز اعتراضات ایفا می‌کنند. جمهوری اسلامی به‌عنوان یک "تئوکراسی دینی" جمهوری اسلامی ترکیبی از دین و قدرت است که در آن مشروعیت از طریق شریعت به رهبران دینی اعطا می‌شود. این سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌جای خدمت به مردم، در خدمت حفظ نظام و رهبران آن است. مشکلات و تضادهای درونی: تناقض بین دین و سیاست: تلفیق دین و سیاست باعث شده نظام با تناقض‌های جدی روبه‌رو شود، به‌ویژه زمانی که تصمیمات سیاسی با اصول دینی در تضاد قرار می‌گیرند. عدم شفافیت در مدیریت: حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای مخفی‌کاری و نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها بنا شده است که خود یکی از عوامل نارضایتی عمومی است. پایداری با بحران: جمهوری اسلامی همواره از بحران‌های داخلی و خارجی برای بقای خود استفاده کرده است، به‌گونه‌ای که این بحران‌ها به بخشی از ساختار حکومتی تبدیل شده‌اند. راه‌حل‌های ارائه‌شده برای گشودن جعبه سیاه: ایجاد شفافیت در سیستم حکومتی. کاهش نقش مذهب در سیاست و ایجاد سیستمی مبتنی بر عدالت و دموکراسی. تقویت اپوزیسیون و ارائه بدیلی قوی برای حکومت موجود. تفاسیر مرتبط با جعبه سیاه حکومت اسلامی"جعبه سیاه" جمهوری اسلامی ترکیبی از مؤلفه‌های مذهبی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که اساس قدرت و بقای این نظام را تشکیل می‌دهند. این جعبه به‌دلیل پیچیدگی و عدم شفافیت، به‌راحتی قابل بازگشایی یا تخریب نیست. مذهب به‌عنوان ابزار اصلی کنترل:جمهوری اسلامی با استفاده از آموزه‌های مذهبی و ایجاد یک ترکیب ایدئولوژیک بین دین و سیاست، توانسته است مشروعیتی ظاهری ایجاد کند که به‌طور مداوم به نفع بقای نظام استفاده می‌شود. آموزش‌های مذهبی از طریق مدارس، حوزه‌های علمیه و رسانه‌ها در جهت تقویت باورهای مردم نسبت به حکومت عمل کرده‌اند. سازمان‌های مذهبی به‌عنوان بازوهای تبلیغاتی نظام عمل می‌کنند و دین را به ابزاری برای تحمیل سیاست‌های حکومتی تبدیل کرده‌اند. کنترل اقتصادی و سرکوب مخالفان: منابع مالی کلان در دست نظام قرار دارد و از این منابع برای سرکوب و کنترل جامعه استفاده می‌شود. مخالفان سیاسی و اجتماعی با استفاده از ابزارهای امنیتی تحت فشار قرار می‌گیرند. این سرکوب‌ها شامل دستگیری، شکنجه، و حتی حذف فیزیکی بوده است. استفاده از بحران‌ها برای تقویت پایه‌های حکومت: جمهوری اسلامی همواره با ایجاد بحران‌های داخلی و خارجی تلاش کرده است تا توجه مردم را از مشکلات واقعی منحرف کند. این بحران‌ها شامل مسائل اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی بوده و به ابزاری برای توجیه ضعف‌ها و حفظ انسجام نظام تبدیل شده‌اند. مشروعیت دینی و چالش‌های مرتبط:مشروعیت نظام جمهوری اسلامی بر اساس ادعای الهی بودن و نمایندگی از سوی خدا بنا شده است. این ادعا به‌طور گسترده در تبلیغات حکومتی و نهادهای دینی مطرح می‌شود. مخالفان با کمبود ابزارها و ضعف در ارائه جایگزین مناسب نتوانسته‌اند این مشروعیت را به‌طور جدی به چالش بکشند. نظام از دین به‌عنوان یک سپر برای دفاع از خود و حمله به مخالفان استفاده کرده است. حکومت و فقدان شفافیت: ساختار غیرشفاف حکومت: تصمیمات مهم در پشت درهای بسته و بدون اطلاع مردم گرفته می‌شود. مردم به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات واقعی، قادر به تحلیل صحیح از عملکرد نظام نیستند. تضاد میان شعارها و عملکردها: حکومت اسلامی از ابتدا شعارهایی مانند عدالت، استقلال، و آزادی را مطرح کرد، اما عملکرد آن در تضاد کامل با این شعارها بوده است. این تناقض‌ها به مرور زمان باعث افزایش نارضایتی عمومی شده است. سرکوب شدید مخالفان: سرکوب مخالفان به‌ویژه در سال‌های اخیر شدت گرفته و این امر منجر به افزایش تنش‌های داخلی شده است. بازگشایی جعبه سیاه حکومت اسلامی:برای بازگشایی جعبه سیاه و پایان دادن به حاکمیت جمهوری اسلامی، گام‌هایی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود: آگاهی‌بخشی به مردم درباره ساختار و عملکرد واقعی نظام. تقویت همبستگی میان مخالفان و سازماندهی آن‌ها برای ایجاد یک جایگزین مؤثر. کاهش قدرت اقتصادی نظام و جلوگیری از استفاده آن برای سرکوب.   جعبه سیاه و تداخل دین و سیاستجمهوری اسلامی به‌عنوان یک تئوکراسی، اساس خود را بر تلفیق دین و سیاست گذاشته است. این تلفیق از همان ابتدا با تضادهایی روبه‌رو بوده که با گذشت زمان تشدید شده است. ساختار تئوکراتیک: رهبران دینی در جمهوری اسلامی از جایگاه والایی برخوردارند و تصمیمات کلیدی حکومت بر پایه آموزه‌های مذهبی گرفته می‌شود. این ساختار به گونه‌ای طراحی شده که رهبران دینی نه تنها مشروعیت دینی بلکه قدرت سیاسی و اجرایی را نیز در اختیار داشته باشند. تضاد بین ارزش‌های مدرن و سنتی: یکی از مشکلات اصلی جمهوری اسلامی، ناتوانی در تطبیق ارزش‌های سنتی مذهبی با نیازهای مدرن جامعه است. این تضاد باعث شده بسیاری از وعده‌های انقلاب، از جمله عدالت اجتماعی، آزادی و پیشرفت اقتصادی، به حاشیه رانده شود. ادامه حکومت با ابزار دین: جمهوری اسلامی توانسته با سوءاستفاده از باورهای مذهبی مردم، خود را به‌عنوان حکومتی الهی معرفی کند. تبلیغات گسترده مذهبی، فشار بر نهادهای آموزشی، و محدودیت‌های فرهنگی، ابزارهایی بوده‌اند که نظام از آن‌ها برای بقای خود استفاده کرده است. بحران‌های ناشی از نبود شفافیت: نبود شفافیت در ساختار حکومت، به همراه فساد گسترده، باعث ایجاد بحران‌های مختلف شده است. مردم عادی به‌دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات واقعی، نمی‌توانند به‌درستی عملکرد نظام را ارزیابی کنند. این وضعیت باعث تشدید بی‌اعتمادی عمومی به حکومت شده است. راه‌حل‌های مقابله با جعبه سیاه حکومت اسلامی:برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی و بازگشایی جعبه سیاه، اقداماتی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود: آگاهی‌بخشی عمومی: تلاش برای افزایش سطح آگاهی مردم درباره ماهیت واقعی نظام و تضادهای موجود. همبستگی ملی: ایجاد وحدت میان مخالفان و طراحی برنامه‌های مشترک برای گذار از نظام فعلی. مبارزه با فساد: شفاف‌سازی در امور اقتصادی و جلوگیری از استفاده حکومت از منابع مالی برای سرکوب. فشار بین‌المللی: استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و تحریم‌های هدفمند برای تضعیف پایه‌های حکومت. پادزهر برای جعبه سیاه: برای پایان دادن به تأثیرات مخرب جعبه سیاه، باید تغییرات گسترده‌ای در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران ایجاد شود. این تغییرات شامل جدایی دین از سیاست، برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد یک نظام دموکراتیک و شفاف خواهد بود.   مواجهه با جعبه سیاه جمهوری اسلامیبازگشایی جعبه سیاه جمهوری اسلامی به معنای کشف سازوکارهایی است که این نظام برای ادامه بقا به کار می‌گیرد. این فرآیند نیازمند فهم عمیق از نحوه عملکرد این حکومت و راه‌های مقابله با آن است. ایجاد شفافیت در حکومت: بخش عمده‌ای از قدرت جمهوری اسلامی ناشی از نبود شفافیت و اطلاعات ناقص مردم است. افشاگری درباره فساد اقتصادی، سوءاستفاده‌های سیاسی و عملکرد نهادهای مذهبی می‌تواند پایه‌های این نظام را تضعیف کند. جدایی دین از سیاست: جمهوری اسلامی از دین به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی استفاده می‌کند. جدایی دین از سیاست و ترویج تفکر سکولار می‌تواند به کاهش نفوذ ایدئولوژی مذهبی در سیاست بینجامد. مبارزه با سیستم‌های سرکوبگر: نهادهای امنیتی و نظامی که وظیفه سرکوب مخالفان را دارند، باید به‌عنوان هدف اصلی در برنامه‌های تغییر نظام مدنظر قرار گیرند. حمایت از حقوق بشر و ارائه مستندات درباره نقض این حقوق، ابزار مهمی برای فشار بین‌المللی و داخلی است. پادزهر در برابر بحران‌های جمهوری اسلامیبرای مقابله با بحران‌های ایجادشده توسط نظام، باید برنامه‌ای جامع و مؤثر طراحی کرد که عناصر زیر را در بر گیرد: آگاهی‌بخشی عمومی: مردم باید از تأثیرات مخرب ایدئولوژی مذهبی و سیاست‌های نادرست حکومت آگاه شوند. رسانه‌های آزاد و گروه‌های اپوزیسیون می‌توانند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کنند. تقویت همبستگی ملی: اتحاد میان اقشار مختلف مردم، از جمله اقوام و گروه‌های مذهبی گوناگون، می‌تواند قدرت نظام را کاهش دهد. ایجاد یک گفتمان ملی حول ارزش‌هایی مانند دموکراسی، عدالت و برابری ضروری است. تغییر فرهنگ سیاسی: مردم باید بیاموزند که مشارکت در سیاست و مطالبه حقوق خود، لازمه ایجاد تغییر است. ترویج ارزش‌هایی مانند شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در میان فعالان سیاسی و اجتماعی ضروری است. بحران اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامیجمهوری اسلامی ایران به‌دلیل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که در طی سال‌ها به‌وجود آورده، به‌شدت درگیر مشکلات جدی است. این بحران‌ها باعث بروز نارضایتی‌های گسترده‌ای در میان مردم شده است. نارضایتی اقتصادی: تورم بالا، بیکاری گسترده، فساد اقتصادی، و کاهش سطح معیشت مردم از عوامل اصلی نارضایتی عمومی است. بسیاری از اقشار متوسط و پایین جامعه، که روزبه‌روز وضعیت اقتصادی آن‌ها بدتر می‌شود، به‌دنبال تغییر نظام و بهبود شرایط هستند. اعتراضات اجتماعی و سیاسی: اعتراضات مختلف در سطح کشور نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از وضعیت موجود است. این اعتراضات از اعتراضات کارگری گرفته تا اعتراضات دانشجویی و زنان، همگی نشان‌دهنده شکست حکومت در برآوردن نیازهای اساسی مردم است. افزایش شکاف طبقاتی: سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی باعث افزایش شکاف طبقاتی و تقسیم جامعه به دو گروه غنی و فقیر شده است. فساد گسترده و تسلط برخی افراد بر منابع کلیدی اقتصادی، منجر به نابرابری‌های شدید اقتصادی شده است. سیاست‌های خارجی و بحران‌های بین‌المللیجمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. بسیاری از این بحران‌ها به‌دلیل سیاست‌های تنش‌آفرین حکومت در سطح جهانی است. تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی: تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده، فشارهای اقتصادی زیادی به ایران وارد کرده است. این تحریم‌ها به تشدید بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده و به‌نوعی موجب شده که وضعیت زندگی در ایران برای اقشار مختلف جامعه دشوارتر شود. روابط با کشورهای منطقه‌ای: جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه‌ای مانند عربستان سعودی، اسرائیل، و کشورهای عربی خلیج فارس درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی است. این تنش‌ها به‌ویژه در زمینه مسائل هسته‌ای و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی، موجب انزوای بیشتر ایران در سطح بین‌المللی شده است. آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی: ایران همچنان در تلاش است تا با تکیه بر روابط با کشورهای شرقی مانند روسیه و چین، فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی در آینده ممکن است به‌سمت تقویت روابط اقتصادی و نظامی با این کشورها پیش رود، در حالی که در داخل کشور با چالش‌های جدی مواجه است. تحلیل نهایی از جعبه سیاه جمهوری اسلامیجعبه سیاه جمهوری اسلامی ترکیبی پیچیده از سیاست‌های داخلی و خارجی، ساختار اقتصادی، نهادهای مذهبی و ابزارهای سرکوب است که سبب بقای حکومت تا کنون شده است. استفاده از ایدئولوژی مذهبی: ایدئولوژی مذهبی یکی از ارکان اصلی بقای جمهوری اسلامی است. استفاده از مذهب به‌عنوان ابزار مشروعیت‌بخشی به حکومت، مردم را به حمایت از نظام ترغیب می‌کند، اما در عین حال همین ایدئولوژی باعث ایجاد تضادهایی در درون نظام و در سطح جهانی می‌شود. قدرت نهادهای امنیتی: نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، به‌ویژه سپاه پاسداران، نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت داخلی و مقابله با مخالفان دارند. این نهادها به‌دلیل کنترل منابع مالی و دسترسی به امکانات گسترده، قادرند از هرگونه تهدید داخلی و خارجی جلوگیری کنند. بحران‌های مداوم و بقای حکومت: جمهوری اسلامی با وجود بحران‌های متعدد، از جمله بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به‌لطف کنترل شدید بر رسانه‌ها، نهادهای مذهبی، و نیروهای نظامی، توانسته است به حیات خود ادامه دهد. در عین حال، این بحران‌ها به‌طور مستمر بر پایه‌های اجتماعی و سیاسی حکومت فشار می‌آورد و ممکن است در آینده زمینه‌ساز تغییرات اساسی در کشور شود.  

«اسرائیل در پی تحقیر خامنه‌ای است؛ اگر خواسته‌های ایران برآورده نشد بمب هسته‌ای را بسازد و نترسد» نزدیک به بیست روز از ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، در تهران می‌گذرد و در این مدت شبح جنگ بر خاورمیانه سایه انداخته است. سران جمهوری اسلامی با اینکه در آغاز با قاطعیت از خونخواهی و انتقام سخن گفتند، ولی ظاهرا مدتی پس از سرد شدن خون هنیه، در خونخواهی او دچار تردید شدند؛ چراکه بعید به نظر می‌رسد این بار حملۀ نظامی ایران به اسرائیل، با پاسخ متقابل و متناسب اسرائیل در خاک ایران مواجه نشود. همزمان تهران می‌گوید که موضوع آتش‌بس در جنگ غزه و «انتقام» ارتباط مستقیمی با هم ندارند و ایران حق پاسخ به اسرائیل را برای خود محفوظ می‌داند.   هوشنگ امیراحمدی، کارشناس روابط بین‌الملل، در گفت‌وگو با یورونیوز دربارۀ تقابل نظامی ایران و اسرائیل و نقش ایالات متحدۀ آمریکا در چند و چون این رویارویی سخن گفته است. آقای امیراحمدی واکنش تلافی‌جویانۀ ایران علیه اسرائیل را ضروری می‌داند اما تاکید می‌کند که واکنش ایران باید متناسب با ترور هنیه باشد تا کار به جنگ تمام‌عیار بین ایران و اسرائیل کشیده نشود.        آقای امیراحمدی، به نظر شما ترور اسماعیل هنیه آن قدر واقعۀ برزگی بود که پاسخ نظامی لازم داشته باشد؟ بله، پاسخ نظامی به این ترور دلایل زیادی دارد. اول اینکه، مسئله فقط ترور هنیه نیست؛ اسرائیل سال‌هاست که دانشمندان هسته‌ای و موشکی و سرداران سپاه را ترور می‌کند و در ساختارهای اتمی ما خرابکاری می‌کند. آخرین اقدام اسرائیل در این زمینه، ترور اسماعیل هنیه بود ولی قبل از آن هم احتمال دارد که اسرائیل آقای رئیسی را با همکاری باکو کشته باشد. البته باید صبر کنیم تا حقایق واقعۀ مرگ رئیسی به تدریج روشن شوند. اما دربارۀ اسماعیل هنیه، مسئلۀ مهم‌تر این است که او را در تهران ترور کرده‌اند. هنیه در تهران مهمان رسمی مراسم شروع ریاست جمهوری آقای پزشکیان بود. ترور او برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین بود؛ چون نشان داد که جمهوری اسلامی قادر به کنترل فضای امنیتی خودش نیست و یکی از مهم‌ترین مهمانانش به همین سادگی کشته می‌شود. به هر حال به نظر من ایران باید به این اقدام اسرائیل پاسخ دهد ولی پاسخش باید متناسب باشد. اسرائیل در حدی که صدمه زده باید صدمه بخورد. پاسخ به کشتن اسماعیل هنیه نیاز به یک جنگ تمام‌عیار ندارد و همچنین نباید باعث چنین جنگی شود؛ چون جنگ تمام‌عیار ایران و اسرائیل، آمریکا را هم درگیر خواهد کرد. ولی یک حملۀ محدود با خسارات معین، به نظر موجه است. جمهوری اسلامی چاره‌ای جز این ندارد؛ چون اگر اصلا نخواهد جواب دهد، آبرویش بیش از پیش می‌رود. همین الان هم حکومت ایران بابت ترور هنیه بسیار بی‌آبرو شده و اگر پاسخی به اسرائیل ندهد، برایش خیلی بد می‌شود. اما اگر جواب دهد، نمی‌تواند چنان جواب دهد که جنگ تمام‌عیار به راه افتد؛ چون اسرائیل به لحاظ نظامی قوی‌تر از ایران است و ضمنا آمریکا را پشت سر خودش دارد. بنابراین حکومت ایران باید مواظب باشد تا جنگ محدود و نسبی‌اش، تمام‌عیار نشود. ولی همین جنگ محدود هم باید واقعی باشد؛ نه اینکه مثل دفعۀ قبل ۳۰۰ تا موشک و پهپاد را روانۀ اسرائیل کنند ولی پیشاپیش با آمریکا و اروپا و اسرائیل هماهنگ کرده باشد تا موشک‌هایش را در هوا بزنند و به جایی خسارت وارد نشود. حملۀ قبلی جمهوری اسلامی به اسرائیل، به نظر من بازی کودکانه‌ای بود که نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار هم هزینه داشت. اگر این بار قرار است به اسرائیل پاسخ نظامی بدهند، باید پاسخی آبرومندانه باشد که جداً مایۀ تنبیه اسرائیل شود اگر جمهوری اسلامی پاسخ نظامی ندهد تا جنگ راه نیفتد، چه واکنشی باید به ترو هنیه نشان دهد؟ پاسخ به این سوال خیلی مشکل است؛ برای اینکه اولا خود حکومت از همان روز اول اشتباه کرد و داد و فریاد و تهدید کرد که ما تنبیه و خونخواهی می‌کنیم و با اسرائیل کاری می‌کنیم که هیچ کس تا به حال چنین کاری با او نکرده است و از این حرف‌ها. مقامات حکومت ایران خیلی تند صحبت کردند و قول دادند که اسرائیل را می‌زنند و بدجور هم می‌زنند. یعنی جمهوری اسلامی با نوع موضع‌گیری‌اش در قبال ترور هنیه، خودش را در مخمصه قرار داده و الان اگر واکنش نظامی نشان ندهد، آبروی خودش و ایران و نیروهای نظامی کشور به مقدار زیادی از بین می‌رود و از سوی دیگر اسرائیل را بیش از پیش پررو می‌کند که به کشتارها و ترورهایش ادامه دهد. بنابراین ایران باید در سطحی جواب نظامی بدهد. ولی پیشنهاد من این است که علاوه بر جواب نظامی محدود و متناسب و واقعی، جمهوری اسلامی باید از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همین طور از لاشۀ برجام خارج شود و به نحوی جدی و با عزت به آمریکا بگوید ما حاضریم با شما وارد مذاکراتی جامع شویم برای عادی کردن رابطۀ ایران و آمریکا؛ و اگر در این مذاکرات راضی شدیم، بمب‌سازی را کنار می‌گذاریم ولی اگر راضی نشدیم، می‌رویم بمب هسته‌ای می‌سازیم. یعنی جمهوری اسلامی باید تهدید به ساخت بمب هسته‌ای را بگذارد روی میز مذاکره‌اش با آمریکا، و چیزی را که می‌خواهد، بگیرد و بمب را بدهد. ولی اگر آمریکا خواسته‌های ایران را برآورده نکرد، حکومت ایران بمب هسته‌ای را بسازد و از آمریکا و اروپا و اسرائیل نترسد. این‌ها به خاطر بمب‌سازی به ایران حمله نخواهند کرد. این تهدید که اگر ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برود، این کشورها به ایران حمله خواهند کرد، یک دروغ بزرگ است. ولی مقامات حکومت ایران از این تهدید خیلی ترسیده‌اند.       به نظرتان چرا اسرائیل هنیه را در قطر ترور نکرد و در تهران ترور کرد؟ برای اینکه اسرائیل می‌خواهد جمهوری اسلامی را تحقیر کند. این هدف اصلی اسرائیل است. نتانیاهو دارد خامنه‌ای را تحقیر می‌کند. او می‌گوید من در خانه‌ات مهمانت را، سردارت را می‌کشم و تو هم کاری نمی‌توانی بکنی و وقتی هم که می‌خواهی موشک شلیک کنی به سمت من، با من هماهنگ می‌کنی. بنابراین نتانیاهو مثل اینکه دست آقای خامنه‌ای را خوانده و ترسی از او ندارد و فکر می‌کند می‌تواند هر بلایی را سر ایران بیاورد. ترور هنیه نقطۀ اوج این رویکرد بود؛ برای اینکه هنیه اولا دشمن اسرائیل بود، ثانیا اسرائیل نمی‌خواست در کشورهای عربی او را ترور کند چون رابطۀ اسرائیل و عرب‌ها خراب می‌شد و اسرائیل و آمریکا چنین چیزی را نمی‌خواهند. بنابراین بهترین جا برای ترور هنیه ایران بود؛ چون هنیه و ایران هر دو دشمن اسرائیل‌اند. یعنی اسرائیل دشمن خودش را در خانۀ دشمن دیگرش کشت. تحقیر از این بالاتر ممکن نبود. اسرائیل خواست بگوید که اقتدار و قدرتش را دارم که یک آدم بزرگ این منطقه را در خاک ایران، در حالی که مهمان جمهوری اسلامی بود، بکشم. در واقع تل‌آویو با یک تیر دو نشان زد. هم هنیه را کشت، هم آقای خامنه‌ای و سپاه را تحقیر کرد.     اگر جمهوری اسلامی به ترور هنیه پاسخ نظامی دهد، آیا این بار هم ممکن است آمریکا مانع واکنش متقابل و متناسب اسرائیل شود؟ استراتژی آمریکا محدود ماندن جنگ غزه است. از ابتدای جنگ غزه، آمریکا دو مسیر را پیش رفته است. مسیر اول، حمایت بی قید و شرط از اسرائیل است. حمایت در سازمان ملل و نیز حمایت مالی و تسلیحاتی. در همین چند ماه گذشته، آمریکا بیش از ۲۰ میلیارد دلار پول به اسرائیل داده. در سازمان ملل هم که چند بار قطعنامه‌های شورای امنیت را به نفع اسرائیل وتو کردند. کمک تسلیحاتی هم که فراوان کردند. از سوی دیگر، آمریکا سعی کرده اسرائیل را محدود کند تا درگیری نظامی‌اش فراتر از غزه نرود و به ایران و حتی حزب‌الله هم کشیده نشود. آمریکا نخواسته جنگ اسرائیل با حماس تمام شود ولی ضمنا مانع گسترش جنگ شده. در واقع هدف آمریکا این بوده که اسرائیل حماس را تنها گیر بیاورد تا او را درب و داغان کند. عملا هم این طور شده. اسرائیل تا حالا بیش از ۴۰ هزار نفر را در غزه کشته که گفته می‌شود نیمی از آن‌ها زن و کودک بودند. آمریکا فشار زیادی هم بر ایران آورده تا جنگ فراتر از غزه نرود. جنگ بین اسرائیل و حماس است ولی مدیریت جنگ با آمریکا است. هدف این مدیریت هم محدود ماندن جنگ، تداوم حمایت سنتی آمریکا از اسرائیل و باقی‌ماندن سایر کشورها پشت دیوار دعوای حماس و اسرائیل بوده. از این حیث آمریکا بسیار با درایت عمل کرده و رویکردش به این جنگ، تا الان موفقیت‌آمیز بوده. یعنی همۀ کشورهای منطقه را سر جای خودشان نشاند و هیچ کس جرات نکرد وارد این جنگ شود و کشورهای این منطقه، عملا حماس را با اسرائیل تنها گذاشتند. آمریکا از یکسو از طریق فشارها و امتیازات، ایران را مدیریت کرد که وارد این میدان نشود، از سوی دیگر اسرائیل را از طریق فشار و امتیاز و پول و غیره محدود کرد تا جنگ را به طرف ایران و جاهای دیگر نبرد. ولی در عین حال آمریکا بدش نمی‌آید تا – به قول خودش – سران تروریست حماس از بین بروند، گروگان‌ها آزاد شوند و تکلیف مدیریت غزه در آینده هم روشن شود. یعنی از نظر آمریکا، حماس بعد از این جنگ نباید در مدیریت غزه نقشی داشته باشد. الان هم آمریکا دارد به ایران فشار می‌آورد که به ترور هنیه پاسخی ندهد، ولی اگر ایران واکنشی مثل چند ماه قبل نشان دهد، آمریکا دوباره به اسرائیل فشار می‌آورد که پاسخت به ایران باید خیلی محدود باشد. اگر اسرائیل در جواب حملۀ احتمالی جمهوری اسلامی، شهرهای ایران را بمباران کند، به نظرتان سلسله‌ای از حملات متقابل پدید می‌آید و ایران و اسرائیل عملا وارد جنگ با یکدیگر می‌شوند؟ آمریکا جنگ تمام‌عیار نمی‌خواهد چون نگران آیندۀ این منطقه است. وضعیت منطقۀ خاورمیانه و همین طور قارۀ اروپا، هر چه بیشتر در حال حرکت به سمت ایجاد جنگ جهانی سوم است. اگر این منطقه کنترل نشود و جنگی تمام‌عیار بین ایران و اسرائیل دربگیرد، این جنگ از طریق دخالت روسیه حتما وصل می‌شود به جنگ اوکراین و این عملا در حکم جنگ قاره‌ای است. آمریکا فعلا برای چنین جنگی آمادگی ندارد. نه حزب جمهوری‌خواه و نه حزب دموکرات، هیچ کدام فعلا در چارچوب یک جنگ جهانی فکر نمی‌کنند. هدف هر دو حزب محدود نگه داشتن جنگ غزه است. علت نگرانی آمریکا این است که اسرائیل در جنگ با ایران اگر خیلی تحت فشار قرار گیرد و احساس کند موجودیتش دارد به خطر می‌افتد و یا ممکن است جنگ را ببازد، حتما دست به اسلحۀ اتمی می‌برد. اسرائیل ۴۰۰ بمب هسته‌ای دارد و ایران بمب هسته‌ای ندارد. در این صورت اسرائیل می‌تواند ایران را نابود کند. در صورت استفادۀ اسرائیل از بمب هسته‌ای، عملا جنگ جهانی سوم آغاز می‌شود. آمریکا و اروپا نسبت به موجودیت اسرائیل تعهد دارند. اگر موجودیت اسرائیل به خطر بیفتد، آمریکا و اروپا باید وارد یک جنگ بزرگ شوند. در غیر این صورت، اسرائیل از سلاح‌های هسته‌ای‌اش استفاده می‌کند. در هر دو حالت، آمریکا با یک وضعیت جنگی گسترده روبرو می‌شود؛ چون دعوای خاورمیانه به جنگ اوکراین وصل می‌شود. این نکته را هم اضافه کنم که به نظر می‌رسد بین سران سپاه و آقای خامنه‌ای اختلافاتی در قبال جنگ با اسرائیل وجود دارد چونکه خامنه‌ای محتاط‌تر از آن‌هاست. ولی خامنه‌ای بالاخره مجبور خواهد بود که حرکتی بکند، اگر حرکت او علیه اسرائیل محدود باشد که هیچ، وگرنه مشکلات اساسی برای کشور ایجاد خواهد شد.          اگر کار ایران و اسرائیل به جنگ کشیده شود، این جنگ می‌تواند بر نتیجۀ انتخابات آمریکا تاثیرگذار باشد؟ یعنی این جنگ بیشتر به سود یا به ضرر دونالد ترامپ است یا کامالا هریس؟ اگر جنگ عظیمی شروع شود که تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل باشد، آمریکا هم وارد جنگ می‌شود. در این صورت، جنگ حتما بر انتخابات تاثیر خواهد گذاشت. در صورت وقوع یک جنگ عظیم، اگر بایدن کاندیدای ریاست جمهوری بود و ضمنا رئیس جمهور جوان‌تری بود، ممکن بود حتی انتخابات را به تعویق بیندازند و او یکسال دیگر هم رئیس جمهور باشد. اما الان احتمال چنین اتفاقی منتفی شده و انتخابات حتما برگزار خواهد شد. در شرایط فعلی، وقوع جنگی بین ایران و اسرائیل که آمریکا را هم درگیر خودش کند، به نفع ترامپ خواهد بود؛ برای اینکه ترامپ ضد جنگ است و مردم آمریکا هم این را می‌دانند. دموکرات‌ها، حداقل در این دوره، جنگ‌طلب‌ترند. بنابراین به نظر من، در صورت ورود آمریکا به جنگ تا قبل از انتخابات این کشور، اکثریت مردم آمریکا از ترامپ حمایت خواهند کرد؛ چونکه آن‌ها خواستار جنگ نیستند. مشکلات زندگی‌شان زیاد است و طاقت جنگ را ندارند. ترامپ گفته است که به جنگ اوکراین و جنگ خاورمیانه خاتمه می‌دهد. به نظر من هم از عهدۀ این کار برمی‌آید. ولی خانم کامالا هریس فاقد اقتدار لازم در مواجهه با ایران و اسرائیل است و در مجموع آمریکای ضعیف‌تری را، نسبت به آمریکای ترامپ، در برابر ایران و اسرائیل قرار خواهد داد. به نظر من ترامپ برای صلح حتما بهتر است. ولی همه چیز در گرو کیفیت جنگ فعلی است که در غزه جریان دارد. اگر این جنگ چنان فراگیر شود که نهایتا به جنگ اوکراین گره بخورد و از دل این پیوند، جنگ جهانی و جنگ اتمی بیرون آید، حتی ممکن است انتخابات آمریکا متوقف شود و احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه با همفکری، وضعیت جدیدی در کشورشان ایجاد کنند. ولی فکر نمی‌کنم کار به این جاها بکشد. کمتر از سه ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می‌شود و در این مدت هم، حتی اگر جنگ وسیعی دربگیرد، تا سه ماه قابل کنترل است. جنگ وسیع و تمام‌عیار حداقل یکسال طول می‌کشد. به هر حال به نظرم جنگ احتمالی ایران و اسرائیل، اگر اتمی نشود، و نیز همین جنگ فعلی غزه، در انتخابات آمریکا به سود ترامپ خواهد.   .       

        تبيين رابطه نمايندگي و  وظیفه  پاسخ گويي                                                                                                                                                              منوچهر شمس                 به قراردادي  كه ايفاي مسئوليت و مباشرت اتخاذ تصميمات و انجام فعاليت هاي مشخصي را توسط يكي از طرفين كه كارگمار ، كارفرما يا پاسخ خواه ناميده ميشود به طرف ديگر كه كار گزار ، نماينده يا پاسخگو گفته ميشود ، تفويض مي نمايد ، رابطه نمايندگي گفته ميشود . به نظر مي رسد رابطه دولت و مردم يا بخش دولتي و بخش خصوصي نيز مشمول تعريف فوق بوده و دراين گفتار سعي در توضيح مفاهيم و شرايط مناسب جهت نيل به اهداف ايجاد رابطه نمايندگي مي باشد . رابطه نمايندگي : از زماني كه پيشرفت و تحول در زندگي بشر باعث شد مسئوليت اداره اموال يك شخص به شخص ديگري واگذار گردد ، اعمال نوعي نظارت براي وفاداري به تعهدات ضرورت پيدا كرد. افراد يا گروه هاي مختلف ، فرد يا گروهي را به عنوان نماينده انتخاب و مسئول و مأمور ارائه مجموعه اي از خدمات مشخص قرار مي دهند كه اين امر مستلزم واگذاري اختيار تصميم گيري و فعاليت در راستاي امور تعيين شده در رابطه نمايندگي مي باشد . با توجه به امكان وجود تضاد منافع بين طرفين قراردادمذكور به معناي امكان استفاده از شرايط و امكانات در اختيار نماينده جهت تأمين منافع خود و يا نه كاملاً مطابق اهداف، وظايف و تكاليف تعيين شده ، مسئوليت پاسخگويي نمايندگان به كار گماران مطرح مي شود . مفهوم مسئوليت پاسخگوئي كه سابقه حياتش همپاي حيات نظامهاي سياسي مردم سالار است ، ريشه در فلسفه سياسي دارد و مفهوم امروزين آن بر اركاني نظير پذيرش حق دانستن حقايق و حق پاسخ خواهي براي مردم استوار است . در جوامعي كه داراي نظامهاي سياسي مردم سالار هستند ، مردم با انتخابات ، قدرت قانوني خود را به نمايندگان خويش وامي گذارند ، ليكن حق دانستن حقايق و پاسخ خواهي را براي خود محفوظ مي دارند. در اين قبيل جوامع ، مقامات منتخب در قبال اعمالي كه انجام مي دهند در برابر شهروندان مسئوليت پاسخگوئي دارند و شهروندان نيز به عنوان صاحبان حق، حقايق را در مورد اعمال مسئولين و بر مبناي حقوق طبيعي دانستن و پاسخ خواهي به صورت علني و مستقيم يا از طريق نمايندگان قانوني خود پي     گيري و مطالبه مي كنند.[1]   نكته قابل توجه در ارتباط با رابطه نمايندگي، حدود و اختيارات و دامنه تصميم گيريها و تفويض اختيارات صورت گرفته از يك سو و بررسي اثربخشي و كارائي تصميمات و اعمال انجام شده نمايندگان از سوي ديگر مي باشد . واضح است بررسي ميزان اثربخشي و كارآيي تصميمات اخذ شده و فعاليت هاي انجام شده بايد بر اساس مباني و معيارهايي مناسب و احتمالاً از پيش توافق شده و همچنين سيستم هاي اطلاع رساني و ارزيابي مناسب باشد تا در نهايت به كارگماران در بررسي ميزان انطباق نتايج حاصل از تصميم گيريها و        فعاليت هاي ذكر شده با اهداف و منابع در دسترس كمك نمايد . لزوم استقرار سيستم ها و راهكارهاي مناسب در راستاي كنترل فعاليت ها و عملكرد نمايندگان بديهي به نظر مي رسد و اينكه مي بايست ساز و كارهاي لازم جهت دسترسي مناسب اطلاعات مربوطه فراهم باشد، ليكن آنچه پيش از آن و بطور جامع بايد به آن پرداخته شود، تبيين رابطه نمايندگي و تأكيد بر وظايف و حقوق طرفين رابطه مي باشد كه مسئوليت پاسخگويي را براي نمايندگان و حق پاسخ خواهي را براي كارگماران مدنظر قرار مي دهد. بدون پرداختن به فرآيند انتخاب نمايندگان و با فرض انتخاب نمايندگان مورد نظر توسط كارفرمايان ، آنچه مسلم است وجود اعتقاد واقعي در انديشه نمايندگان جهت ايفاي درست و شايسته وظايف تعيين شده براي آنان و پاسخگوئي صحيح و كامل در قبال تصميمات و اعمالشان، همچنين تاكيد كارفرمايان بر وظيفه پاسخگوئي نمايندگان و حق پاسخ خواهي خود بر دريافت اطلاعات مورد نياز مربوط به ايفاء نقش مباشرتي نمايندگان و كنترل اعمال و نظرات آنان و نيز تطبيق نتايج بدست آمده با اهداف تعيين شده قبلي و حيطه اختيارات و گستره فعاليتهاي نمايندگان و اخذ تصميمات بهينه حاصل از بكارگيري اطلاعات دريافتي ، مي تواند به تعيين سطح و نحوه پاسخگويي و ابزارهاي آن جهت كنترل و نظارت هاي لازم كمك شاياني بنمايد. درفرآيند مسئوليت پاسخگوئي، مشاركت هردوطرف پاسخگو و پاسخ خواه امري ضروري بوده كه بايد با استفاده از ابزارهاي مناسب نقش خود را در اين مسئوليت و ارزيابي ايفاء نمايند . ناگفته پيداست ، ارتباط بين مردم و دولت تابع قرارداد رابطه نمايندگي است كه مي بايست بر پايه قوانين و مقررات و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن توسط مردم و دولت و به دنبال آن مسئوليت پاسخگوئي و حق پاسخ خواهي براي انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان از اصول زيربنائي آن باشد . هر چند حد و مرز دقيق و قابل ترسيمي جهت بررسي و كنترل تمامي وظايف دولت از قبيل وظايف اجتماعي ، اقتصادي، سياسي و..... نمي توان متصور بودو هر كدام از فعاليت هاي ذكر شده بايد متناسب با ماهيت خود مورد بررسي قرار گيرد و عمدتاً فعاليت هاي فوق در هم تنيده و حاوي موضوعات مشترك و كاملاً قابل تفكيك نيست ، اما اصل ايجاد رابطه نمايندگي شايد به اين دليل كه در اغلب مفاهيم و موضوعات مورد نظر، موضوعات و مسائل اقتصادي جزئي جدائي ناپذير از فعاليتها بوده و يا اينكه خود مسائل اقتصادي اثرگذاري زيادي در ساير مفاهيم و موضوعات دارد ، بر پايه مفاهيم اقتصادي بوده و دربيشتر بررسي ها ، موارد مربوط به مفاهيم اقتصادي مد نظر بوده است . در ادامه به لزوم تبيين و نهادينه سازي رابطه نمايندگي،ابزارهاي پاسخگويي و پاسخ خواهي، بررسي ابزارهاي مناسب جهت ايفاي وظيفه پاسخگويي و برخي ديگر از موارد قابل بحث اشاره خواهد شد . تبیین رابطه نمایندگی و وظیفه پاسخگویی منوچهر شمس، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی ایران همانطور كه گفته شده مسئوليت پاسخگوئي در ادامه پذيرش مسئوليت توسط مسئولين منتخب مردم و تفويض قدرت اداره امور و فعاليت ها به ايشان  از سوي مردم كه دارندگان اصلي قدرت هستند، بر اساس حق ذاتي دانستن حقايق و اطلاعات مي بايست توسط كارگزاران به نحو مناسبي ايفا گردد. آنچه اين مسئوليت را تقويت كرده و باعث افزايش سطح پاسخگويي مي گردد، به پاسخ خواهان يعني مردم بستگي دارد كه چگونه و به چه مقدار بر حق پاسخ خواهي خود پافشاري نموده و از مجاري و اهرم ها و ابزارهاي تعيين شده در جهت احقاق حقوق خود اصرار ورزند، بنابراين مي بايست از ابتداء رابطه نمايندگي به خوبي تبيين شده و طرفين رابطه به خوبي به وظايف خود آگاه باشند و مسئولين نيز پس از قبول مسئوليت ها مي بايست از طرق مشخص شده نسبت به ايفاي وظايف خود و پاسخگويي لازم در قبال فعاليت ها و مسئوليت هايشان اهتمام داشته باشند.  بديهي است تعيين كامل وظايف افراد قبل از قبول مسئوليت و تعيين ابزارهاي لازم براي بررسي نحوه و ميزان ايفاي وظايف ، همچنين تبعات احتمالي انحراف از نتايج مورد نظر، احتمالاًمي تواند ضمن پذيرش مسئوليت ها توسط افراد مطلع و كارآمد به انتخاب بهتر و شايسته تر افراد توسط انتخاب كنندگان كمك شاياني نمايد و مسئولين نيز در جريان مسئوليت پذيرفته شده ، فعاليت هاي پس از انتخاب و پذيرش مسئوليتشان را با توجه به شناخت كافي از فرآيند پاسخگويي ،شامل آگاهي كامل از مسئوليت هاي بعهده گرفته شده و ابزارهاي پاسخگويي شكل بهتري به انجام برسانند. بنظر مي رسد مهم اين است كه قبل از شروع رابطه نمايندگي و انتخاب و واگذاري امور به نماينده ، ابتدا به تعيين طرفين رابطه پرداخته شده و معلوم باشد چه كسي كارفرما و چه كسي در نتيجه انتخاب كارفرما، كارگزار است، چه كسي صاحب حق انتخاب و كارگمار بوده و در نتيجه گزينش از سوي او ، چه كسي در طرف مقابل رابطه نمايندگي جهت قبول مسئوليت و انجام وظايف معين بعنوان نماينده انتخاب و عهده دار مسئوليت هاي واگذار شده مي باشد و همچنين چه كسي به عنوان صاحب حق دانستن، پاسخ خواه بوده و در مقابل چه كسي مي بايست از انجام وظايف خود به پاسخ خواه و صاحب حق، پاسخگويي داشته باشد. در قدم بعدي مي بايست نسبت به تعيين ابزارها و راهكارهاي لازم پاسخگويي اقدام نمود و با تعيين ابزارهاي مناسب به طرفين رابطه نمايندگي جهت ايفاي مسئوليت پاسخگويي و حق پاسخ خواهي و دريافت اطلاعات مربوطه كمك كرد. پاسخگويي شامل پاسخگويي مالي و پاسخگويي عملياتي بوده و فرآيند عمليات پاسخگويي بايد زمينه لازم را جهت توانايي و ارزيابي و سنجش مسئوليت واگذار شده و همچنين توانائي بررسي وظيفه مباشرت و حسابدهي را فراهم كرده وقابليت ارزيابي، كارآيي و اثربخشي فعاليت هاي انجام شده را نيز داشته باشد. گزارشگري مالي اصلي ترين ابزار پاسخ گويي بوده و ارتقاء سطح پاسخگويي با افزايش و ارتقاء سطح گزارشگري مالي ارتباط مستقيم داشته و سهم فراواني در جريان اطلاعات از پاسخگو به پاسخ خواه دارد. نكته قابل توجه ديگر وجود رابطه مستقيم سطح پاسخگويي و سطح توسعه انساني در كشورهاي مختلف است. بررسي رابطه پاسخگويي و توسعه انساني در كشورهاي مختلف مبين اين است كه در كشورهايي كه مسئولين منتخب مردم به شكل صحيح تر و كامل تربه پاسخگويي پرداخته اند، توسعه انساني نيز در آن كشورها از سطح كاملاً بهتري نسبت به كشورهايي قرار دارد كه در آن كشورها پاسخگويي به شكل مناسب صورت نمي گيرد. رده بندي کشورهايي که فساد مالي اداری در آنها کم است:   دانمارک 9.3نيوزيلند 9.3سنگاپور 9.3فنلاند 9.2سوئد 9.2 کانادا 8.9هلند 8.8استراليا 8.7 سوييس 8.7نروژ 8.6 ايسلند 8.5 لوگزامبورگ 8.5هنگ کنگ 8.4ايرلند 8.0 اتريش 7.9 آلمان 7.9     بررسي اجمالي گزارشگري مالي در ايران: از مقايسه شفافيت مالي و اداري و سطح توسعه انساني در كشورهاي مختلف دنيا به رابطه مستقيم ومعنادار سطح شفافيت مالي و سطح توسعه انساني در كشورهاي مختلف دنيا پي مي بريم و كاملاً مشهود است كه كشورهاي داراي شفافيت مالي بيشتر از سطح توسعه انساني بالاتري برخوردار           مي باشند. گزارشگري مالي شامل صورت هاي مالي و عملكرد و جداول مربوطه به فعاليت ها و عملكرد دولت است كه وضعيت و عملكرد را در مقاطع زماني مشخص(مياندوره اي ساليانه) شده مي باشد. سرآغاز بسياري از بررسيها مربوط به مطلوبيت عملكرد درست فرآيند بودجه بندي و تدوين بودجه است كه قابليت مقايسه پيش بيني ها و فعاليت هاي انجام شده فراهم مي شود. با بررسي هاي انجام شده در مورد وجود ابزارهاي پاسخگويي مناسب به نواقص فراوان در سيستم تهيه و ارائه مستندات و گزارشات (1) و همچنين اشكالات زيادي در سيستم هاي نظارتي موجود مي شويم.(2) همانطور كه قبلاً گفته شده اطلاعات به موقع و صحيح و كامل مي تواند موجبات ارائه اطلاعات مطلوب پاسخ خواهان را بهمراه داشته باشد و در غير اينصورت نه تنها مفيد نيست بلكه مي تواند باعث گمراهي استفاده كنندگان از اين اطلاعات گردد. نتيجه: با توجه به مطالب گفته شده ميتوان نتيجه گرفت كه با تبيين بهتر يا باز تعريف رابطه نمايندگي و سعي طرفين رابطه به ايجاد زمينه هاي مناسب پاسخگويي و پاسخ خواهي و تهيه ساز و كارهايي جهت جريان صحيح و مناسب اطلاعات ميان طرفين رابطه از اهميت فراواني در جهت افزايش شفافيت برخورداربود و در نهايت موجبات هدفگزاريها، برنامه ريزيها و فعاليت هاي هدفمند در جهت رشد و اعتلاي همه جانبه كشور مي شود ، در اين راستا پيشنهاد هايي بشرح زير وجود دارد: 1-افزايش سطح آگاهيهاي عمومي در ارتباط با رابطه نمايندگي و افزايش اطلاعات مديران بخش هاي غيردولتي در اين زمينه 2- تاكيد بر حق پاسخ خواهي از طريق مجاري قانوني و ابزارهاي تعيين شده توسط مردم و نمايندگان آنها و همچنين تشكل هاي بخش خصوصي و ايجاد فضاي لازم براي فراهم نمودن زمينه و بستري مناسب جهت حضور شايسته و موثر فعالان بخش خصوصي در تصميم سازيها و تصميم گيريها 3- سعي در تقويت جايگاه تشكل هاي بخش خصوصي از طرق ممكن و افزايش سطح مشاركت 2 بخش خصوصي و دولتي جهت اخذ نتايج بهتر در اين خصوص 4- استفاده از نظرات انديشمندان در حوزه گزارش گري مالي و عملياتي دولتي و الگوبرداري از كشورهاي پيشرفته در اين حوزه جهت ايجاد سيستم ها و گزارشات بهينه و مناسب با وضعيت اقتصادي و ساختاري كشور با توجه به امكان بروز كردن سيستم ها و گزارشات به تناسب مسائل و وضعيت ها و پيچيدگي هاي آتي در اين حوزه (1)عضو هيئت نمايندگان اتاق و رئيس كميسيون صنعت و معدن (2)تحليل بناي نظري و قانوني حاكم بر سيستم حسابداري دستگاههاي اجرايي كشور-مجله حسابدار رسمي – شماره ديماه 1384 (3)تحليلي نظري پيرامون سيستم نظارت مالي كشور از نظر پاسخگويي- بررسي هاي حسابداري حسابرسي شماره 31 بهار 82 (4)گزارش سازمان شفافیت بین الملل2010 (5)گزارش توسعه انسانی سازمان ملل 2010    

پروفسورهوشنگ‌ امیر احمدی فعال سیاسی و استاد توسعه و روابط بین الملل در دانشگاه راتکرز آمریکا با طرح گفتگویی با عنوان "چرا طرح انتخاباتی سال ۱۳۹۲ مناسب برای انتخابات سال ۱۴۰۳ نیست ؟" تفاوت های ایران و جهان امروز با سال ۱۳۹۲ را در ابعاد مختلف یادآوری کرد و با توضیح هر کدام ، حاکمیت را از مسیر پیش رو آگاه ساخت .ایشان تغییرات از سال ۱۳۹۲ تا الان را در ۵ دسته عمده دسته بندی کرد و در ادامه به توضیح هر کدام پرداخت .. _ اتفاقات در ایران _اتفاقات در منطقه و جهان _وضعیت پرونده هسته ای ایران _وضعیت رهبری کشور ، ابزارهای موجود_موقعیت نظامیهای کشور  مواردی بود که ایشان در مورد آنها به گفتگو پرداخت .. وی در ادامه برای شرح تفاوت اقتصادی در پایان دوره آقای احمدی نژاد تا الان  یادآور شد که در آخر دولت آقای احمدی نژاد ، فارغ از تبلیغات منفی که از ایشان میشد ، دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود و در پایان دولت آقای روحانی حدود ۲۵۰۰۰ تومان و گفت این خود نشان از این دارد که در جامعه امروز فقر به مراتب بیشتر از سال ۱۳۹۲ است .در زمینه تغییرات سیاسی در جامعه به جنبش سبز سال ۸۸ در دوره آقای احمدی نژاد اشاره کرد و یادآور شد جنبش سبز در نتیجه تقابل دو جناح درون حکومت برای تصاحب قدرت بوجود آمد در صورتیکه در سالهای بعد و مشخصا سالهای ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۱ شاهد تقابل مردم با حاکمیت بودیم . نتیجه گیری ایشان این بود که سپردن قوه مجریه به نیروهای معتدل نه تنها کمکی به حکومت نکرد که رابطه مردم با حکومت را به طور عجیبی تخریب کرده و نشانه واضح آنرا جدا از نزدیک تر شدن خیزشهای مردم در چند سال اخیر مشارکت پایین مردم در انتخابهای  اخیر دانست .وی دربخش دیگری از صحبتهایش شکاف بوجود آمده بین دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا را بسیار شدید دانست و یادآور شد که این دو گروه که در سالهای قبل از ۱۳۹۲ اغلب با هم کار میکردن ،  در حالیکه شرایط حال را متفاوت و چالش زا دانست .ایشان با اشاره به ترور سردار سلیمانی ، شهید فخری زاده ، تهرانی مقدم و دیگر دانشمندان هسته ای و تخریب سایت های هسته ای وضعیت امنیت را در دهه گذشته به مراتب نامطلوب تر از سال ۱۳۹۲ دانست .وی با یادآوری مشکلات با همسایگان غرب و شرق ، شمال و جنوب مشکلات سرزمینی را یاداور شد و با اشاره به مسایل جنگ اسراییل و فلسطین وضعیت منطقه را بی ثبات تر از دهه گذشته دانست .در مورد تحولات جهانی وضعیت را بسیار شکننده و خطرناک دانست و حتی بیم وقوع جنگ جهانی سوم را یاد آور شد و ضمن اشاره به تواناییهای نظامی کشور اعلام کرد ایران به هیچ وجه بازدارندگی لازم برای چنین جنگی را ندارد و بیم آنکه مثل باقی جنگهای جهانی ایران صحنه تاخت و تاز طرفین جنگ شود را داد .وی یادآور شد مشکلات آمریکا و روسیه ورای جنگ اوکراین است و تا کنون هیچگاه به این وخامت نبوده ، همچنین دعوای چین و آمریکا را بالاتر از موضوع تایوان دانست و بسیار خطرناک .ایشان بعد از ننگین خواندن برجام و شرم آورتر خواندن آن از ترکمچای گفت  ترکمنچای بعد از جنگیدن و شکست خوردن  به ما تحمیل شد در حالیکه در برجام بدون شلیک حتی یک گلوله شکست خوردیم (اشاره به حرف آقای اوباما) ، در ادامه گفت عده ای تصور دارند که باید دولتی معتدل تر از دولت مرحوم رئیسی اداره کشور و مذاکرات هسته ای را به دست بگیرد و برجام دیگری تحمیل کند . ایشان گفت این افراد نمیدانند که طرفین ما به هیچوجه اعتبار قبل را برای ایران قائل نیستند و قطعا ایران در معاهده ای مشابه ،‌ ضرر بیشتری از برجام میبرد . و در مورد مقام رهبری گفت ، ایشان نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از یک دهه مسن شده و متعاقب آن ابزارهای اعمال فشار را مثل قبل ندارد و از این نظر هم زمینه را به هیچ وجه مشابه سال ۱۳۹۲ ندانست .در پایان با مشابه خواندن ترکیب کاندیدای تایید صلاحیت شده در سال ۱۳۹۲ و امسال از اصلاح طلبان و اصولگرایان گفت . در سال ۱۳۹۲ عده ای از اصولگرایان عمدا و یا سهوا مهندسی در تایید صلاحیت نامزدها برای در آمدن منتخب اعتدالیون را نادیده گرفتند و با بیان مجدد تقابل های یک دهه اخیر بین اصولگراها و اصلاح طلبان وضعیت را متفاوت دانست .وی متذکر شد اقای پزشکیان طیف گسترده اصلاح طلبان را نمایندگی نمیکند .  پس افراد زیادی از اصلاحطلبان هستند که خود را خرج ایشان نمیکنند. ضمن اینکه با سرخوردگی بخش وسیعی از مردمی که پشتوانه رای اصلاح طلبان بودند از صندوق رای و عدم شرکت آنان ، احتمال تکرار اتفاق سال ۱۳۹۲ و رای آوردن منتخب اعتدالیون از صندوق را پایین دانست  . ایشان اظهار امیدواری کرد که در صورت عدم‌ راهیابی کاندید مورد نظر ،  توسط مهندسین تایید صلاحیت به پاستور از طریق صندوق رای ، اصرار بر رئیس جمهور شدن ایشان با توسل به روشهای دیگر نداشته باشند که بنا به دلایل فوق ، چنین حرکتی را بازی با آتش دانست .

در این یادداشت کوشش کرده ایم تا با نگاهی ملی میهنی و دلسوزانه، تا حد توانمان نقاط ضعف دفاعی و امنیتی کشور عزیزمان ایران را بیان کنیم و از لزوم تلاش برای رفع این نقاط ضعف سخن به میان آوریم. کشور ایران به اعتقاد بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، مهم ترین نقطه ی جهان است، گراهام فولر مامور CIA در خاورمیانه، در اثرش معروف خود در مورد ژیوپولتیک ایران، کشورمان را « قبله عالم » نامید. کشور ما، فرهنگ و تاریخ و مردمی به واقع بی نظیر را داراست و سزاوار بازگشت به شکوه عهد باستان خود است، پس ما در این جهت از تلاشی نباید فروگذاری کنیم. در این یادداشت به نیازهایمان در بعد نظامی خواهیم پرداخت. ابتدا به ساکن به سراغ اصلی ترین و محسوس ترین بخش نقاط ضعفمان یعنی نیروی هوایی می رویم. خب ما عملا سه دهه است جنگنده ی جدیدی وارد نیروی هوایی خود نکرده ایم. جنگنده های ما دو دسته هستند، دسته ی اول اف ۱۴ها، اف۴ فانتوم ها و انواع مدل های اف ۵ که از طرفی جنگی هشت ساله را پشت سر گذاشته اند و از طرفی دیگر ۵۰ سال است که در حال خدمت هستند و با وجود تمام اورهال ها و تعمیرات سنگین، دیگر خیلی وقت است که عمر خدمتشان به پایان رسیده است. دسته ی دوم جنگنده های نیروی هوایی در دهه ی هفتاد خورشیدی وارد کشور شدند عموما روسی هستند. جنگنده‌های میگ ۲۹ فالکروم که هم تعدادشان از ۳۰ عدد فراتر نمی رود و هم عمرشان از ۳۰ سال فراتر رفته است، به همین شکل سوخو ۲۴ فنسرهای بمب افکن.  آموزش و ساعت پروازی خلبان های ما به دلیل کمبود هواگرد ها با شدت کاهش یافته است و هر چه سن جنگنده ها بالاتر می رود ریسک پرواز با آنها نیز افزایش می یابد. تعداد میراژ اف ۱ ها و چنگدو جی ۷ ها هم کم است، هم توانایی رزمی آنچنانی ندارند و هم قدیمی مستهلک هستند.  با یک نگاه ساده به وضعیت همسایگانمان به این نتیجه می رسیم که وضعیت بحرانی است. نیروی هوایی جدا از نقش هجومی، نقش پشتیبانی و حفاظت از حریم هوایی کشور و مناطق حساس و اسکورت پروازهای مهم را دارد. جنگ شبکه محور و رادار آرایه فازی فعال و بمب های هدایت لیزری و ماهواره ای و همچنین شلیک موشک های کروز و هایپرسونیک از آسمان و با استفاده ها از جنگنده ها به منظور افزایش چشمگیر در برد و دقت، همه و همه بخشی از تکنولوژی هایی هستند که اغلب کشورهای خاورمیانه از آنها بهره می برند. لذا مهم ترین بخش که به گمانم نیاز به نوسازی و تقویت دارد، نیروی هوایی است. بحث نیروی زمینی به گمانم دومین بخشی است که به عنوان یک بازوی متعارف برای کشورمان باید نوسازی شود. نیروهای ویژه هوابرد و تکاور و سلاح تهاجمی انفرادی جدید، لباس ها و جلیقه‌های ضد گلوله، تماس ارتباطی امن بین نیروها‌ و آموزش تاکتیک های به روز در شرایط گوناگون جنگی، بخش هایی هستند که در اولیت قرار دارند. نیروهای ویژه نیاز به پشتیبانی توپخانه و راکت انداز ها دارند که اگر خودکششی و کامیون سوار باشند توان جا به جایی سریع تر و شلیک های موثر تری خواهند داشت. هماهنگ سازی یک سیستم شبکه محور بین توپخانه و راکت انداز ها با پهپاد های شناسایی که موجب افزایش قابل توجه دقت در شلیک مهمات هدایت شونده می شوند و در تعداد شلیک ها و مهمات مصرفی صرفه جویی می شود گزینه ی بعدی به ترتیب اولویت هستند. هوانیروز کشور نیز باید نوسازی شود و توان آن در جا به جایی نیروها و ادوات نظامی افزایش یابد. در بخش زرهی ما نیاز به نفربر و تانک های مدرن تر داریم، زره کامپوزیت و سرامیکی، زره های واکنشی، سامانه های کنترل آنش مدرن، تروفی برای واکنش در برابر شلیک راکت های ضد تانک، حفاظت و ساختار و طراحی بهتر برجک و گلوله گذارو در نهایت افزایش سرعت و کیفیت موتور ادوات زرهی و کاهش مصرف سوخت، بخش دیگری از نوسازی های واجب هستند. پاسگاه های مرزی و برج های دیدبانی به شدت از نظر امنیتی ضعف دارند،هم چنین می توان با استفاده از هوش مصنوعی مسلسل های خودکار در پاسگاه ها کار گذاشت. به سراغ نیروی دریایی می رویم، ناوچه های ما از نظر چینش ادوات نظامی در داخل محفظه هایشان می توانند تغییر زیادی کنند تا تعداد بیشتری مهمات در آنان جا بگیرد. در بین ناوهای کلاس جماران ( پروژه موج ) ناو سهند در حال حاضر تکمیل ترین وضعیت را در بخش تسلیحات دارد : - یک قبضه توپ 76 میلی متر OTO Melara ( فجر 27 ) - یک قبضه توپ ( گتلینگ ) 30 میلی متر AK-630 ( کمند ) - دو تا چهار قبضه توپ 20 میلی متر Oerlikon  - هشت موشک ضد کشتی نسخه های ایرانی توسعه یافته بر اساس C-802 ( نور ، قادر و قدیر ) - چهار موشک پدافند هوایی صیاد2/3 در بخش ضد کشتی سرانجام بعد از سال ها تعداد موشک های ضد کشتی به هشت موشک رسید که برای این کلاس می توان گفت ایده عال است ( بیشتر ناو های هم رده هم این تعداد موشک دارند ) ، البته با توجه به وجود موشک نصیر که ابعاد و وزن کمتری دارد می تواند با جایگزینی آن با سری C-802 تعداد موشک های ضد کشتی را حتی به شانزده موشک رساند . اما مشکل اساسی و حل نشده پدافند هوایی ناو علارغم نصب موشک صیاد2/3 و توپ کمند است که توانایی حفاظت از خود ناو در برابر تهدیدات روز را ندارند ، حفاظت از کشتی های تجاری ، تاسیسات نظامی و غیر نظامی ساحلی و فرا ساحلی جای خود دارد . راه حل چیست :  بر اساس این نوع تهدید ناو سهند و دیگر اعضای موج باید تجهیز بشوند که توانایی مقابله با تهدیدات پرحجم را داشته باشند ؛ بر این اساس : 1- پدافند هوایی موشکی :  در این بخش ناوی مانند سهند ( و به طور کل کلاس جماران ) باید حداقل شانزده موشک پدافند هوایی داشته باشد ، کلاس جماران ظرفیت پذیرش این تعداد از موشک با ابعاد و وزن محراب ، مرصاد و خانواده صیاد همراه با پرتابگر آنها را ندارند ؛ پس باید نصب و استفاده از این موشک های میانبرد و برد بلند روی کلاس جماران از سر بیرون کنیم ! بهترین گزینه برای کلاس جماران موشک پدافند هوایی در کلاس نواب ، دزفول ، نه دی و ... است ، با توجه به تجربه جهانی با یک تغییر در آرایش تسلیحات و تجهیزات بر روی عرشه ها می توان حداقل تا شانزده تیر نواب را بر روی کلاس جماران جای داد . 2- توپ : توپی مانند AK-630 کمند بر اساس ایجاد دیوار پرحجم آتش کار می کند و به سرعت ذخیره مهمات آن به اتمام می رسد ، بجای این گتلینگ باید توپی بر روی ناو نصب شود که بتواند گلوله های هوشمند مانند AHED ( برای توپ 35 میلی متر اورلیکن ) را شلیک کند ؛ این مهمات دارای مقادیر زیاد گلوله های فلزی از جنس تنگستن می باشد و دارای فیوز الکترونیک قابل برنامه ریزی است . این مهمات پیش از اینکه از لوله توپ خارج شود ، با توجه به سرعت مهمات که توسط سنسور سنجش سرعت دهانه گلوله بدست آمده ، سرعت و محل هدف که توسط سامانه کنترل آتش بدست آمده ، فیوز الکترونیک را در کسری از ثانیه به وسیله ارسال یک پالس تنظیم و تایمر آن را فعال می کند تا بعد از شلیک ، مهمات در زمان مشخص شده در برابر هدف منفجر و مقابل آن ابری از گلوله های تنگستن ایجاد کند و بدین شکل به هدف آسیب زده و آن را منهدم کند . استفاده این گونه مهمات ضمن افزایش احتمال انهدام هدف باعث کاهش مهمات مصرفی نیز می شود ؛ توپ های مجهز به این مدل گلوله ها برای هر هدف شاید 6-5 گلوله مصرف کنند در حالی که میزان مهمات مصرفی توپ های گتلینگ برای همان یک هدف ممکن از 100 گلوله هم فراتر برود و حتی مجبور به مصرف همه مهمات خود شود . این مدل گلوله به صورت عملیاتی برای توپ های 35 ، 40 ، 57 و 76 میلی متر توسعه پیدا کرده است ( حتی برای توپ های 23 و 30 میلی متری هم مهماتی این چنینی معرفی شده ) .  بهترین گزینه برای کلاس جماران تجهیز توپ 40 میلی متری بفورس و یا 35 میلی متری اورلیکن به گلوله های هوشمند و یک سامانه کنترل آتش دقیق و نصب این توپ ها بر روی این کلاس است . مورد بعدی تجهیز توپ اصلی 76 میلی متری OTO Melara به همین گلوله های هوشمند است ؛ در کشورهای دیگر از این توپ در کنار یک سامانه کنترل آتش دقیق و گلوله های هوشمند در نقش پدافند هوایی نیز استفاده می شود و میزان کارایی آن به حدی بوده که به آن لقب بزرگترین سامانه (توپخانه ای ) پدافند هوایی نقطه ای را داده اند . با تجهیز توپ 76 میلی متری ، بار مقابله با پرتابه های بین توپ اصلی ، توپ دوم و موشک ها تقسیم می شود و اینگونه ظرفیت ناو در برابر تهدید پرتابه های پرحجم نسبت به قبل بهبود قابل قبولی پیدا می کند . باید گفت یک ناو با تجهیز مناسب در برابر این تهدیدات پرحجم شاید در برابر موج اول مقاومت ، اما در برابر موج های بعدی تهاجم و تعداد بیشتری از تهدیدات بی شک کم خواهد آورد  راه حل این مشکل چیست؟ افزایش تعداد ناوگان ، با توجه به تهدیدات گسترده در جنوب ( که هر روز گسترده تر از گذشته می شود نیز می شود ) نیاز به تعداد بالایی ناو در کلاس جماران ( با تجهیزات و تسلیحات مناسب ) در کنار توجه به شناورهای کوچکتر و تندروی پدافند هوایی باشیم که با لینک شدن با هم بتوانند به مقابله با پرتابه هاب بپردازند . برای تهدیدات بزرگتر ( بالستیک و ... ) و یا افزایش ظرفیت مهمات در کمیت و کیفیت ( استفاده از خانواده صیاد ) بی شک باید ناو های بزرگتر ( بالای سه هزار تن ) وارد خدمت کرد . اصلا برای جلوگیری از رسیدن جنگنده های دشمن به برد پرتاب مهمات در کنار شناسایی برد بلند ( هم جنگنده و هم پرتابه های دشمن ) نیازمند یک نیروی هوایی قوی و مجهز به جنگنده و آواکس می باشیم چرا که در هر صورت و با بهترین تمهیدات پدافند هوایی دریاپایه و زمین پایه در صورت نبود نیروی هوایی محکوم به شکست خواهد بود ؛ این موضوع خود را در جنگ روسیه و اوکراین نشان داده است .

لزوم بازگشت نفوذ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی ایران به مرزهای زمان ایرانشهر ساسانی از منظر واقع گرایانه: در این یادداشت تلاش خواهم تا نه از لحاظ احساسی بلکه از ابعاد مختلف ژئوپولتیک، اقتصادی، تاریخی، انسانی و محیط زیست، لزوم نوزایش و همبستگی مجدد ایران بزرگ را برای همگان باری دیگر یادآور شوم. فلات ایران از رشته کوه سلیمان در انتهای شرقی تا برخورد و پیچش و در هم آمیختن البرز شمال و زاگرس غرب، در شمال غربی و قفقاز، ناحیه ای بسیار خاص است که با نام ایران بزرگ ، ایرانشهر یا ایران فرهنگی شناخته می شود. در پس این کوه ها جنگل های حاصلخیز اند و سپس مناطق کوهستانی و سرد، به طرف مرکز که می آییم به سوزان ترین آفتاب در دل بیابان های وسیع می رسیم. این آب و هوای متنوع، جنگل های حاصلخیز،کوه های سر به فلک کشیده و بیابان های وسیع به زندگی این مردم شکل خاصی داده اند. این کوه ها و بیابان ها همواره سدی محکم در مقابل مهاجمان بوده اند. سپاه خلیفه ی عثمانی بارها در این بیابان های وسیع به دام افتاده است. کوهستان های مرتفع بارها شاهد تار و مار شدن مهاجمان روم، اعراب و یونانیان بوده اند. ایران هیچ‌گاه بدون جنگ تسلیم نشده است، جالب اینجاست که مهاجمین به ایران در طول تاریخ محو شده اند، اما ایران زمین همیشه بوده و خواهد بود. نکته ی مهمی که ابتدا به ساکن باید به آن اشاره کرد این است که برخی واژگان در سپهر سیاسی ایران به اشتباه ترجمه شده اند. به عنوان مثال واژه ی «مردم» یا «people» و واژه ی ملت یا «nation». یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در بین ایرانیان هم معنی دانستن این دو واژه است. ملت مفهومی فراتر دارد که شامل مردم یک منطقه و جغرافیای آنها(کشور)، فرهنگ و جهان بینی و تمدنشان، خط و زبانشان، دولت مستقر، ارتباط شهروندان با یکدیگر و با دولت به طور متقابل و در روابط بین‌الملل آنان است. اما متأسفانه در ادبیات محاوره ای و بعضاً آکادمیک تعریف ملت را محدود به مردم می کنند. به عنوان مثال فرانسه یک واحد سیاسی و جغرافیایی دارد، زبان و ادبیات ملی دارد، مردمانش با یکدیگر ارتباط مستمر دارند، سیاست خارجی مستقل دارد و تاریخی دارد که با تمامی فراز و نشیب هایش به آن می بالد و افتخار می کند. پس می توان آن را یک ملت دانست. هم چنین این توانایی را دارد که مردم غیر فرانسوی تبار را در خودش آسیمیله کند. فرانسه در نهایت پس از ملت شدن تبدیل به یک امپراتوری نیز شد. امپراتوری فرهنگی زبانی ایران و جغرافیای نوروز هیچ تضادی با دولت ملت بودن ندارد. به عنوان مثال ژاپن، بریتانیا، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و سوئد در عین دولت ملت بودن، امپراتوری نیز بوده اند.   نقشه های ایران در دوره های تاریخی مختلف متشکل از دو بخش ایران و انیران هستند، که انیران شامل بخش های خارج از محدوده ی ایران فرهنگی اما تحت سلطه ی ایران در بخش هایی از تاریخ بوده است. فلات ایران به طور طبیعی همواره همچون یک سنگر مثلثی، سرحدات ایران زمین را مشخص می کرده است. به طوری که حتی وقتی مغولان بر ما پیروز شدند و سپس تقسیم متصرفاتشان میان وارثان چنگیز، این ناحیه را به یک وارث دادند. ایران امروز بخش اعظم فلات ایران را در بر گرفته است، اما این جغرافیای خاص علاوه بر ویژگی های خاص دارای یک سری مصائب و مشکلاتی نیز هست. اولین و به عبارتی مهمترین مشکل ما بحران کم آبی است. البته لازم به ذکر است که این مسئله که این مشکل در کنار تنوع جغرافیایی ایران موجب شده است که به عنوان مثال اصفهان بدون زاگرس و بالعکس زاگرس صعب العبور بدون اصفهان توان زیستن نداشته باشند و در واقع ادامه ی حیاتشان وابسته به یکدیگر باشد. این ویژگی در قاره سبز دقیقا برعکس است و به تکه تکه شدن امپراتوری روم کمک کرد. به زبان ساده در عین نزدیکی زبانی و تباری، اغلب کشورهای اروپایی واحد سیاسی مستقل تشکیل دادند.  اگر به نقشه ی افغانستان کمی دقیقتر نگاه کنید، به این نکته پی می برید که این کشور به تنهایی توانایی تشکیل یک کشور را ندارد. بسیار بسیار صعب العبور است، راه آهن ندارد و به عنوان بخش شرقی فلات ایران، مجموع این عوامل موجب می شوند که نه چین، نه روسیه و نه هیچ کشور دیگری جز ایران نمی توانند به توسعه ی این کشور کمک کنند. بجز ایران از جای دیگری امکان کشیدن راه آهن به افغانستان عملا به سادگی ممکن نیست، لذا عملا تجارت بین شرق و غرب و احیای جاده ی ابریشم وابسته به همگرایی ایران و افغانستان است. در افغانستان پشتون های جنوب و تاجیک های شمال هرگز به درک متقابل و همزیستی به عنوان یک ملت واحد نرسیده اند و نیز زندگی پشتون ها هنوز به دلیل عدم توسعه ی این کشور به صورت اکثرا به صورت قبیله ای و گریز از مرکز است. مشابه همین مشکلات را می توان در ارمنستان نیز مشاهده کرد به اضافه ی این که ارمنستان عملا توسط باکو و ترکیه محاصره شده است، روسیه و اروپا عملا هیچ کمکی به ارمنستان نمی کنند و برایشان آینده ی ارمنستان به نوعی بی اهمیت است. اما تنها کشوری که منافعش و تاریخش به ارمنستان گره خورده و به نوعی هر دو به هم نیاز دارند ایران است. به طور کلی مناطقی که از ایرانشهر یا ایران بزرگ جدا شده اند نه تنها خودشان نتوانسته اند به طور مستقل توسعه پیدا کنند بلکه از طرفی بر عدم توسعه ی ایران نیز تأثیر گذاشته اند.  احیای ایران فرهنگی و اتحاد مجدد مردمان ایرانی تبار هرگز جاه طلبی نیست بلکه در آینده ی ما به تدریج یک نیاز و اجبار است. سرچشمه بسیاری از رودخانه های پر آب ما همچون هیرمند که روزگاری موجب رونق کشاورزی سیستان بود، اکنون در خارج از مرزهای سیاسی ایران قرار دارند و این باعث شده است که در گرفتن حق آبه دچار مشکل شویم. ما بدون آب، حمل و نقل پیشرفته، عمق استراتژیک و تا زمانی که حاصلخیزترین بخش هایمان (قفقاز) را در اختیار نداریم، در یک برزخ بین المللی و ژیوپولتیک خواهیم ماند. این برزخ به معنای آن که نه کشوری کوچک و کاملا وابسته خواهیم بود و نه در میان ابرقدرت ها جایی خواهیم داشت. به زبان ساده تر برزخ جغرافیای سیاسی ایران گربه ای شکل امروزی را اینگونه می توان تشریح کرد که، ما نه آنقدر کوچک از نظر وسعت سرزمین هستیم که همچون سنگاپور، امارات متحده عربی، کویت، مالزی و آفریقای جنوبی، لذا هر زمانی که به حدی از توسعه می رسیم طبیعتا سعی در به چالش کشیدن ابرقدرت ها و نظم جهانی خواهیم داشت. از طرفی دیگر نه آنچنان دارای وسعت بزرگ هستیم همچون چین، هند، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و به طور کلی پیروزان جنگ دوم بین المللی که بقیه را به راحتی به چالش بکشیم، بحران سازی کنیم تا با حل آن به امتیازی بزرگتر برسیم و نقشی در میان ابرقدرت ها داشته باشیم تا در نهایت بقیه ی کشور ها تلاش کنند بر وفق مراد ما عمل کنند. در شرایط فعلی متاسفانه ما همچون مصر، ترکیه و عربستان در این برزخ گرفتار شده ایم که نه مستعمره شویم و نه به طور کامل خودیار و بازیگر اصلی و درجه یک جهانی، نه توانسته ایم کمونیست و شرقی محض شویم و نه توانسته ایم غربی شویم و ذوب در نظام سرمایه داری و سرمایه گذاری و حمایت مطلق غرب. در هر دو جنگ جهانی در عین بی طرفی اشغال شدیم، بریتانیا هر چه تلاش کرد نتوانست قرارداد ۱۹۱۹ را فارغ از بد و خوب بودنش در نهایت به ما تحمیل و اجرایی کند، هنوز در غم زمین های از دست رفته مان هستیم، نتوانستیم سهام ۵۱ درصدی دولت بریتانیا بر شرکت نفت ایران و انگلیس را تحمل کنیم و در نهایت دو قرن است به دنبال تجدد هستیم بدون اینکه بدانیم دقیقا کجا هستیم و چه می خواهیم. در این کشورها تغییرات سیاسی و سیاست گذاری نیز سریع تر اتفاق می‌افتند. به گمانم اکنون بهتر بتوان اردوغان اصالتا گرجی را درک کرد که چرا به دنبال احیای امپراتوری مغولان، تیموریان و عثمانی است، مخصوصا بعد از آن کودتای نافرجام.  اما در نهایت ما با برزخیان دیگر فرق داریم، ما متعلق به این برزخ نیستیم، نزدیک سه قرن پیش از اسب افتاده ایم اما هرگز از اصل نیفتاده ایم‌. گربه نبوده ایم و گربه نخواهیم ماند، این ققنوس همواره از خاکستر خویش برخاسته است، همچون حکیم فردوسی بزرگ که در اوج سیاهی همچون نور بر پیکر این خاک اهورایی تابید و سخن به پارسی زنده کرد. برای نتیجه گیری نهایی باید بار دیگر خاطرنشان کرد که ما برای قدرت و تعادل بیشتر باید در جهان، ابتدا به ساکن باید در جغرافیای تاریخی ایران بوم، ایران فرهنگی، ایرانشهر، ایران بزرگ، سرزمین نوروز و یا اسامی دیگری که به این پهنه ی جغرافیایی تاریخی اتلاق می شود و در اسناد مختلف همچون کتیبه ی کرتیر و یا نقل حمدالله مستوفی آمده است، هر چه بیشتر همگرا یی ایجاد کنیم.      

دانش عموم افراد از کشور کره شمالی یا بسیار ناچیز است و یا بیشتر سرشار از افسانه های عجیب و بعضاً باورنکردنی و غلو آمیز است. در این تلاش کرده ام کمی درباره ی کره شمالی بدون اغراق و منطقی صحبت شود تا به جمع بندی بهتری برسیم. ۷۵ درصد از خاک کره شمالی را کوه ها و جنگل ها تشکیل داده اند، به طوری که نیمه ی راست آن کوهستانی و نیمه ی سمت چپ آن شامل دشت ها و جنگل ها هستند.  سابقه ی تاریخی کره به ۱۵۰۰ سال پیش می رسد و در قرن دوازدهم میلادی مورد هجوم مغولان قرار گرفت. هم چنین پیونگ یانگ از قرن پانزدهم تا قرن بیستم به عنوان پایتخت دوم شبه جزیره کره بود.  در دوره ای شبه جزیره کره مستعمره ی ژاپن بود کارخانه های زیادی در نیمه شمالی ساخته شدند در حالی که در بخش جنوبی بیشتر به تولیدات کشاورزی مشغول بودند. اما سال ها بعد در جنگ کره، بخش های عظیمی از نیمه ی شمالی شبه جزیره کره بمباران و عملا با خاک یکسان شدند، در واقع این بمباران ها شروعی بود بر سبقت گرفتن صنعتی کره جنوبی از کره شمالی. تقریباً ۵۹ درصد جمعیت کره شمالی شهرنشین و حدود ۴۱ درصد روستایی هستند. این کشور دارای مترو در عمق ۸۵ متری زمین تا در صورت جنگ به عنوان پناهگاه نیز استفاده شود و از بمباران در امان باشد. لغات چینی به همراه دستور زبان ژاپنی، زبان کره ای را تشکیل داده‌اند. ۹۹/۸ درصد جمعیت این کشور از نژاد مغول و ۰/۲ درصد چینی هستند. شبه جزیره کره محور برخورد چین، ژاپن، آمریکا و روسیه است، آمریکایی ها شبه جزیره کره را «سرپل آسیا»، روس ها این منطقه را موقعیتی برای دسترسی به آب های گرم و چین نیز این شبه جزیره را دروازه ی تسخیر آسیا می نامند، هم چنین این منطقه از دیرباز مورد طمع ژاپن بوده است. توده مردم در کره شمالی به طبقات مختلف تقسیم می شوند که شامل کارگران، کشاورزان، سربازان_کارگران و روشنفکران هستند. اما کسانی که در حزب قبول می شوند را نخبگان ملی می نامند که شامل نویسندگان، تکنیسین ها، دانشمندان و نظامیان هستند. هم چنین تقسیمات کادری در این کشور به شرح ذیل است: کادر حزبی(کارگزاران تمام وقت سیاسی) کادر دولتی(مقامات حکومتی) کادرهای مدیریتی(مدیران کارخانجات و شرکت های دولتی) کادرهای فنی(مهندسین و تکنسین ها) هر شهروند کره شمالی موظف به کار و تلاش، صرف وقت و وفاداری و آموزش است، تا بتواند در سیستم سیاسی پیشرفت کند. شروع سن کار ۱۶سال و سن بازنشستگی ۶۵ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است، اما معمولاً افراد ده سال نیز اضافه بر این مدت کار می کنند.  حقوق زنان در کره شمالی قابل احترام است. دریافت پروانه ی ازدواج و ثبت آن توسط سرکارگر یا دبیر حزبی انجام می پذیرد. ازدواج حین تحصیل ممنوع است و طلاق زن حامله یا زنی که فرزند زیر یک سال دارد ممنوع است. هر فرد در کره شمالی دارای سهمیه ی غذایی است. سهمیه بندی غذا شامل برنج، سبزی، ماهی، لوبیا و سیب زمینی به طور روزانه، گوشت قرمز، مرغ و خوک دو بار در هفته، هم چنین سرشیر و تخم مرغ یک بار در هفته، است. غذای سهمیه بندی با هزینه ی بسیار کم توزیع می شود اما اگر هرکس از مقدار سهمیه بیشتر غذا بخواهد باید هزینه ی زیادی پرداخت کند. مقدار سهمیه ی روزانه ی کودکان و سالمندان روزانه ۴۰۰گرم، دبیرستانی ها ۵۰۰گرم، کارمندان و کارگران و دانشجویان و اساتید ۷۰۰گرم، کارگران سخت کار و سربازان ۸۰۰ الی ۹۰۰ گرم و مقامات عالیرتبه ۹۰۰ گرم در روز می باشد. هم چنین هر فرد سهمیه ی لباس از جنس پولیستر و نایلون در سال دارد. در جنگ کره ۳۵ درصد خانه ها ویران شدند لذا دولت برای تأمین مسکن، ساختمان هایی با واحد‌های بسیار کوچک که معمولاً دو اتاقه هستند، ساخت.  در گذشته ۸۰ درصد جمعیت کره شمالی بی سواد بودند اما از سال ۱۹۵۶ با اجباری شدن آموزش، تقریباً همه ی جمعیت این کشور باسواد هستند. یک ماه در سال آموزش برای همه و روزی دو ساعت آموزش حزبی برای هر شهروند واجب است. بهداشت و درمان از سال ۱۹۵۳ رایگان شد هم چنین تغذیه ی کودکان و پوشاک آنها تا مقطع دانشگاه رایگان است‌.  سال ۱۹۴۶ صنایعی که متعلق به ژاپن بود ملی شدند، سپس تا ۱۹۵۸ تمام موسسات بزرگ ملی شدند، اما این کشور همواره در بارآوری اقتصادی دچار مشکل بوده است.  راهکار دولت برای از بین بردن مشکل در بارآوری اقتصادی، تشویق و ترغیب سیاسی و ایدئولوژیک و ایجاد حرکت های توده ای موسوم به «Changsari» است، که با هدف در هم آمیختن مزارع و واحدهای بزرگ برای افزایش تولیدات کشاورزی و همچنین سیستم «Taean» به عنوان روش مدیریتی جهت غلبه بر مشکلات مدیریتی در سیستم کنترل و برنامه ریزی، بوده است که سبب غیر متمرکزسازی در سطوح مدیریت کارخانجات شد. در کره شمالی مالیات اخذ نمی شود. در سال ۱۹۶۶ مالیات کشاورزی و در ۱۹۷۴ مالیات مستقیم بر درآمد بطور کامل ملغی شدند. صنایع کره شمالی شامل فولاد، ماشین آلات و مهمات است. نقطه ضعف این صنایع غیر اتوماتیک بودن و بر اساس تکنولوژی روسیه بودن و پراکندگی آنها در کشور است. در کره شمالی خودروی شخصی وجود ندارد و مردم با اتوبوس گازوئیلی، برقی و مترو تردد می کنند. ماشین های سطح شهر معمولاً نظامی و دولتی هستند. در سیاست خارجی، این کشور به پادشاهی منزوی معروف است، به طوری که تا سال ۱۹۷۰ فقط با ۳۵ کشور در جهان روابط دیپلماتیک داشت، به مرور تا سال ۱۹۷۸ این رقم به ۱۰۰ کشور رسید و با شروع مناسبات چین و آمریکا در سال ۱۹۸۶ در نهایت این ت عداد به ۱۰۶ کشور رسید. 

 بر اساس برخی نظریه های مشهور و سنتی روابط بین الملل از جمله نوواقع گرایی به صرف وجود شروط و شرایط حداقلی چون آنارشی نظام بین الملل و وجود قدرت ها و کشورهایی که به دنبال حفظ بقا خود باشند, ما شاهد بازی موازنه قدرت خواهیم بود و این انتخاب از پیش تعیین شده کشورها می باشد. اما واقعیت این است که در عرصه عمل با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان دوره جنگ سرد, هنوز در عرصه بین المللی موازنه قوائی صورت نگرفته است. پس چگونه می‌توان از بروز جنگ که سبب ساز تحمیل هزینه‌های زیادی بر واحدها خواهد شد، جلوگیری به عمل آورد؟ پاسخ به چنین پرسشی منجر به شکل گیری مفهوم تئوریک بازدارندگی خواهد شد. از همین رو، این نوع رابطه و خلق آن ارتباط زیادی به توان راهبردی طرفین، نوع استراتژی و همچنین شناخت عوامل مؤثر در شکل گیری این استراتژی‌ها خواهد داشت که در قالب نظریه، رویکردها و طراحی آن در یک نظام، به عنوان متغیرهایی خودنمایی می‌نمایند. تجربه به ما آموخته است در نظام بین الملل به هر اندازه که شما قدرت بیشتری داشته باشید، می تواند قوانین و اصول این نظام را بیشتر و راحت تر زیر پا بگذارید.  می توانید کشورگشایی کنید و خاک مردمانی را غصب کنید، می توانید بیمارستان را بمباران کنید، کنسولگری کشوری را در کشور ثالث مورد حمله قرار دهید، مقامات کشوری را در داخل خاکش ترور کنید و هزار و یک کار دیگر که در ذهن عوام قفل است. داشتن بازدارندگی هسته ای موجب می شود که شما بتوانید بدون اینکه کشورتان تهدید به یک جنگ همه جانبه شود، به طور غیر مستقیم هر بلایی که دوست دارید بر سر دشمنانتان بیاورید. حجم تخریب تسلیحات هسته ای آنقدر وحشتناک است که دشمن شما را از پاسخ همه جانبه منصرف می کند و دست شما برای توافق و صلح بازتر خواهد بود. بجز بازدارندگی هسته ای که داشتن حداقل یک عدد بمب واجب است، کشور ما نیازمند یک نیروی هوایی به روز و قدرتمند است که بتواند از نیروهایمان در منطقه حمایت هوایی کند و هواپیماهای متخاصم را در آسمان سوریه، باکو و..... رهگیری کند. اگر ما بر فرض دو اسکاندران هواپیمای شکاری آماده به رزم در سوریه داشتیم، ترکیه و اسرائیل به شدت عقب نشینی می کردند. بی شک اولین قدم ساختن یک عدد سلاح هسته ای است تا ابتدا بازدارندگی ما کامل شود.

ابتدا دیدگاه دو طیف درباره ی خبر عضویت ایران در گروه بریکس که این روزها داغ شده را قدری بررسی کنیم. خب طرفداران دولت فعلی در برخی محافل این را مساوی با افول غرب و آمریکا و دلار گرفته اند و بعضاً گفته اند که باید در خیابان جشن بگیریم. اما باید از آنها پرسید که کدامیک از کشورهای فعلی عضو بریکس با ایالات متحده آمریکا در قطع رابطه است؟ حتی روسیه با آمریکا رابطه دارد. آیا این بریکس به خودی خود برای ما بهشت برین خواهد بود؟  اما در طیف مقابل نیز عده ای اساسا بریکس را به تمسخر می گیرند و بعضاً معتقدند هیچ ارزشی نداشته و ندارد، که بیشتر حاصل از دعوای جناحی بر سر برجام با طیف دیگر و کل کل های همیشگی است. اما از این طیف نیز باید پرسید که اگر بریکس بی ارزش است، پس چرا چند کشور با رشد اقتصادی سریع و پتانسیل بالا در آن عضو هستند؟  چرا عربستان و حتی کویت و امارات ثروتمند هم خواهان پیوستن به آن هستند؟ و اما عینک واقع بینانه چطور به بریکس نگاه می کند؟  در واقع بریکس به این کشورها کمک می کند تا قدری هر چند اندک از سیطره ی ایالات متحده آمریکا و دلار بر روابطشان با یکدیگر بکاهند و بتوانند از این طریق از آمریکا نیز امتیازات بیشتری بگیرند. لذا این ساز و کار موجب استقلال سیاسی اقتصادی بیشتر این کشورها از آمریکا و دلار در همکاری و مشارکتشان با یکدیگر خواهد شد.  به گمانم دولت سیزدهم به خوبی می داند که در نهایت باید با غرب بدون واسطه به پای میز مذاکره برود اما ابتدا می خواهد تا حدی اهرم های امتیازگیری اش را افزایش دهد. با عربستان سعودی و کشورهای عربی همچون به سمت تنش زدایی و رابطه ی حسنه گام برمی دارد و هم چنین سعی دارد خودش را تا حد ممکن به چین و روسیه نزدیک کند. هم چنین حجم اورانیوم ۶۰ درصد غنی شده را به حدی برساند که تا حد زیادی قابل عقب نشینی نباشد. بریکس نیز به کشور کمک خواهد کرد که قدری راحت تر تحریم ها را دور بزند. فارغ از اینکه این روند تا چه حد درست است اما در نهایت به گمان من به مذاکره ی با آمریکا ختم خواهد شد چرا که بدون تنش زدایی با غرب بهره برداری از باقی توافقاتی همچون شانگهای و بریکس ممکن نخواهد بود و این را باید در نظر گرفت که بریکس گروهی در برای همکاری مشترک کشورهای عضو هست و نه تقابل با غرب و آمریکا چرا اغلب اعضای آن رابطه ی بسیار نزدیکی با ایالات متحده آمریکا دارند. در نهایت با نگاه مطلق به شرق، نخواهیم توانست آنطور که به عنوان هند از بریکس سود می برند از آن استفاده کنیم. یک سوال اساسی دیگر این است که بریکس به چین برای به چالش کشیدن قدرت هژمونیک آمریکا و امپراتوری دلار کمک خواهد کرد؟ ابتدا باید این نکته را در نظر گرفت که بسیاری از محققین اقتصادی در ایالات متحده آمریکا بر این باورند که سلطه ی دلار در بازارهای جهانی تیغ دولبه ای است بر گردن اقتصاد ایالات متحده آمریکا، بدین معنا که کالاهای آمریکایی با قیمت بیشتری صادر می گردد فلذا از بابت حجم صادرات از سایر رقبا عقب خواهد ماند. چه با بریکس و چه بدون بریکس حداقل بخشی از اتاق فکر آمریکا برای رقابت آسانتر کالاهایش در بازار، خود نیز به نوعی خواستار کاهش سلطه ی دلار خواهد بود.  در نهایت اگر دیدگاه دولت صرفاً این باشد که مقداری پول بلوکه شده را بدون توافق جامع با غرب آزاد کند و در نهایت غرب نیز کشور ها را اجبار کند تا به جای پول کالا به ما بدهند، نهایت منفعت ما از بریکس، فروش راحت تر دو میلیون بشکه نفت در روز با دادن تخفیف های ویژه به خریدارانی همچون چین خواهد بود، هم چنین روشن نخواهد بود که چه مقدار از پول فروش نفت به کشور خواهد آمد و چه مقدار به صورت کالا وارد خواهد شد.                    

چند روز قبل سالروز کودتای بیست و هشتم مرداد ۱۳۳۲ و قبل از آن نیز سالروز جدایی و استقلال بحرین از ایران بود، و به بهانه‌ی همزمانی تقریبی سالروز این دو واقعه با عضویت ایران در بریکس می خواهیم کمی درباره ی موازنه در روابط بین‌المللی و تحلیل غیر ایدئوژیک و غیر جناحی رویدادها صحبت کنیم. ابتدا به سراغ قضیه ی بحرین خواهیم رفت. متأسفانه به مانند بقیه ی رویداد های تاریخی، در این رویداد نیز ما دو جناح فکری ایدئولوژیک زده در تحلیل تاریخی آن داریم.  گروهی آن را خاک فروشی و کشور فروشی محض می دانند طوری که انگار ما به طور کامل از نظر نظامی بر بحرین مسلط بودیم و به یکباره عقب نشینی کرده ایم تا آن را کشور مستقل بنامند. از آنطرف گروهی دیگر نیز به هر کجا که می توانند چنگ می زنند و آسمان و ریسمان می بافند که بحرین برای ما نبود و برای اثباتش به تاریخ قاجار چنگ می اندازند، حتی اگر افکار عمومی اجازه میداد اینطور وانمود می کردند که اساساً از زمان حضرت آدم ابوالبشر این جزیره و جنوب خلیج پارس در اختیار ایران نبوده و دولت آنزمان تصمیمی بسیار خردمندانه و بی نظیر اخذ کرده و جزایر سه گانه را به دست گرفته است و فتح الفتوح کرده است. اما واقعیت تاریخی را که نگاه کنیم از پیش از شاهنشاهی هخامنشیان نه تنها بحرین که نام قدیمی آن میشماهی بود بلکه تمام جزایر خلیج پارس و کرانه ی جنوبی آن در اختیار دولت های مقتدر ایران بوده اند و پارسی زبانان از مازون(عمان امروزی) تا حتی هاماوران( یمن امروزی) می زیسته اند. جمعیت عرب و سامی تبار نیز در آن سرزمین ها بوده اند اما تحت فرمانروایی شاهنشاهی ایران بوده اند. پس حمله ی اعراب به ایران به عدم وجود دولت مرکزی ایرانی در کشور اساسا تمام کشور در اختیار بیگانگان بود تا اینکه قرمطیان ایرانی در جنوب کشور و هر دو کرانه ی جنوبی و شمالی خلیج پارس قدرت را دوباره بازپس گرفتند. اما از ظهور حکومت های ایرانی دیری نپائیده بود که استپ نشینان اغوز و سپس مغولان به میهن ما تاختند. حکام جدید بیگانه اساسا با دریا و کشتی رانی به طور کلی بیگانه بودند فلذا عملا جزایر و کرانه ی جنوبی خلیج پارس و حتی بعضی مواقع کرانه ی شمالی نیز مدام بین حکام محلی ایرانی و بعضاً غیر ایرانی دست به دست میشدند. این حکام محلی گاها از دولت مرکزی خودمختاری کامل داشتند و این کم و بیش تا اواخر صفویه و زندیه و قاجاریه به استثنای افشاریه، ادامه دار بود. شاه عباس صفوی عملا برای مقابله با اشغالگران پرتغالی راهی جز گرفتن کمک از نیروی دریایی بریتانیا نداشت، پس از سلطه ی بریتانیا بر هند نیز ارتش بریتانیا به بهانه‌ی مقابله با دزدان دریایی در جزایر خلیج پارس برای مدت طولانی لنگر انداخت. اما یک پرش تاریخی بکنیم به زمانی که بریتانیا قصد داشت از منطقه خارج شود و تصمیمش بر آن شد که پس از خود این منطقه در حالت موازنه ی قوا باشد، لذا بر آن شد تا به شیوخ عرب مهاجر از حجاز یاری دهد برای تشکیل کشورک های تازه در جنوب خلیج پارس. دولت ایران در تلاش بود تا آنجایی که می تواند مناطق بیشتری از جزایر کرانه ی جنوبی خلیج پارس را پس از خروج بریتانیا و با مذاکره بازپس گیرد. دولت معتقد بود که بحرین و جزایر سه گانه تنب و بوموسی (به روایتی پنج جزیره شامل آریانا و زرکوه) را باید به طور رسمی به ایران واگذار کنند اما اگر واقع بینانه نگاه کنیم توان ما در آن زمان کفایت نکرد و تنها توانستیم جزایر تنب و بوموسی را به میهن بازگردانیم. نکته ی مهم در دید غرب موازنه ب قدرت میان ایران و اعراب بود و اینکه متحدینش از یکدیگر برتری بسیار فاحش نداشته باشند. اما در سطح دیگری اگر نگاه کنیم، ما عملا اهرم چانه زنی آنچنانی هم نداشتیم چرا که با وجود شوروی در مرزهای شمالی، ما مجبور به گرفتن یاری از غرب برای مقابله با شوروی بودیم. به عنوان مثال طرحی وجود داشت به نام طرح عقاب یا عملیات تخلیه ی تهران که بیشتر برای ترساندن شوروی بود، بدین شرح که در صورت گذشتن نیروهای شوروی از خطوط مرزی، نیروهای ایرانی تا جای ممکن مقاومت کنند تا کمک آمریکایی ها از جنوب برسد، سپس ایرانیان را از مناطق تحت تسلط نیروهای روسیه و تهران در خط مقدم را تخلیه بکنند و سپس مردم را به کشورهای عربی منتقل کنند. درنهایت برای مقابله با شوروی در تهران از تسلیحات هسته ای استفاده کنند. البته این فقط یک مثال بود برای توصیف اهمیت جنگ سرد برای غرب در آن زمان که نمونه های آن را در ویتنام و جنگ کره دیده ایم. در واقع تعهد آمریکا برای استفاده سلاح هسته ای ضامن بازداشتن شوروی از تجاوز به مرزهای ما بود.  در غیر این صورت غرب می توانست برای منافع خودش در جنوب و جنوب غربی و تمام مناطق نفت خیز کشور نیرو پیاده کند و این مناطق را عملا از تسلط ما خارج کند، در این صورت به زمان قاجار باز می گشتیم. اما در خصوص ۲۸ مرداد سال ۳۲، باز دو نگاه ایدئولوژیک داریم که یک جناح تمام اتفاقات عالم را به گردن دکتر محمد مصدق می اندازند و صغری و کبری می چینند که فلان شخص خیلی آدم بدی بود، تا جایی که از منطق خارج می شوند و حتی به یکباره ملی بودن و ملیت و منافع ملی را به طور کلی نفی می کنند تا حرفشان را بر حق نشان دهند. گروه دیگر نیز هر ساله آنچنان برای کودتای ۲۸ مرداد گریه و ناله می کنند که گویی اساسأ ملت و کشور را فراموش نمونده اند و قصد عزاداری تا آخر عمر برای این کودتا را دارند. اما باز با یک نگاه منطقی و واقع بینانه می توان به این نتیجه رسید که این کودتا نه کودتای شاه علیه دکتر مصدق یا دکتر مصدق علیه شاه (آنطور که جناب غنی نژاد می فرمایند) بلکه کودتای بریتانیا و آمریکا علیه دولت ایران شامل شاه و نخست وزیر دکتر مصدق بود. چنانچه شاه تا آخرین لحظه موافق به امضای عزل نخست وزیر نبود و با تهدید اینکه برادرش علیرضا به جایش خواهد نشست راضی به امضای عزل نخست وزیر شد. جانب اینجاست که قبل از عزل دکتر مصدق، سپهبد فضل الله زاهدی به نخست وزیری منصوب شد و کشور چند روزی دو نخست وزیر داشت.  این که داستان ملی شدن صنعت نفت چه بود از حوصله ی این بحث خارج است اما این نکته مهم است که دکتر مصدق تلاش کرد تا از ظهور یک ابرقدرت جدید به نام آمریکا نهایت استفاده را برای امتیازگیری از بریتانیای در حال تضعیف شدن، بکند‌. تا حدود زیادی موفق بود و اما این بریتانیا بود که در نهایت توانست ایالات متحده آمریکا را به سمت خودش بکشد. این ناشی از آن است که ما اینجا را دقیق پیش بینی نکرده بودیم و روی اندازه ی قدرت چانه زنی و دیپلماسی خودمان را در مورد آمریکا کمی بیش از حد در نظر گرفته بودیم، هم چنین اختلافات داخلی را آنطور که باید در نظر نگرفته بودیم. درنهایت طمع برای گرفتن امتیازات بیشتر، موجب شد پیشنهاد بانک جهانی توسط دولت دکتر مصدق قبول نشود.   اما دو مثال بحرین و بیست و هشت مرداد، مثال هایی هستند برای اینکه ما برخی شکست ها و برخی ضعف ها را قبول کنیم و واقع بینانه و فراجناحی فکر کنیم سعی در رفع نقاط ضعف داشته باشیم. اما به زمان حال بیاییم و دیدگاه دو طیف درباره ی خبر عضویت ایران در گروه بریکس که این روزها داغ شده را قدری بررسی کنیم. خب طرفداران دولت فعلی در برخی محافل این را مساوی با افول غرب و آمریکا و دلار گرفته اند و بعضاً گفته اند که باید در خیابان جشن بگیریم. اما باید از آنها پرسید که کدامیک از کشورهای فعلی عضو بریکس با ایالات متحده آمریکا در قطع رابطه است؟ حتی روسیه با آمریکا رابطه دارد. آیا این بریکس به خودی خود برای ما بهشت برین خواهد بود؟  اما در طیف مقابل نیز عده ای اساسا بریکس را به تمسخر می گیرند و بعضاً معتقدند هیچ ارزشی نداشته و ندارد. که بیشتر حاصل از دعوای جناحی بر سر برجام با طیف دیگر و کل کل های همیشگی است. اما از این طیف نیز باید پرسید که اگر بریکس بی ارزش است، پس چرا چند کشور با رشد اقتصادی سریع و پتانسیل بالا در آن عضو هستند؟  چرا عربستان و حتی کویت و امارات ثروتمند هم خواهان پیوستن به آن هستند؟ و اما عینک واقع بینانه چطور به بریکس نگاه می کند؟  در واقع بریکس به این کشورها کمک می کند تا قدری هر چند اندک از سیطره ی ایالات متحده آمریکا و دلار بر روابطشان با یکدیگر بکاهند و بتوانند از این طریق از آمریکا نیز امتیازات بیشتری بگیرند. لذا این ساز و کار موجب استقلال سیاسی اقتصادی بیشتر این کشورها از آمریکا و دلار در همکاری و مشارکتشان با یکدیگر خواهد شد.  به گمانم دولت سیزدهم به خوبی می داند که در نهایت باید با غرب بدون واسطه به پای میز مذاکره برود اما ابتدا می خواهد تا حدی اهرم های امتیازگیری اش را افزایش دهد. با عربستان سعودی و کشورهای عربی همچون به سمت تنش زدایی و رابطه ی حسنه گام برمی دارد و هم چنین سعی دارد خودش را تا حد ممکن به چین و روسیه نزدیک کند. هم چنین حجم اورانیوم ۶۰ درصد غنی شده را به حدی برساند که تا حد زیادی قابل عقب نشینی نباشد. بریکس نیز به کشور کمک خواهد کرد که قدری راحت تر تحریم ها را دور بزند. فارغ از اینکه این روند تا چه حد درست است اما در نهایت به گمان من به مذاکره ی با آمریکا ختم خواهد شد چرا که بدون تنش زدایی با غرب بهره برداری از باقی توافقاتی همچون شانگهای و بریکس ممکن نخواهد بود و این را باید در نظر گرفت که بریکس گروهی در برای همکاری مشترک کشورهای عضو هست و نه تقابل با غرب و آمریکا چرا اغلب اعضای آن رابطه ی بسیار نزدیکی با ایالات  متحده آمریکا دارند.

ایران بر سر دوراهی تغییر سازنده یا تخریب کُشنده نیاز مبرم ورود نیروهای نظامی به میدان اجرایی کشور سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بی‌گمان نیک آگاه‌اید که وضعیت جاری کشور بسی وخیم، و چشم‌انداز پیشاروی آن سخت خطرخیز است. مردم ما پس از دهه‌ها جنگ، تحریم، انزوا، و نابودی معیشت آنان، امروز در خیابان‌های ایران و آن سوی مرزها به اعتراض برخاسته‌اند و خواستار یک زندگی برخوردار، آزاد، و شرافت‌مندانه‌اند. اما نظام ایدئولوژیک با مدیریت نابسامان، به‌جای پذیرش و فراهم‌آوری این خواست سراپا مشروع، پاسخی خشن و خون‌بار به جوانان و زنان داده‌است. برای بازگرداندن آرامش به کشور و ایجاد ساختار و رویه‌ای کارآمد برای حکم‌رانی، از شما دو تقاضا دارم: نخست، دستور فوری و اکید دهید که این سرکوب‌ها بی‌درنگ پایان یابد و عاملان مردم‌ستیز بحران موجود به‌جدّ مجازات شوند. دوم، پیش از آن‌که زمان از دست رود، پا به صحنة اجرایی گذارید و به اتفاق همکاران و مردمان زمام امور را در دست گیرید. چارة دیگری جز این نمانده. آقای باقری گرامی، مسحضرید که کشور عزیزمان بر سر دوراهی دگرگونی سازنده یا ویرانی کُشنده ایستاده. در این هیاهوی خاک‌آلود که دشمنان این سرزمین کهن به تضعیف، تجزیه، و تخریب مرگ‌آور آن کمر بسته‌اند، شهروندان ایران، از جمله جوانان و زنان وطن، چشم‌به‌راه دگرگونی بنیادین و سازنده‌اند. این نامه را خطاب به شما می‌نگارم چون در جای‌گاه بالاترین مقام نظامی کشور، شما در مرتبتی ایستاده‌اید که قادرید به‌ همراه همکاران میهن‌پرست خود و مردم، ایران ما را به شاه‌راه تغییر سازنده راه‌بَر شوید.   لازم به تأکید است که در ایران امروز و در سپهر سیاسی کنونی‌اش، نیروهای نظامی، به‌ویژه سپاه و ارتش، تنها و یگانه نیرویی‌اند که می‌توانند و می‌باید دوشادوش مردم این وضعیت خطرناک را در جهت درست هدایت کنند. دریغا که مواجهة نیروهای نظامی ایران‌دوستی چون شمایان در این خروش و خیزش خیابانی، تاکنون انفعالی و واکنشی بوده، و نه پیش‌بینانه، پیش‌دستانه، و بهینه. سرلشکر باقری گرامی، امروز سطری را از قول شما خواندم که مرا بیش‌تر بر آن داشت تا این مختصر را محضرتان بنویسم. در آن سطور از قول شما آمده بود: "اندکی صبر، سحر نزدیک است. "من به‌جدّ امیدوارم که در پی چنین گفته‌ای، "سحر" ایران را نزدیک‌تر کنید چون "صبر"ی بیش‌‌ از این بسی فرصت‌سوز و هزینه‌ساز خواهد بود. بیش از چهار دهه است که این مردمان بردباری کرده‌اند و امروز زندگی اکثریتی از آنان تباه، و کاسة صبرشان لب‌ریز شده‌. انصاف و حکمت حکم می‌کند که ایرانیان بیش از این برای آن "سحر" امیدبخش شکیبایی نورزند، و چنان که نظاره‌گریم، صبر و قراری نخواهند داشت، چون آسیب و زیانشان پیوسته رو به فزونی است. لطفاً بیش از این انفعالی عمل نشود که ایران شما و ما در خطر است و باید این خطر را سخت سهم‌گین انگاشت. نسل دهة پنجاه، هم‌روزگاران شما، بنا بود که با رهبری معنوی روحانیان و پاسداری شما یک ایران توسعه‌یافته، آزاد، و دادگستر بسازند. اگرچه دست‌آوردهای نیروهای لشکری کشور غرورآفرین و چشم‌گیر بوده‌‌اند، اما دردا که روحانیان حاکم و همراهان کشوری‌شان صدماتی فراوان به ایران، ایمان مردمان، و آرمان‌های شهروندان زده‌اند. در حالی‌که اکثریّت مردم محتاج نیازمندی‌های ابتدایی برای یک زندگی عادی‌اند، شماری دزد و مفسد دارایی‌های کشور را بی‌امان به تاراج برده اند و می‌برند. در قامت پاسدار انقلاب ۵۷ ایرانیان، شما مسئول و موظّف‌اید که تمام‌قد این دست‌اندازی‌ها را فروشکنید و تبه‌کاران پیدا و پنهان و هم‌دستان نابکارشان را نابود سازید. وگرنه، خاموشی و کم‌کُنشی شما در رویارویی با مردم‌ستیزانِ ایران‌ویران‌گر دیگر ناپذیرفتنی و نابخشودنی خواهد شد. نسل دهة پنجاه مدارا و مماشات پیشه کرد، دهة شصتی خسته و سوخته گشت، دهة هفتادی خشم‌آگین و خروشان شد، و دهه هشتادی و نودی خود را یک‌سره نومید و بی‌آینده می بیند. سرتاسر این چهل و اندی سال، این مردمان، به‌ویژه زنان و جوانان، زیر گسترده‌ترین محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی و محرومیت‌های اقتصادی و سیاسی به سر برده‌اند، و تا امروز با بزرگواری و بردباری این همه تنگنا، دشواری، و چالش‌ را به جان خریده‌اند. امروز آنان به‌درستی خسته و خشم‌آلود، و خواهان برپایی آزادی و حق و عدالت‌اند و آشکارا شاهدیم که دیگر زیر بار زور و تنگنا و بی‌داد وحکومت دین نخواهند رفت. و اگر اکنون با این خواست همگانی برای برکنارمانی روحانیان همراهی نشود، زودا که این خشم و طرد عموی دامن سپاهیان و ارتشیان را نیز بگیرد که این فرجامیست تاریک و شوم برای انسجام و امنیت سرزمین مان. خواست سرلشکر پاسدار سلامی فرماندة سپاه در مراسم فاجعة شاه‌چراغ از جوانان به ترک خیابان‌ها واقع‌بینانه نبود چرا که برون‌رفت از این بحران سراسری هرگز با سرزنش و سرکوب این مردم نازنین و جوانانشان ممکن نخواهد بود. راه‌ چاره همانا رفع محدودیت‌ها و محرومیت‌ها از ره‌گذر برگرداندن حقوق شهروندی و قانونی مردم، و شناسایی بی قید و شرط آزادی‌های مدنی و کرامت انسانی ایرانیان است. سرلشکر باقری گرامی، لطفاً به همه نیروهای زیردست، که کل نیروهای مسلّح ایران‌اند، دستور دهید که به هیچ دلیل و بهانه‌ای علیه مردم ما و جوانان خشونت روا مدارند. این بی‌شمار صحنه‌های جگرخراش و "باورنکردنی" از خشونت‌ورزی بر جوانان میهن در صحن خیابان و دانش‌گاه که پیش چشم جهانیان است و در پهنة رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود، موجب شرمساری و سرشکستگی این تمدّن کهن و نظامیان وطن‌‌دوست آن است. پیداست که بیشترین این خشونت‌ورزی‌ها به دست نیرو‌های خودسر و "لباس‌شخصی" بر تن شریف این جوانان پاک فرود آمده. می‌دانیم که اینان از مزدوران همان تبه‌کاران ایران‌ستیزند که خون مردم ما را در این سالیان پیاپی مکیده‌اند. لطفاً به‌فوریت این نیروهای خشونت‌گستر را مهار و پاک‌سازی کنید و نگذارید آنان خیابان و میدان را به خون سرخ ایرانیان خسته و دردمند رنگین کنند. این در رأس وظایف میهنی، پاسداری، و انقلابی شماست! به‌یقین می‌دانیم که دشمنان ایران در خارج و داخل مترصّد بهره‌برداری ناصواب از اعتراضات بحق ایرانیان در چارگوشة کشورند و با تمام توان می‌کوشند هیمه‌کش آتش خشونت و سرکوب باشند. جنگ رسانه ای انها هم اکنون صدمات جبران ناپذیری به انسجام و امتیت کشور زده است. باید با این دشمنان هم با صلابت و قاطعیت برخورد شود. دریغ که در گذر این دهه‌ها، در پی برخورد قهری و "قاطع" با این مردم شریف، دشمنان وطن اجازه یافته‌اند که در این سو و آن سوی مرز، با تبانی و توطئة آشکار و نهان با ایران‌ستیزان، آزادانه تیشه به هستی میهن زنند و هم‌میهنان ما را به سوی پرتگاه نیستی برانند. اگرچه تأخیر زیادی کرده‌اید، هنوز هم اندک فرصتی هست که این نیروهای اهریمنی را از صحنه کشور برانید و بتارانید. این همانا رسالت پاسداری، انقلابی، و میهنی شماست. آن‌گونه که باخبرید، من از آغاز هوادار و پشتیبان نیروهای مسلّح کشورم بوده‌ام و تا ابد نیز چنین‌ام. شما افتخار، اقتدار، و عزّت این کشورید. و درست به این سبب است که من مدّت‌هاست شکل‌گیری یک "دولت نیمه‌نظامی" را پیش‌نهاد کرده‌ام که در آن نظامیان وطن‌پرست با کمک شهروندان، خبرگان و نخبگان، دانشگاهیان، کارآفرینان، و سیاستمداران آزاده، کشور را به‌سوی آزادی، استواری، و شکوفایی همیشگی روانه سازند. ایرانیان به‌درستی امید و انتظار دارند که شما در کنار آنان بایستید و این وضع بحران‌زدة پُردریغ را بی‌درنگ دگرگون سازید. رسالت مقدّس شماست که میهن را از بی‌راهة ویرانی و ناامنی مرگ‌آور به سوی شاه‌راه آزادی و سازندگی دست‌گیری و راه‌بری کنید. در میان این خشم و خیزش و خروش، گزینة بهتری پیش روی شما ایران‌بانان میهن‌دوست و مردم‌دار نیست. آقای باقری گرامی، می‌دانیم که آقای خامنه‌ای فرماندة کلّ قواست و شما زیردست ایشان انجام وظیفه می‌کنید. با درک این واقعیت، دیرزمانی‌ست یادداشت‌های مشاورتی زیادی را، خصوصی و عمومی، به حضور ایشان نوشته‌ام و تدبیر عاجل دردها و دشواری‌های انباشتة کشور را تقاضا کرده‌ام. متاسفانه دست‌بستگی‌های رهبری سیاسی یک نظام ایدئولوگ چند‌وجهی امکان اقدام قاطعانه علیه نیروهای تباهی‌آفرین را از ایشان ستانده‌است. امروز اما وضع سراپا آشفته است، و کشور به لبة پرتگاهی خطیر رانده شده‌. از دیدگاه من، آقای خامنه‌ ای نیز چون مردم ایران به درایت و دلیری شما برای حفظ کشور و تدبیر معضلات آن نیاز مبرم دارد. واقعیت این‌که جهت اجرای موفقیت‌آمیز طرح "گام دوم انقلاب" آقای خامنه‌ای، حضور عاجل و قاطع شما در صحنة اجرایی کشور بایسته ‌است. وقفه و انفعال بیش‌تر هیچ جایز نیست. برای نجات کشور باید بی‌درنگ پا به میدان نهید و زمام امور کشور را به همراه نیروهای وطن‌پرست در دست گیرید. دیگر "صبرِ" بیش‌تر جایز نیست و "سحر" ایرانیان باید به‌زودی بر این خاک پاک بدمد چه در غیر اینصورت شامگاهی تاریک در انتظار ما خواهد بود. همان‌گونه که آقای خمینی نیز بارها به مردم ایران وعده و قول داده بودند، و مردمان ایران نیز آشکارا آواز داده‌اند و به‌جان طلبیده‌اند، روحانیان ما می‌باید از صحنة حکومت‌داری کناره گزینند و به جایگاه برتر معنوی و مدنی خود بازگردند. در جهان و جامعة امروزین، حضور دین در سیاست را می‌توان روا دانست، اما در دولت‌داری و حکم‌رانی خیر. لطفا با یاری هم‌رتبگان نظامی، مردم، و نخبگان ایران‌دوست، و هم‌آهنگی با رییس‌جمهوری، تا دیر نشده برای تشکیل حکومتی غیردینی اقدام کنید. گام بعدی شما تشکیل کابینة جدید، انحلال مجلس، بازسازی قوة قضایی، و فرآهم‌آوری زمینة لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه است. در پایان، اطمینان می‌دهم که من، "سازمان آبان"، و همة ایران‌دوستان کشور با تمام توان و قاطعانه پشتیبان حرکت انقلابی و نجات‌بخش شما برای راه‌بَریِ یک گذار امن و سازنده از بحران کنونی به‌سوی ایرانی آزاد، استوار، و نوین در تمام عرصه‌ها خواهیم بود. برای آشنایی بیشتر شما با من و هم‌فکرانم، در پیوند زیر راه‌برد "سامانة میهن پرستان ایران برای نوزایش" (سامان) را تقدیم می‌دارم. این برنامة راه‌بردی ما سامانیان (هم‌وَندان سازمان آبان) برای گذار از وضع موجود و پی‌ریزی ایرانی آزاد، بااقتدار، و توسعه‌یافته است. پاینده و پیروز ایران! ارادتمند، هوشنگ امیراحمدی دبیرکل سازمان آبان و هم‌وند سامانیان  

تسلیت و تاسف از طرف خودم‌ و‌ سازمان آبان کشته شدن اقای ابراهیم رییسی، رییس جمهور، حسین امیر عبدالهیان، وزیر امور خارجه، و چند تن دیگر از اعضاء کشوری و لشکری ایران را در حادثه سقوط بالگرد حامل انها به خانواده، همکاران، دوستان، و مردم ایران تسلیت میگوم و تاسف عمیق خود را ابراز میدارم.  در همین حال هم ما خواهان تحقیق جامع در باره این حادثه و گزارش بدون کم و‌ کاست ان به مردم ایران هستیم. بدیهی است که مقصرین از هر طیف و‌ بهر دلیل، داخلی و  خارجی، باید با دقت شناسایی گردند، به مردم ایران معرفی شوند، و در  دادگاهای صالح محاکمه و تنبیه گردند.  متاسفانه خیانت، نفوذ، مافیاگری، کم کاری، و‌ سهل انگاری بتدریج از ستون های اصلی حکم رانی در کشور شده اند و این امر جدا باعث نگرانی امنیتی در کشور شده است. این وضعیت باید عوض شود و علت و عاملین باید هرچه سریع تر ریشه کن گردند تا ثبات و اعتماد به جامعه باز گردد.  ما از اقدام سرلشکر امیر باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشور، در جهت روشن سازی پشت صحنه این حادثه حمایت میکنیم و امیدواریم که تیم مامور ایشان با استقلال کامل عمل کند و در شناسایی علل و عاملین  توفیق کامل داشته باشد.  واقعیت این است که حوادث امنیتی اسفبار گذشته و این حادثه در مجموع نگرانی های امنیتی عظیمی را درون مردم ما موچب شده اند و باید به این نگرانی ها در اسرع وقت و با دقت و درایت کامل پاسخ گفته شود.  شناسایی دقیق علت و عوامل این و ان حوادث قدمی درست در جهت کاهش ان نگرانی ها خواهد بود. هوشنگ امیراحمدیدبیرکل سازمان آبان

کتاب اقتصاد سیاسی ایران در دوره قاجار از دکتر هوشنگ امیراحمدی به صورت کامل و بدون حذفیات با تمامی سرفصل ها

کتاب جزایر خرد سیاست های کلان از دکتر هوشنگ امیراحمدی به صورت کامل و بدون حذفیات با تمامی سرفصل ها

کتاب ابزار های توسعه صنعتی تداوم و گسست از هوشنگ امیراحمدی به صورت کامل و بدون حذفیات با تمامی سرفصل ها